أكد تقرير دولي أهمية اعتماد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ”الشفافية” في محاربتها "كورونا أو كوفيد – 19″، باعتبارها الحل الأمثل لتجنب الصدمات، والاستثمار في النمو، وتعزيز الثقة في حكوماتها.

وحذر التقرير الصادر مؤخرا عن مجموعة البنك الدولي، والذي اطلعت عليه "الغد”، من خطورة تأثير فايروس "كورونا” على دول المنطقة، ومن ضمنها الأردن، عبر أربع قنوات، تتمثل في تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وانخفاض العرض والطلب المحليين، بالإضافة لتبعات مخاطر انخفاض أسعار النفط.

وأشار التقرير الصادر بعنوان "كيف يمكن للشفافية أن تساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، لعدم استقرار التقديرات الخاصة بكلفة الأزمة الحالية، عازيا ذلك لتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات في ظل تفشي الجائحة.

وقال التقرير ذاته إن تقديرات تلك الكلفة قد تختلف في غضون أيام، مستعرضا مثالا حول كيف أدى انتشار فايروس "كورونا” المستجد، إلى جانب انهيار أسعار النفط، لحدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو في العام 2020 وحتى الأول من نيسان (أبريل) الحالي.

وأوضح أن التغييرات في التوقعات كانت تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصل إلى حوالي 3.7 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنهاية العام 2019 (حوالي 116 مليار دولار)، مقابل 2.1 % حتى يوم 19 آذار (مارس).

وزاد أن الحاجة للمزيد من الشفافية تأتي في الوقت الذي تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما اعتبره "صدمة مزدوجة غير مسبوقة” بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وانهيار أسعار النفط، مبينا أن هاتين الصدمتين أدتا إلى زيادة تراجع النمو الاقتصادي البطيء بالفعل في المنطقة، وذلك لعوامل ترتبط جزئيا بنقص الشفافية في البيانات.

ولفت البنك الدولي للعلاقة ما بين انهيار أسعار النفط بمصدري النفط مباشرة، وبمستوردي النفط بشكل غير مباشر، وذلك عبر انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال، موصيا بضرورة استجابة دول المنطقة بسياسات تتجه نحو خطوتين متوازيتين وهما؛ التصدي لحالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من انكماش اقتصادي؛ والبدء في سن إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة.

وركز التقرير على الدور الرئيسي للاستثمار في الشفافية نحو كسر حلقة انعدام الثقة وغياب مساءلة الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن قدرا كبيرا من بطء النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرجع لغياب الشفافية، سيما وأنها المنطقة الوحيدة التي انخفضت فيها قدرات البيانات والشفافية منذ العام 2005.

وأشار لارتباط انخفاض الشفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين العامين 2005 و2018 بالفاقد المتوقع في دخل الفرد في المنطقة والذي يتراوح بين 7 % و14 %”.

وسلّط البنك الدولي الضوء عبر التقرير، على حيثيات إعاقة الافتقار للشفافية بإجراء تحليلات موثوقة للقضايا المهمة، مستعرضا أبرز تلك القضايا المتمثلة في أن الافتقار إلى شفافية البيانات التحليلات الموثوقة يعيق استدامة القدرة على تحمل عبء الديون بالمنطقة، منوها أنها ستكون قضية مهمة يجب دراستها بعد انتهاء الأزمة.

وتتباين دول المنطقة تباينا واسعا في معايير الإبلاغ عن الديون، وفق التقرير الذي لفت لعدم إمكانية الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والمحللين الخارجيين، الوصول إلى المعلومات الحيوية حول العديد من أنواع الدين العام.

وأضاف التقرير أن أرقام البطالة والقطاع غير الرسمي في المنطقة، يتسم بالغموض، عازيا ذلك لاعتماد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعريفات مختلفة للتشغيل، وسط القليل من الاتساق، سواء في أنحاء المنطقة، أو مع المعايير الدولية، ما يؤثر على التحليلات بشأن حجم القطاع غير الرسمي والبطالة.

وكان البنك الدولي أعلن في 2 نيسان (أبريل) الحالي، عن زيادة أولية كبيرة في المساندة المقدمة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتخذ مجموعة البنك الدولي حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة تلك الدول النامية على تدعيم استجابتها في التصدي لجائحة "كورونا”، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة شركات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها.

وستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى الشهور 15 المقبلة، لمساعدة الدول على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي، بحسب التقرير.

وبسبب جائحة "كورونا”، تتسم الظروف الاقتصادية داخل البلدان والمناطق بالتقلب والتغير بشكل يومي. ويستند التحليل الذي تضمنه التقرير إلى أحدث بيانات متاحة عن كل بلد حتى الأول من نيسان (أبريل) الحالي.