1 - لا بد من تخفيض حقيقي لهياكل اسعار الفائدة بشقيها على التسهيلات والقروض وعلى الودائع لمختلف الآجال، والاستجابة الحقيقية لقرارات البنك المركزي خلال شهر اذار / مارس الماضي في سياق الرد على الازمة حيث تم تخفيض اسعار الفائدة على الادوات الرئيسية بالدينار، وحرر 2 ٪ من الاحتياطي الإلزامي من (7 ٪ الى 5 ٪)، واطلق خطة تمويل للمشاريع بكلفة متدنية 2 ٪ سنويا.

2 - استجابة البنوك كالعادة تأتي متأخرة بحجة إعادة تسعير تكاليف الاموال على البنوك لجهة خفض اسعار الفائدة على الودائع الى 2 ٪ سنويا، علما بأن نصف الودائع لدى الجهاز المصرفي متدنية الكلفة وتشمل ( حسابات الجاري، تحت الطلب، والتوفير وغير ذلك من الحسابات ) اي ان البنوك يجب ان تعيد النظر بسياساتها الائتمانية في هذه المرحلة.

3 - الأزمة التي داهمت العالم والاردن ضمن المنظمة العالمية كانت البنوك تتعامل وفق هياكل مرتفعة لاسعار الفائدة على التسهيلات والقروض، وان معظم البنوك لا زالت تتمسك بذلك، فالمصلحة الاقتصادية والمالية والنقدية تتطلب تعامل البنوك بمرونة وديناميكية ووفق متطلبات المرحلة الحرجة التي نجتازها ودول العالم. وان تأخير اتخاذ القرارات المطلوبة ليس في مصلحة الاقتصاد والبنوك جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع الاردني.

4 - عبور هذه الازمة بدون خسارة ثقيلة هو الهدف المنشود، لذلك علينا جميعا التحوط وقبول التحدي بالتضحية الوقتية من اجل مستقبل افضل لنا جميعا افرادا واسرا وشركات واقتصادا ومجتمعا، لذلك لابد من اخذ قرارات تقشفية بخفض الرواتب العليا في البنوك لمدة سنتين، وتخفيض أسعار الفائدة بشكل حقيقي لمدة سنة قابلة للتجديد و/ او إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.