حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس من التداعيات الكبيرة لتفشّي فيروس كورونا على النمو الاقتصادي العالمي في 2020، وخفضت المنظمة توقّعاتها لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بنصف نقطة مئوية لتقدره بـ 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أزمة 2008-2009 المالية، الا ان توقعاتها افترضت تراجع مستوى تفشّي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذّرت من أن تزايد انتشاره سيضعف التوقّعات بشكل كبير، وذلك بحسب الدراسة الاولى التي اجرتها المنظمة ونشرتها على موقعها الالكتروني.
وقالت المنظمة التي تضم مجموعة من الدول وتتبنى مبادئ السوق الحرة في دراستها ان الاقتصاد العالمي يواجه في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام.
وجاء في الدراسة الاولى للمنظمة بحثت فيها تداعيات الفيروس الطارئ على كبرى اقتصادات العالم أنها تتوقع بأن يصل النمو السنوي في إجمالي الناتج الداخلي في الصين، بؤرة تفشي المرض منذ كانون أول الماضي إلى 4.9 %متراجعا بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن توقّعات النمو الأساسية التي أعلنتها المنظمة في تشرين ثاني الماضي، وتضمنت جهود السيطرة على الفيروس في الصين فرض حجر صحي على مدن بأكملها وقيود على السفر والعمل، ما تسبب بتأجيل عودة المصانع لمزاولة عملها بعد انقضاء عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب الخفض الكبير لأنشطة قطاع الخدمات.واضافت المنظمة التي تضم 36 بلدا أن تداعيات انكماش الإنتاج الصيني وصلت إلى أنحاء العالم، في وقت يواصل انتشار الفيروس التأثير على خطوط الإنتاج والتجارة والسفر لأغراض السياحة والأعمال التجارية، مشيرة الى أن التوقف الفعلي للسياحة القادمة من الصين شكّل صدمة سلبية كبيرة على المدى القريب.
وحذرت المنظمة من أنه إذا انتشر الفيروس في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، فإن النمو العالمي قد يهبط لمستوى متدن يصل إلى 1.5% هذا العام، مؤكدة ان الحكومات بحاجة إلى دعم أنظمة الصحة عبر زيادة الأجر أو الإعفاء من الضرائب بالنسبة للعاملين الذين يعملون لأوقات إضافية وبرامج عمل قصيرة الأجل للشركات التي تعاني انخفاضا في الطلب.وقالت بون إن الحكومات يمكنها إعطاء الشركات مزيدا من المساعدة المالية من خلال خفض الرسوم الاجتماعية ووقف ضرائب القيمة المضافة وتقديم قروض طارئة للقطاعات الأشد تضررا مثل قطاع السفر.
وفي الوقت نفسه، يمكن للبنوك المركزية بث رسائل اطمئنان في الأسواق المالية التي تعاني ضغوطا بإبداء الاستعداد لسياسة نقدية أكثر تيسيرا وتوفير السيولة للبنوك إذا دعت الحاجة.
وتشير حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه في حالة تفاقم الوضع، فإن استجابة منسقة تجمع بين التيسير النقدي من البنوك المركزية وتحفيز مالي يصل إلى 0.5% من الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين قد تؤدي لزيادة 1.2% في النمو خلال عامين.