سامح، مبادرة اردنية شعبية تسعى للتخفيف عن كاهل المديون، وتعمل لعودة المديون ليمارس حياته المعيشية دون ضغوط، وضمن مناخ افضل يسهم فيها بعودة عجلة الاقتصاد الاردني للتحرك الفاعل في ظل مرحلة الركود التي يقبع فيها، هذه المبادرة التي تعبر عن مدى المكون الحضاري والعمق الثقافي والاحساس العالى بالمسؤولية الذي يتمتع به الشعب الاردني، فالمجتمع الاردني يسجل دائما في المحن جملا استثنائية سيكتبها التاريخ في سجلاته، في كيفية توظيف الارادة الشعبية في حماية وطن اراد السلام وصون مجتمع اراد الحياة والعيش الكريم بالتعاضد والتعاون والاحساس بالمسؤولية تجاه واقع فرض علينا ولم نقترف ذنب صنيعته.
فلم يكن خيار امام الاردن سوى تنظيف تشويه وادران ما فعلته التجاذبات الاقليمية المحيط وما حملته رواسبها من تداعيات على الواقع المعيشي، فكان لابد من تحرك رسمي على المستوى الحكومي عبر إجراءات تم اتخاذها بواقع جرعات التحفيز الاقتصادي وكما على الصعيد الشعبي من خلال بعض المبادرات والتي كان اخرها مبادرة سامح التي انطلقت من اجل تخفيف واقع الضرر عن الانسان الاردني لتكون منسجمة مع البرنامج الحكومي لتحقق الاهداف المرجوة في دفع العجلة الاقتصادية من روافع ذاتية في السياسات والنفقات.
مع انه كان من المفروض الذى يقوم بدفع الفاتورة من قام بفعلته في المنطقة وعاث فيها فسادا وافسادا وجعل المنطقه تعيش مناخات التطرف ونتكبد خسائر مالية واقتصادية جراء تسديد الاردن لحساب فاتورة اللجوء الانساني نيابة عن المجتمع الدولي وفاتورة المشاركة في حفظ الامن الاقليمي نيابة عن الاسرة الدولية والذي قام بها جيشنا العربي ومؤسساتنا الامنية في حماية المنطقة عبر العمل لقطع الامتداد التواصل على جيوب التطرف والحيلولة دون وصول نيرانها الى عمقنا العربي في الخليج، فكان ان سدد الاردن فاتورة الامن الاقليمي على حساب اولويات الحالة المعيشية والتنمية الاقتصادية، وهذ ما ادخل الاردن في مرحلة الركود الاقتصادي وكان لذلك كبير الاثر في ادخال بعض المستثمرين في خانة التعثر في السداد، وهو ايضا ما كان له انعكاس سلبي على الصعيد المحلي في جانب الايفاء بالالتزامات المترتبة.
ولعل المجتمع الاردني وهو يسجل علامة فارقة في التعاضد والتفهم لمجريات المناخات السائدة وكأنه يرسل رساله ضمنية عبر مبادرة سامح الى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الاردن ودوره عبر تمكين الاردن من الانطلاق بمسيرته التنموية عبر التخفيف عن كاهل الاردنيين اعباء هذا الحصار البري الذى فرضه الواقع السياسي والامني الاقليمي.
اننا نأمل والمنطقة تعيش مناخات انعقاد مؤتمر G20 الذي نرصد ابعاده في ظل واقع التقديرات التي باتت مقروءة، والاليات لانطلاقه التي غدت معلومة، والارادة الدولية حيث اصبحت واضحة، ومسار الاتجاه الذي حدد اطره، لذا فان الموضوعية باتت تستوجب رفع جميع الضوابط وازالة كل العراقيل امام حركة اقتصادنا الوطني، فان المنطقة على ابواب اسدال الستارة عن الفصل من الصورة الكلية للمشهد، وهذا يتطلب اجراءات من شأنها زرع اجواء من الثقة تجاه المستقبل ومحطاته المنظورة.
فلم يكن خيار امام الاردن سوى تنظيف تشويه وادران ما فعلته التجاذبات الاقليمية المحيط وما حملته رواسبها من تداعيات على الواقع المعيشي، فكان لابد من تحرك رسمي على المستوى الحكومي عبر إجراءات تم اتخاذها بواقع جرعات التحفيز الاقتصادي وكما على الصعيد الشعبي من خلال بعض المبادرات والتي كان اخرها مبادرة سامح التي انطلقت من اجل تخفيف واقع الضرر عن الانسان الاردني لتكون منسجمة مع البرنامج الحكومي لتحقق الاهداف المرجوة في دفع العجلة الاقتصادية من روافع ذاتية في السياسات والنفقات.
مع انه كان من المفروض الذى يقوم بدفع الفاتورة من قام بفعلته في المنطقة وعاث فيها فسادا وافسادا وجعل المنطقه تعيش مناخات التطرف ونتكبد خسائر مالية واقتصادية جراء تسديد الاردن لحساب فاتورة اللجوء الانساني نيابة عن المجتمع الدولي وفاتورة المشاركة في حفظ الامن الاقليمي نيابة عن الاسرة الدولية والذي قام بها جيشنا العربي ومؤسساتنا الامنية في حماية المنطقة عبر العمل لقطع الامتداد التواصل على جيوب التطرف والحيلولة دون وصول نيرانها الى عمقنا العربي في الخليج، فكان ان سدد الاردن فاتورة الامن الاقليمي على حساب اولويات الحالة المعيشية والتنمية الاقتصادية، وهذ ما ادخل الاردن في مرحلة الركود الاقتصادي وكان لذلك كبير الاثر في ادخال بعض المستثمرين في خانة التعثر في السداد، وهو ايضا ما كان له انعكاس سلبي على الصعيد المحلي في جانب الايفاء بالالتزامات المترتبة.
ولعل المجتمع الاردني وهو يسجل علامة فارقة في التعاضد والتفهم لمجريات المناخات السائدة وكأنه يرسل رساله ضمنية عبر مبادرة سامح الى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الاردن ودوره عبر تمكين الاردن من الانطلاق بمسيرته التنموية عبر التخفيف عن كاهل الاردنيين اعباء هذا الحصار البري الذى فرضه الواقع السياسي والامني الاقليمي.
اننا نأمل والمنطقة تعيش مناخات انعقاد مؤتمر G20 الذي نرصد ابعاده في ظل واقع التقديرات التي باتت مقروءة، والاليات لانطلاقه التي غدت معلومة، والارادة الدولية حيث اصبحت واضحة، ومسار الاتجاه الذي حدد اطره، لذا فان الموضوعية باتت تستوجب رفع جميع الضوابط وازالة كل العراقيل امام حركة اقتصادنا الوطني، فان المنطقة على ابواب اسدال الستارة عن الفصل من الصورة الكلية للمشهد، وهذا يتطلب اجراءات من شأنها زرع اجواء من الثقة تجاه المستقبل ومحطاته المنظورة.
