وسط أدنى مشاركة شعبية في انتخابات إيران البرلمانية بلغت نسبة المقترعين ما يقارب 45 % من أصوات عدد الناخبين في حين بلغت نسبة المقترعين في الانتخابات السابقة ما يزيد على 60 %،سجّل «المحافظون» المعارضون لحكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فوزاً ساحقاً في الدورة الـ11 لانتخابات «مجلس الشورى الإسلامي» (البرلمان)، والتي شهدت أدنى نسبة من المشاركة الجماهيرية فيها. ووفقاً للنتائج النهائية التي أعلن عنها المتحدث باسم لجنة الانتخابات، سيد إسماعيل موسوي، فإن المترشحين الـ30 الذين نالوا أكبر عدد من الأصوات في العاصمة طهران كانوا من قائمة «الأصوليين» (تيار المحافظين)، فيما في الانتخابات الماضية فاز كلّ المرشحين الـ30 على قائمة «الإصلاحيين». ووفقاً للنتائج المعلنة، فإن كلّاً من محمد باقر قاليباف، وسيد مصطفى مير سليم، ومرتضى آقاطهراني، وهم من قائمة «الأصوليين»، هم الأشخاص الثلاثة الأوائل من طهران. ولم يستطع «الإصلاحيون» الذين خاضوا الانتخابات بقائمتين منفصلتين في طهران، إرسال حتى مرشح واحد منهم إلى البرلمان.
نجاح التيار المحافظ والأصوليين بالأغلبية في البرلمان الجديد، قد يكون مؤشرا على أن هذه الدورة الممتدة لـ4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين روحانى، بل سيكون سيفا على رقبته في حال طرح المتشددون «عدم الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور «، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيراني الأسبق بنى صدر، ويبدو أن المتشددين بدوا يكشروا عن أنيابهم لروحاني حتى قبل دخولهم البرلمان، حيث أطلق المرشح المتشدد حميد رسايي هاشتاج على تويتر «روحاني يجب أن يرحل» وجعله شعار حملته الانتخابية!.
وجرت بالتزامن مع انتخابات البرلمان، الجولة التكميلية الاولى من الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة، وخبراء القيادة، هو هيئة تتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية فى إيران وتعد مهامه هي اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، بحسب المادة 107 من الدستور الإيرانى، وخلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته بحسب المادة 110، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989. ويضم مجلس الخبراء 88 عضوًا، من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل ثماني سنوات.
ويعزو «الإصلاحيون» هزيمتهم إلى رفض «مجلس صيانة الدستور» أهلية مرشحيهم الرئيسين. ويقولون إن 150 دائرة انتخابية من أصل 208 لم تشهد تنافساً، وكان واضحاً سلفاً أن المرشحين «الأصوليين» سيسجلون الفوز فيها. ويرى مراقبون أن الاستياء من أداء حكومة روحاني، المدعومة من «الإصلاحيين»، وكذلك الانتقادات المُوجّهة لأداء البرلمان العاشر، شكّلا سببين آخرين لإخفاق «الإصلاحيين» في هذه الدورة. ويُعدّ وزير الصحة في حكومة محمد خاتمي، مسعود بزشكيان، ونائب رئيس البرلمان الحالي، واحداً من «الإصلاحيين» القلائل الذين فازوا بمقعد في هذه الانتخابات، إذ تَصدّر الأصوات التي تمّ فرزها في مدينة تبريز، بينما النواب الأربعة الفائزون الآخرون في المدينة هم «أصوليون».
الرئيس حسن روحاني، الذي يخضع لضغوط بسبب تصاعد الاستياء العام من حكومته وكذلك زيادة العقوبات الأميركية، سيمرّ بأيام عصيبة مع فوز معارضيه بالبرلمان. ويعمل «الأصوليون»، في ظلّ فوزهم، من الآن، على إعداد أنفسهم لخوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن يبدو أن التحدّي الرئيس يتمثّل في انصراف عدد ملحوظ من الجماهير عن صناديق الاقتراع، وفي حال تكرّر الأمر ذاته في الانتخابات الرئاسية، فإنه قد يؤدي إلى مجيء رئيس بقاعدة شعبية أضيق، في حين أن إيران التي تواجه اليوم ضغوطاً خارجية هي بحاجة إلى «سند جماهيري» أكثر من أيّ وقت مضى. فهل يستطيع «الأصوليون» الفائزون رأب هذا الصدع في مقبل الأيام؟