كان الله في عون وزیر المالیة فھو یقاتل على جبھتین، محلیة أما الثانیة فھي ملعب صندوق النقد الدولي الخطاب الذي ألقاه وزیر المالیة الدكتور محمد العسعس في الرد على ملاحظات السادة النواب حول موازنة 2020 ،لم یعط صورة سلبیة عن الوضع المالي الراھن كما جرت العادة، بل كان إیجابیاً عن الأداء المالي المستھدف، وكان توجھاً تحفیزیاً فوضع النمو الاقتصادي كحل للمشكلة المالیة بدلاً من الضرائب بمعنى أنھ قدم حلولاً اقتصادیة عوضاً .عن الحلول المالیة التي یفرضھا صندوق النقد كما اعتدنا في البرامج السابقة معنى ما سبق أن وزیر المالیة نجح في مفاوضاتھ مع الصندوق بأن یفرض على الطاولة التحفیز الاقتصادي، واستبعد الحلول المالیة مثل الضرائب لتخفیض العجز وضبط المدیونیة، وھو ما یعتبر تحولاً في السیاسة المالیة طالما طالبت .بھا القطاعات الاقتصادیة برغم الحلول المالیة التي نفذھا الأردن على مدى برامج التصحیح الماضیة ظل النمو الاقتصادي متباطئاً وبقي معدل البطالة مرتفعاً، واستمر التضخم على أساس تكالیف المعیشة سالباً، وبقیت الصادرات الوطنیة متقلبة، وأن كانت المستوردات قد ھبطت، فیعود الفضل في ذلك إلى تراجع فاتورة النفط وكان الإنجاز الأھم ھو ارتفاع احتیاطي البنك المركزي من العملات الأجنبیة لكن السؤال ھل ستكون الامور أفضل من دون التصحیح؟. طبعاً الإجابة ھي النفي لأن .التصحیح نجح في منع تفاقم الأزمة المالیة في الموازنة وفي الاقتصاد إلى ما ھو أسوأ في ظل الظروف الراھنة من الطبیعي أن یكون الوزیر متفائلاً على فرض افترض أن الاقتصاد سینمو وأن الصادرات .سترتفع، وأن عجز الحساب الجاري سیھبط، وأن المنح الخارجیة ستزید لتخفف من الاقتراض ھذه الموازنة فیھا تحول من الاعتماد على الضرائب في زیادة الإیرادات إلى الارتكاز على النمو وزیادة السیولة في السوق عبر رفع الرواتب، وتخفیض الضرائب بدلاً من زیادتھا وھو توجھ لم یكن سھلاً أن یحظى بموافقة صندوق .النقد الذي ظل یقوم بدور الشرطي ویدفع الحكومة لاتخاذ أي إجراء مالي لخفض العجز أي وزیر مالیة یتمنى أن یمنح الناس ما یریدون ویظفر بالتصفیق لكنھ بذلك یرضي طلاب الشعبویة ولا ینقذ سفینة الاقتصاد من الغرق، والمطلوب أن یحظى وزیر المالیة بالذات بالدعم من مجلس الوزراء أولاً ومن النواب والمجتمع الاقتصادي لتحقیق أھداف التوازن بین ضبط الإنفاق وتحقیق النمو والأخیر، لا یجب أن یأتي عبر الموازنة فقط لأن .وزیر المالیة لا یستطیع أن یتصرف بأكثر من 3 %من الموازنة العامة لأن 97 %منھا مقرر سلفاً ولا یخضع للنقاش