أخبار البلد - بقلم نبيل اسماعيل
الوطن يمر بأزمة تكاد تكون هي الأسوء في تاريخه ولكن يجب أن نقر بأن الاقتصاد الأردني يعاني الامرين منذ الأزمة المالية العالمية.
لقد تعاملت الحكومة في الملف الصحي بطريقه مهنية و فعالة و نجحت إلى حد ما في احتواء المرض و لكنها لم تقدم أي خطة أو مقاربة للتداعيات الاقتصادية المتوقعة لتوقف العمل.
أنت تعلم أن ما يزيد عن خمسة و تسعين بالمئة من الشركات في الأردن هي صغيرة ومتوسطة ،وأن سبعون بالمئة من الشركات المسجلة في الضمان الاجتماعي تشغل أربعة أو أقل من العمال و هذه الموسسات لا تستطيع مواصلة الوفاء بالتزاماتها اكثر من عشرة أيام و رواتب العمال ليست الالتزام الاكبر.
أنت تنظر إلى الموسسات الكبيرة مثل البنوك وشركات التعدين وغيرها وهي لا تشكل أكثر من خمسة بالمئة و قادرة على تحمل تبعات الأزمة الى حد ما ولا تنسى ان عدد غير قليل من المصانع الكبرى مثل الحديد و الأسمنت والكوابل والسراميك وغيرها قد أفلست أو بالطريق الى اغلاق أبوابها بسسبب ارتفاع كلف الانتاج و ضعف التنافسية واغراق الأسواق من السلع الاجنبية دون حسيب او رقيب.
حتى بموجب الإحصاءات الرسميه البطالة وصلت الى ١٩٪ و هي في المحافظات اعلى بكثير.
من سيضمن قوت المواطن اذا ارتفعت البطالة إلى ٥٠٪ عندما تغلق هذا الموسسات أبوابها و من يضمن الامن الاجتماعي.
المشكله ليست بين اصحاب العمل والعاملين لأن العمال أهم من رأس المال للمصانع ولا يستطيع المصنع الاستمرار بدونهم وهم يجسدون الخبرة و المعرفة و تم الاستثمار في تدريبهم على مدار سنوات عديدة.
المشكلة هي بين أصحاب العمل و العمال معا والحكومة في الطرف الآخر و كان عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في تقديم الدعم اللازم لضمان استدامة العمل و الحيلولة دون اغلاق المصانع والشركات للمحافظة على جميع العاملين الى حين تجاوز المحنة الصحية والاقتصادية وهذا ما قامت به معظم دول العالم وما نطالب الحكومة باعادة اكتشاف العجلة.
كما يجب ان لا ننسى عشرات الالاف بل اكثر من عمال المياومة والاعمال الفردية مثل السواقين والحلاقين والصيانة والخدمات الذين يجنون قوت عيالهم يوما بيوم وأصبحوا بلا دخل و يمكن بلا مأوى بعد القليل وليس من معيل أو أحد يمد لهم يد العون في هذه المحنة.
لا أحد يقلل من خطر محنة كورونا ولكنه مرض علينا التعامل معه لفترة طويلة و علينا الانتصار في المعركتين الصحية والاقتصادية و كما يقول المثل ماذا ينفعك شعرك اذا فقدت راسك
هذه هي الصورة الحقيقية ولا يغيرها وجود بعض الجشعين و المستغلين الذين لا يمثلون سوى انفسهم و يجب فضحهم ومحاسبتهم .
لا يمكن الخروج من الازمة دون تظافر الجهود و بشرط ان لا تتخلى الحكومة عن مسؤوليتها الوطنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة .
