نقترح ان تمضي الحكومة قدما ولا تستثني مجلسي النواب والاعيان من نظام الخدمة المدنية. هذا الاستثناء يستفز الرأي العام ويبقى شاهدا على فشل الدولة وضعفها أمام السطوة ونفوذ المصالح ويمكن للحكومة ان تتسلح برأي ديوان التشريع والرأي الذي يقول إن هذا الاستثناء غير دستوري.
سيفكر البعض اني أقول ذلك لأنني لم أعد في مجلس النواب لكن الحقيقة انني استند الى خبرتي بالذات في مجلس النواب، فبقاء التوظيف بيد المجلس يبقي النواب تحت ضغط الناس ويبقي الرئيس تحت ضغط النواب. والأفضل سدّ هذا الباب المتعب كما تم سدّ باب الواسطة في التعيينات لجميع وظائف الحكومة بما في ذلك وظائف الفئة الثالثة بربط كل المؤسسات بما في ذلك الجامعات والبلديات بديوان الخدمة المدنية، وحيث أصبح الوزير نفسه يحتاح لقرار استثناء من مجلس الوزراء لتوظيف شخص بالفئة الثالثة كسائق او مراسل، وقد فهم الناس هذه الحقيقة ولم يعودوا يمارسون اي ضغوط على النواب للحصول على وظائف حكومية بما في ذلك الفئة الثالثة .
الرئاسة في المجلسين ربما تضغط من اجل الاستثناء ومن الطبيعي انهم يحبون إبقاء منطقتهم حرة غير تابعة لديوان الخدمة المدنية، يمارسون فيها سلطتهم في اختيار من يحبون للمناصب والوظائف في المجلسين وتقرير الامتيازات المناسبة كما كان الحال مع جميع المؤسسات المستقلة وأنا أتذكر عندما تم مدّ نظام الخدمة المدنية ليشمل معظم المؤسسات المستقلة وقعت مقاومة ضارية في تلك المؤسسات وحدثت اضرابات واعتصامات لكن القرار مشى وفي النهاية خضع الجميع للقرار. وأعتقد أن البرلمان يجب ان يعطي القدوة للامتثال لمبدأ المساواة في دولة القانون والمؤسسات. أما التعذر بخصوصية المؤسسة البرلمانية والتذرع بالحفاظ على استقلاليتها عن السلطة التنفيذية فنحن نتحدث عن جهاز وظيفي لا يؤثر على استقلالية المجلس كما هو حال الجهاز الوظيفي في القضاء الذي تشرف عليه وزارة العدل.
اظهرت التجربة ان بقاء التوظيف خارج النظام العام يبقي قيادة المجلس تحت ضغوط الواسطة من النواب ومن كل الاوساط ويبقي المجلس مستودعا للفائض البشري والبطالة المقنعة والترهل الاداري وبالتالي استحالة الاصلاح. وأتذكر في نهاية عمر المجلس السادس عشر ان المجلس اصبح متخما بصورة لا تحتمل فكانت الغرف تكتظ بموظفين لا وظيفة لهم ولا مكان يجلسون فيه. فتم أخذ موافقة الحكومة على نقل ما يقارب مائتي موظف الى مؤسسات حكومية اخرى، ثم في المجلس التالي عادت ضغوط التوظيف فعاد عدد الموظفين اكثر مما كان قبل عملية النقل. وهؤلاء الذين يأتون بالواسطة وأغلبهم غير مؤهلين ولا يشعرون بأي مسؤولية في العمل او تطوير انفسهم يتكومون في المجلس بلا عمل بينما هناك حاجة حقيقية لكفاءات تقوم بأعباء لا تحصى في مساندة العمل النيابي وكما فهمت فإن نظام الخدمة المدنية الجديد سوف يتحول بنسبة عالية الى التنافس وفق اسس شفافة.
الواسطة والمحسوبية في التعيينات اختفت تقريبا بفضل التطبيق الحازم لنظام الخدمة المدنية وهذا النظام يحمي النواب من ضغوط الواسطة للتعيين في المجلس وكل مرفق عام. والحق أننا لن نتخلص من نيابة الواسطة البغيضة عموما ونضمن الاستقامة والعدالة الا بوجود قانون يجرّم الواسطة ويحدد بالتفصيل كل سلوك يعتبر مجرما. هذا القانون فقط هو الذي سيقنع الناس ويغير سلوكهم ويحمي النواب وكل المسؤولين من ضغوط الواسطة ويردعهم ايضا.