بعض من المسؤولين لايجدون غضاضة في تقديم معلومات غير مكتملة او نصف الحقيقة للرد على اسئلة او مطالبات لهذا المستثمر او ذاك، وفي نهاية المطاف يتبرأ من الحقيقة وينحى باللوم على غيره، وفي ذلك إضرار بالحقائق، وينطبق هذا الامر على مطالبات مقاولين على الوزارات ووحدات مستقلة، ويتحول موضوع مطالبات مستحقة الأداء الى تفاصيل هنا وهناك، علما بأن العقد هو شريعة المتعاقدين، فالنصوص واضحة والبنود معروفة ومتفق عليها من حيث المواصفات والمقاييس وتواريخ الإنجاز والاوامر التغيرية بالزيادة و / او النقصان والدفعات حسب مراحل الإنجاز حتى لا يظلم اي من اطراف العقد المتفق عليه سواء قطاع عام او خاص.
مسألة المتأخرات ومستحقات المقاولين وموردي الادوية وأثمان مشتريات الوزارات والمؤسسات لازمت الحكومات منذ سنوات وشملت المياه والكهرباء والمنتجات البترولية، وهذه الظاهرة تؤكد مدى ضعف الادارة الحكومية للموجودات والمطلوبات، وترتب تكاليف إضافية للخزينة بنسبة 9 % سنويا، كما تؤدي الى تعقيد القطاع الخاص وتضيع عليه فرصا كثيرة.
الموازنة العامة للدولة تعد سنويا وتتضمن الايرادات والنفقات بشقيها ( الجارية والراسمالية ) والعجز، اي ان كل وزارة وضعت نفقاتها بما فيها الادارية والعمومية من مياه وكهرباء ووقود، كما يتضمن البرنامج الراسمالي كل المشاريع المتفق عليها سواء الممتدة او الجديدة، ويفترض ان يتم تسديد دفعات كل من ينفذ اعماله حسب القيم المتفق عليها حسب شروط العقود، الا ان واقع الموازنة والمالية العامة يشير الى غير ذلك، وهذه الحالة ساهمت ولا زالت في إبطاء الانشطة الاقتصادية.
حالة التراشق بين مسؤولين في القطاعين العام والخاص حول قضايا مالية يفترض ان تنتهي، خصوصا وان رئيس الحكومة د. الرزاز شكل لجنة رفيعة المستوى لإيجاد حلول عادلة لانتهاء هذه القضايا، وفي نفس الاتجاه اعلن وزير المالية د.محمد العسعس ان الحكومة ستدفع كافة مستحقات القطاع الخاص ضمن موازنة الدولة لعام 2020، الا ان تصريحات لمسؤولين لم تكن موفقة حول مطالبات المقاولين، كما ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لم تعقد اجتماعا واحدا حتى الآن، وهذا يشير الى ضعف المعالجة.. موازنة 2020 يفترض ان تشهد تطورا مهما لإنصاف الجميع.
وعلى نفس الصعيد وتطبيقا للفصل بين السلطات الثلاث ووجوب تنفيذ القرارات القضائية القطعية للمحاكم الاردنية لا يجوز بأي شكل التلكؤ بتنفيذها خصوصا وان هذه الاحكام دستورية، وان محاولة البعض تعطليها يجب ان يتخذ به إجراءات إنفاذا للقوانين لضمان سلامة الدولة الاردنية ومستقبلها.