قال نقيب المهندسين م.عبدالله غوشة أن وزارة المياه زودت النقابة بالمخططات والوثائق الفنية ذات الصلة، لغايات مراجعتها وتدقيقها وفق أعلى المعايير المهنية، وبما يسهم في تعزيز دقة الإجراءات المرتبطة بالموافقات الهندسية، وتجويد مخرجاتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.

واضاف في تصريح صحفي أن النقابة شكلت لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، بهدف تقديم الدعم الفني لمشروع الناقل الوطني للمياه، من خلال تدقيق ومراجعة المخططات الهندسية والوثائق الفنية الخاصة بالمشروع، باعتباره أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية في المملكة.

وأكد أن دور اللجنة يتركز على مراجعة وتدقيق المخططات والجداول التفصيلية للمشروع، بالتنسيق مع وزارة المياه والري، بما يضمن التزامها بالكودات والمعايير الهندسية المعتمدة، ورفع جودة المخرجات الفنية للمشروع.

وبين غوشة أن اللجنة ستعمل على تقييم الاستخدامات المقترحة للمنشآت والمباني المرتبطة بالمشروع من منظور فني هندسي، بما يحقق الكفاءة في التصميم والتنفيذ، ويساعد في تقليل الأخطاء المحتملة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تقليل الوقت والكلفة دون التأثير على جودة البنية التحتية للمشروع.

واعتبر أن دعوة جلالة الملك عبدﷲ الثاني الحكومة للالتزام بالإطار الزمني للمشروع وتوضيح مراحله وأهدافه للمواطنين، يؤكد الاهتمام الملكي بهذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع الأردنية الإستراتيجية.

ولفت إلى أن هذا المشروع الذي يعتتبر من أبرز مشاريع التحديث الاقتصادي، يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الوطنية ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي. كما يشدد على أهمية التزام الجهات المعنية بالمعايير الفنية والهندسية الدقيقة، وضمان جاهزية الشبكات والأنظمة المساندة، بما يحقق أهداف المشروع في توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه، ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على إدارة مواردها الحيوية بكفاءة وشفافية."

وشدد غوشة على أهمية إشراك المؤسسات المهنية في ضمان جودة التنفيذ، خاصة وأن التعاون بين النقابة ووزارة المياه والري يعزز الثقة في مخرجات المشروع ويُظهر أن الأردن يسعى إلى بناء بنية تحتية مائية متينة تواكب التحديات المستقبلية.

وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها المهني والفني، خاصة في مجال تدقيق المخططات وضبط جودة الأعمال الهندسية وبما يعزز التكامل مع الجهات الحكومية ويخدم المصلحة العامة في تنفيذ مشاريع وطنية كبرى بكفاءة عالية.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه من المشاريع الحيوية التي تستهدف تعزيز الأمن المائي في المملكة، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات شح المياه، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. 

ويجمع "الناقل الوطني" بين تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا، وضخها عبر أنظمة متطورة قادرة على رفع المياه إلى ارتفاعات تصل 1,100 متر فوق سطح البحر، بواسطة شبكة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا مع اعتماد واسع على الطاقة المتجددة وفق أحدث الابتكارات التقنية.