استدرك المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الاعلام ووزير الصحة ومدير الخدمات اول من أمس الصدمة التي أثارها حديث الأخير أمام اللجنة المالية النيابية وترتب عليه انتشار الاشاعات عن خصخصة الخدمات الطبية وقبل ذلك ان المدير سيطير لا محالة بسبب تصريحات متهورة، وهي للحق ليست كذلك، فمن المعهود أمام اللجنة المالية النيابية المسؤولة عن التوصية بخفض او زيادة المخصصات أن يلجأ المسؤولون إلى تعابير مجازية درامية لكن تحول تلك التعابير إلى عناوين صحفية يصنع إثارة لم تكن في الحسبان، وربّ ضارة نافعة فقد قادت إلى عقد المؤتمر الصحفي الذي قدم توضيحات والتزامات مطمئنة مثل التوسع في بنية الخدمات الطبية في عدة اماكن بما في ذلك بناء مستشفى جديد داخل حرم المدينة الطبية، وهو ما قال د. التميمي انه مشروع متوقف بسبب نقص التمويل.
المشكلة المالية شأن آخر وبالضرورة ستعني مزيدا من الانفاق والعجز والديون مع ان اللجنة المالية تعلن تخفيض اكثر من 200 مليون من الانفاق لتقليل العجز ولم نفهم كيف سيتم ذلك ومن أي بنود، فأي تخفيضات من النفقات الرأسمالية يسهم في تكريس الركود بينما نحتاج إلى دفع النمو والخفض على النفقات الجارية يؤدي تقليص الخدمات بينما المطلوب تحسينها والمجال الايجابي الوحيد هو في الشقوق التي يتسرب منها الهدر والتنفيع الشخصي والفساد ولا نعرف ما اذا كانت اللجنة تمكنت من تمييزها.
هناك تضارب وتناقض في موقف المعلقين على الموازنة وحتى النواب فنحن نطالب بالزيادة على الرواتب والتقاعدات ودعم قطاعات ومشاريع وانشاءات وتحسين الخدمات وفي نفس الوقت نهاجم الموازنة الحكومية بسبب تضخم العجز وفشل الحكومة في تنفيذ التزامات سابقة في تخفيضه واستمرار الاستدانة الداخلية والخارجية. وتلبية الأمرين معا غير ممكن ويجب ان نختار أحد السياستين، قبض اليد والتقشف أو بسط اليد والانفاق ولكل سياسة توابعها فالأولى تحبط السوق وتزيد الركود والثانية تزيد العجز والمديونية ونتيجة كلا السياستين في المدى المنظور تؤدي إلى نقيضها فالتقشف والركود يقلص موارد الخزينة وبالتالي يزيد العجز وزيادة المديونية يوسع التزامات الفوائد والاقساط السنوية التي تأكل حصة من الموازنة تتجاوز حتى الزيادة في العوائد. ويقدم الناس غالبا البديل الثالث والوحيد وهو توفير الأموال بسد منافذ الفساد الذي تتسرب عبره الملايين. ومكافحة الفساد بصورة ملموسة يمكن ان يحرم الفاسدين من بضعة ملايين هي على كل حال موجودة في البلاد اذا افترضنا ان هناك مئات الملايين تذهب إلى ارصدة خارج البلاد وهذه تبقى اساطير حتى يثبت العكس أو لنقل بدقة اكثر في هذا المقام ليست شيئا يمكن اعتباره مصدرا ملموسا نطلب من الحكومة اعتماده في الموازنة!
مع تأكيدنا كل ساعة وكل يوم على الشفافية ومكافحة الفساد وتقديم اجابات وافية ومقنعة خصوصا في مجال الطاقة الذي ينظر اليه كأكثر المجالات غموضا واثارة للشبهات مثل استيراد النفط وتسعير مشتقاته (الآن تضاف قضية الغاز) فنحن ننحاز إلى الخيار الذي عادت اليه الحكومة هذه الايام وهو زيادة الانفاق الملح والضروري الجاري والرأسمالي في عدة مجالات وفي المقدمة رفع الرواتب والتقاعدات وايضا رفع الحد الأدنى للأجور وايضا خفض الضريبة على المبيعات وهو ما سمعنا انه سيدأ هذه الايام. هذا مقابل الرهان على ان النمو سيتمكن تدريجيا وعلى مدار اعوام من خفض نسبة الدين إلى الناتج الاجمالي. وحسب آخر ما يقدم لنا هناك تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية بل وتحسن في بعض استطلاعات الرأي العام ومن المبكر افتراض اثر الحزم التي تعد الحكومة بالمزيد منها. هناك فرص لجعل العام 2020 محطة تحول ونهوض جديد ولذلك استحقاقات اخرى نتناولها في الفترة القادمة.