.ھناك توجھ حكومي واضح لاستبدال الاقتراض المحلي بالدینار بخارجي بالدولار، بإغراء اسعار الفائدة المنخفضة ھذا یعني أن تعدیلا طرأ على إستراتیجیة وضعتھا وزارة المالیة لإدارة الدین العام 2016–2020 وفیھا خطة الحكومة .لسیاسة الدین على المدى المتوسط للوصول إلى ھیكلیة محفظة الدین العام بالفعل حصلت الحكومة على قرض بقیمة 45.1 ملیار دولار من البنك الدولي لفترة سداد 30 سنة وفائدة حوالي 4،% وفترة سماح 5سنوات سیتم استخدامھ لسداد جزء من الدیون ذات التكلفة المرتفعة ما سیخفض قیمة الدین كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ویخفض خدمة الدین وستحصل الحكومة أیضاً على قرض من صندوق النقد الدولي، لبرنامج .%تمویل جدید بقیمة 3.1 ملیار دولار وبفائدة 3 استراتیجیة سیاسة الدین العام تقوم على تمدید متوسط أجل استحقاق الدین الداخلي عن طریق الاستمرار في الاعتماد .على مصادر الدین الخارجي (3 ،5 و7 و 10 سنوات) مع أخذ ظروف السوق بعین الاعتبار حجة التوجھ للإقتراض الخارجي ھي أن الخزینة لا ترید مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمویل، وثانیھا أن الاقتراض الخارجي یسھم في دعم احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة، وثالثھا أن الاقتراض الخارجي .یدل على ثقة الأسواق بالمركز المالي للمملكة وكفاءة السداد مع أن لدى البنوك الأردنیة فوائض جاھزة للاقراض وأن تسدید القروض وفوائدھا یعني تخفیض احتیاطي البنك .المركزي إعتادت الحكومات على الإحتفال بنجاح تغطیة إصداراتھا من السندات الدولیة مثل الیورو بوند وتلك المكفولة من الحكومة الأمیركیة أو كفیل مليء مثل المملكة العربیة السعودیة، لكن النجاح في الإقبال على الاكتتاب على ھذه السندات الدولیة یعود لسببین الأول ھو ارتفاع سعر الفائدة بشكل مغر للمكتتبین الدولیین وثانیھما الكفالات التي توفرھا .حكومات قویة مالیا بمعنى أن المركز المالي لیس مفیداً في ھذه الحالة ّ الدین الخارجي یعني أن خدمة الدین من فوائد وأقساط تحول للخارج بالعملة الاجنبیة أما في حالة الدین الداخلي فُیعاد تدویرھا في الاقتصاد الوطني عبر البنوك والفرق واضح بین دیون تتطلب توفیر مبالغ لسدادھا بالعملة الأجنبیة وبین .دیون داخلیة یتم توفیرھا من السوق و تدویرھا إلیھ ما لا یمیز المدیونیة الخارجیة ھو كلفتھا العالیة وخاصة الفوائد والأقساط وھي سبب رئیسي لفرض ضرائب إضافیة .خلافا للدین الداخلي لتبریر الدین الخارجي ھناك من یستدعي مدیونیة دول مثل الیابان والولایات المتحدة الأمیركیة وھي كبیرة بلا شك .لكن ما فات ھؤلاء بالمقارنة ھو حجم الاقتصاد والإنتاجیة وقبل ھذا وذاك ھو أن تلك الدول تستدین من نفسھا.