قال مدير دائرة الأبحاث في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، إن توقعات معدلات النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنوات الخمس المقبلة، تتراوح بين 2 و3ر3 بالمئة، فيما سيتراوح مُعدل التضخم في الأجل المتوسط حول 7ر1 بالمئة.
وأضاف، خلال محاضرة له في الجامعة الهاشمية، اليوم الاثنين، عن دور البنك المركزي في مواجهة تحديات الاقتصاد الأردني، أن معدل البطالة مرتفع على ضوء استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، واستحواذ العمالة الوافدة على الجزء الأكبر من فرص العمل، إذ وصل معدلها في الربع الثالث من العام 2019 إلى حوالي 19 بالمئة، مشيراً لانخفاض معدل البطالة لغير الأردنيين في ذات الفترة إلى أقل من 10 بالمئة، بعد أن وصلت في الربع الثاني من العام 2018 إلى حوالي 18 بالمئة.
وعرض في الندوة التي تابعها نائب رئيس الجامعة الدكتور كايد أبو صفية، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور وصفي الروابدة، لمؤشرات البنك المركزي التي توقعت تحسن الصادرات الوطنية على المدى المتوسط، وتحسن العجز في الميزان التجاري، مبيناً أنها تشير إلى نمو الدخل السياحي بالأمد المتوسط، وثبات معدل نمو حوالات العاملين في الخارج، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القادمة.
وتحدث الدكتور العزام عن التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي تتمثل بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وتزايد أعباء اللجوء السوري، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في المنطقة، والتقلبات في الأسواق المالية وأسعار الطاقة، والتحديات الداخلية تتمثل بتدني معدلات النمو الاقتصادي، والبطالة والفقر، وسوق العمل، وعجز الموازنة العامة والدين العام، والاحتياجات التمويلية، والعجوزات المتراكمة والمتوقعة في قطاعي الطاقة والمياه خصوصا سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
وتطرق الى دور البنك المركز في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمصرفي، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي وتشجيع النمو الاقتصادي، منوها بأن البنك المركزي الأردني قرَّرَ منذ العام 1995 ربط سعر صرف الدينار الأردني مع الدولار الأميركي بسعر وسطي 709 فلس لكل دولار، إذ أن هذا القرار خدم الاقتصاد الأردني بشكل فعّال.
كما تناول الدكتور العزام أبرز مبادرات البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي والتي كان منها زيادة مخصصات برنامج ضمان الصادرات إلى 100 مليون دينار، ومنح تسهيلات دعم تصدير المقاولات خارج المملكة من خلال شركة ضمان القروض، وإنشاء الصندوق الأردني للريادة بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 98 مليون دولار.
وأضاف، خلال محاضرة له في الجامعة الهاشمية، اليوم الاثنين، عن دور البنك المركزي في مواجهة تحديات الاقتصاد الأردني، أن معدل البطالة مرتفع على ضوء استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، واستحواذ العمالة الوافدة على الجزء الأكبر من فرص العمل، إذ وصل معدلها في الربع الثالث من العام 2019 إلى حوالي 19 بالمئة، مشيراً لانخفاض معدل البطالة لغير الأردنيين في ذات الفترة إلى أقل من 10 بالمئة، بعد أن وصلت في الربع الثاني من العام 2018 إلى حوالي 18 بالمئة.
وعرض في الندوة التي تابعها نائب رئيس الجامعة الدكتور كايد أبو صفية، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور وصفي الروابدة، لمؤشرات البنك المركزي التي توقعت تحسن الصادرات الوطنية على المدى المتوسط، وتحسن العجز في الميزان التجاري، مبيناً أنها تشير إلى نمو الدخل السياحي بالأمد المتوسط، وثبات معدل نمو حوالات العاملين في الخارج، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القادمة.
وتحدث الدكتور العزام عن التحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي تتمثل بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وتزايد أعباء اللجوء السوري، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب في المنطقة، والتقلبات في الأسواق المالية وأسعار الطاقة، والتحديات الداخلية تتمثل بتدني معدلات النمو الاقتصادي، والبطالة والفقر، وسوق العمل، وعجز الموازنة العامة والدين العام، والاحتياجات التمويلية، والعجوزات المتراكمة والمتوقعة في قطاعي الطاقة والمياه خصوصا سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
وتطرق الى دور البنك المركز في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والمصرفي، وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي وتشجيع النمو الاقتصادي، منوها بأن البنك المركزي الأردني قرَّرَ منذ العام 1995 ربط سعر صرف الدينار الأردني مع الدولار الأميركي بسعر وسطي 709 فلس لكل دولار، إذ أن هذا القرار خدم الاقتصاد الأردني بشكل فعّال.
كما تناول الدكتور العزام أبرز مبادرات البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي والتي كان منها زيادة مخصصات برنامج ضمان الصادرات إلى 100 مليون دينار، ومنح تسهيلات دعم تصدير المقاولات خارج المملكة من خلال شركة ضمان القروض، وإنشاء الصندوق الأردني للريادة بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 98 مليون دولار.
