وداوها بالتي كانت هي الداء.
وبضدها تتميز الأشياء.
في تونس ممارسة ومناورة سياسية حسب قواعد العملية الديمقراطية، على الرغم من أن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وهو المرشح المنافس في الدور الثاني على موقع رئيس الجمهورية مطلوب للعدالة في قضايا تمس النزاهة العامة، وكان موقوفًا بتهم الفساد في أثناء الانتخابات.
القروي الذي يملك تلفزيونًا وشركات دعاية وجمعية خيرية وحزبًا ما زال مطلوباً على ذمة نفس التهم، ومع ذلك يتولى الآن تشكيل المشهد السياسي، والقدرة على إسقاط الحكومة عبر التصويت الديمقراطي في البرلمان التونسي؛ الأمر الذي يطرح السؤال عن بقاء أي اعتبار للمبادئ والقيم والأخلاق في عالم السياسة والمنهج الديمقراطي؟
لكن وبجميع الأحوال، فليس المخرج من هذا المأزق برفض الديمقراطية، والقبول بالاستبداد والديكتاتورية، وحكم العسكر، وهي البدائل الكارثية التي أنتجت التخلف وصنعت الانحطاط وحصنت الفساد والمفسدين!
البديل الصحيح والمنطق السليم هو استحداث نسخة محسنة ومنقحة من الديمقراطية؛ باعتبارها ليست صندوقًا للانتخاب فقط.
تنقية آليات التمكين من الاختراق الداخلي والخارجي ومن الصفقات الفاسدة، وإعلاء مكانة المبادئ والقيم المتمثلة بمنظومة: الحرية والعدالة والمواطنة والحقوق والاختيار الحر؛ باعتبارها قواعد العَقْد الاجتماعي القادر على النهوض والتقدم.
التجارب في عالمنا العربي المغلق على ثقافة العالم القديم تؤكد حتى الآن أن البنية العربية، ثقافياً واجتماعياً، لم يُصِبْهَا تغييرٌ يتناسب مع "واقع التغير المتسارع في العالم الآخر"؛ فالأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية وحركات التغيير الاجتماعي لم تدرك بعد أن قوانين التغير والتطور الاجتماعي والسياق الفكري للمجتمع لا تصنعها ثقافة الاستبداد والاحتكار والقمع والتسلط، أو الانقلاب على إرادة الشعوب.
وأن انتقال النظريات من فلك "الخطاب الاستهلاكي المجرد" الذي يتشدق به الجميع، ويثرثر به الحاكم أكثر من المحكوم، الانتقال من مرحلة الفذلكة والمشاغلة إلى محطة التطبيق وترجمة النص إلى واقع وكيان سياسي يتطلب إرادةً جادةً بالتخلص من الواقع المُشَوَّه باختلالات الفساد، والتحول إلى فضاء المشاركة الواسعة مع كل المكونات الوطنية، وليس حشر كل العقول في زنازين التخلف والجمود، والولاء للشخص على حساب الوطن والدولة!
وبضدها تتميز الأشياء.
في تونس ممارسة ومناورة سياسية حسب قواعد العملية الديمقراطية، على الرغم من أن نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس وهو المرشح المنافس في الدور الثاني على موقع رئيس الجمهورية مطلوب للعدالة في قضايا تمس النزاهة العامة، وكان موقوفًا بتهم الفساد في أثناء الانتخابات.
القروي الذي يملك تلفزيونًا وشركات دعاية وجمعية خيرية وحزبًا ما زال مطلوباً على ذمة نفس التهم، ومع ذلك يتولى الآن تشكيل المشهد السياسي، والقدرة على إسقاط الحكومة عبر التصويت الديمقراطي في البرلمان التونسي؛ الأمر الذي يطرح السؤال عن بقاء أي اعتبار للمبادئ والقيم والأخلاق في عالم السياسة والمنهج الديمقراطي؟
لكن وبجميع الأحوال، فليس المخرج من هذا المأزق برفض الديمقراطية، والقبول بالاستبداد والديكتاتورية، وحكم العسكر، وهي البدائل الكارثية التي أنتجت التخلف وصنعت الانحطاط وحصنت الفساد والمفسدين!
البديل الصحيح والمنطق السليم هو استحداث نسخة محسنة ومنقحة من الديمقراطية؛ باعتبارها ليست صندوقًا للانتخاب فقط.
تنقية آليات التمكين من الاختراق الداخلي والخارجي ومن الصفقات الفاسدة، وإعلاء مكانة المبادئ والقيم المتمثلة بمنظومة: الحرية والعدالة والمواطنة والحقوق والاختيار الحر؛ باعتبارها قواعد العَقْد الاجتماعي القادر على النهوض والتقدم.
التجارب في عالمنا العربي المغلق على ثقافة العالم القديم تؤكد حتى الآن أن البنية العربية، ثقافياً واجتماعياً، لم يُصِبْهَا تغييرٌ يتناسب مع "واقع التغير المتسارع في العالم الآخر"؛ فالأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية وحركات التغيير الاجتماعي لم تدرك بعد أن قوانين التغير والتطور الاجتماعي والسياق الفكري للمجتمع لا تصنعها ثقافة الاستبداد والاحتكار والقمع والتسلط، أو الانقلاب على إرادة الشعوب.
وأن انتقال النظريات من فلك "الخطاب الاستهلاكي المجرد" الذي يتشدق به الجميع، ويثرثر به الحاكم أكثر من المحكوم، الانتقال من مرحلة الفذلكة والمشاغلة إلى محطة التطبيق وترجمة النص إلى واقع وكيان سياسي يتطلب إرادةً جادةً بالتخلص من الواقع المُشَوَّه باختلالات الفساد، والتحول إلى فضاء المشاركة الواسعة مع كل المكونات الوطنية، وليس حشر كل العقول في زنازين التخلف والجمود، والولاء للشخص على حساب الوطن والدولة!
