ملف الطاقة اليوم على صفيح ساخن، ولنبدأ بموضوع اتفاقية الغاز الإسرائيلي التي كانت مرفوضة لأسباب وطنية حتى اتضح اليوم انها غير ضرورية اقتصاديا وتمثل عبئا زائدا مع فائض انتاج الكهرباء من مشاريع التوليد المتكاثرة من الطاقة الشمسية والصخر الزيتي حيث تقول وزيرة الطاقة إن الإنتاج الزائد غير قابل للتخزين ويفيض عن استيعاب شبكة التوزيع.
لكن المفاجأة المذهلة الأخرى في الغاز الاسرائيلي ان الطرف المقابل الذي تم توقيع الاتفاقية معه من قبل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة لم يكن الحكومة الاسرائيلية ولا شركة نوبل انيرجي الأميركية المستخرجة للغاز من البحر المتوسط بل شركة مجهولة مسجلة "أوف شور” في إحدى الجزر البعيدة تحت اسم الشركة الاردنية للتسويق أي أن وكيلا ثالثا موجودا في الوسط لا أحد يعرف عنه شيئا وهو يذكرنا بما حصل مع الفوسفات حيث كان من المفروض والمعلوم ان الصفقة تمت مع صندوق بروناي السيادي ليتضح ان الاتفاقية هي مع شركة مجهولة مسجلة "اوف شور” في جزيرة قصية لم يظهر ابدا مالكها الحقيقي. تفاصيل المعلومات حول صفقة الغاز وهذه الشركة الغامضة التي قد تشي بسمسرة ضخمة تم بثها من معارضين في الخارج وتحدث بها نواب وهناك اقاويل ان الحكومة تدرس إلغاء الاتفاقية وأن منافذ قانونية تتوفر وتسمح للحكومة بإلغاء الاتفاقية دون ان يترتب عليها أي غرامات واستباقا لانفتاح تحقيق حول الاتفاقية والشركة التي تم التوقيع عليها.
بالتوازي ظهرت أقاويل أن غاز الريشة متوفر بكميات ضخمة توازي ما يتم استخراجه على الجانب العراقي من نفس الحقل لكن لا قرار باستخراجه بل ان الانسحاب المفاجئ لشركة البترول البريطانية من حقل الريشة العام 2016 جاء لفسح الطريق لعقد اتفاقية الغاز الاسرائيلي وهي معلومة قد تنتمي الى نظرية المؤامرة لولا قصّة انهاء خدمات مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة الذي عوّض انسحاب الشركة البريطانية بأداء مميز للشركة الوطنية ضاعف معها كمية الغاز المستخرجة ووضع خططا للتوسع قبل استبعاده المفاجئ بسبب "خلافات مع مجلس الادارة”، وهو على كل حال عاد قبل ايام لموقعه بقرار قضائي وهذا بمثابة ادانة ضمنية للقرار الذي صدر بحقه.
الطاقة هي سر المديونية الضخمة للبلاد حيث كان فرق الاسعار يتراكم على شركة الكهرباء الوطنية بمعدل يزيد على مليار ونصف مليار دينار سنويا الى جانب ارتفاع كلف الطاقة على الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وفي السعي لمصادر بديلة عقدت الحكومة العديد من الاتفاقيات لشراء الكهرباء من شركات توليد بالطاقة الشمسية الى جانب مشروع الصخر الزيتي ليضح بعد حين امران:
1 – ان الحكومة ألزمت نفسها بكميات تفوق الحاجة وقدرة شبكات التوزيع على الاستيعاب.
2 – ان الحكومة ألزمت نفسها بأسعار تزيد كثيرا عما ستؤول اليه كلف انتاج الطاقة مع التطور التقني المتسارع والتدني الكبير لكلف الانتاج من الطاقة الشمسية. ماذا يعني ذلك واين الخطأ ؟ هل هي قلة دراية وقدرة من الحكومة ام كان هناك تواطؤ وتنفيع في العطاءات ؟! ألا يستحق الأمر تدقيقا وتحقيقا؟
ولنختم بإشارة الى الطاقة النووية التي تناولتها في مقال سابق فبعد تصفية شركة الطاقة النووية بعد أفول مشروع المفاعلات النووية ستقدم الحكومة الآن على دمج هيئة الطاقة النووية بالوزارة بعد رحلة عقد ونيف من الأوهام مع الكعكة الصفراء واليورانيوم المتوفر بكميات خيالية وانفاق باذخ فاق المائة مليون دينار فهل نغلق الباب وراءنا ونقلب الصفحه هنا ايضا بلا حساب؟!
لكن المفاجأة المذهلة الأخرى في الغاز الاسرائيلي ان الطرف المقابل الذي تم توقيع الاتفاقية معه من قبل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة لم يكن الحكومة الاسرائيلية ولا شركة نوبل انيرجي الأميركية المستخرجة للغاز من البحر المتوسط بل شركة مجهولة مسجلة "أوف شور” في إحدى الجزر البعيدة تحت اسم الشركة الاردنية للتسويق أي أن وكيلا ثالثا موجودا في الوسط لا أحد يعرف عنه شيئا وهو يذكرنا بما حصل مع الفوسفات حيث كان من المفروض والمعلوم ان الصفقة تمت مع صندوق بروناي السيادي ليتضح ان الاتفاقية هي مع شركة مجهولة مسجلة "اوف شور” في جزيرة قصية لم يظهر ابدا مالكها الحقيقي. تفاصيل المعلومات حول صفقة الغاز وهذه الشركة الغامضة التي قد تشي بسمسرة ضخمة تم بثها من معارضين في الخارج وتحدث بها نواب وهناك اقاويل ان الحكومة تدرس إلغاء الاتفاقية وأن منافذ قانونية تتوفر وتسمح للحكومة بإلغاء الاتفاقية دون ان يترتب عليها أي غرامات واستباقا لانفتاح تحقيق حول الاتفاقية والشركة التي تم التوقيع عليها.
بالتوازي ظهرت أقاويل أن غاز الريشة متوفر بكميات ضخمة توازي ما يتم استخراجه على الجانب العراقي من نفس الحقل لكن لا قرار باستخراجه بل ان الانسحاب المفاجئ لشركة البترول البريطانية من حقل الريشة العام 2016 جاء لفسح الطريق لعقد اتفاقية الغاز الاسرائيلي وهي معلومة قد تنتمي الى نظرية المؤامرة لولا قصّة انهاء خدمات مدير عام شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة الذي عوّض انسحاب الشركة البريطانية بأداء مميز للشركة الوطنية ضاعف معها كمية الغاز المستخرجة ووضع خططا للتوسع قبل استبعاده المفاجئ بسبب "خلافات مع مجلس الادارة”، وهو على كل حال عاد قبل ايام لموقعه بقرار قضائي وهذا بمثابة ادانة ضمنية للقرار الذي صدر بحقه.
الطاقة هي سر المديونية الضخمة للبلاد حيث كان فرق الاسعار يتراكم على شركة الكهرباء الوطنية بمعدل يزيد على مليار ونصف مليار دينار سنويا الى جانب ارتفاع كلف الطاقة على الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وفي السعي لمصادر بديلة عقدت الحكومة العديد من الاتفاقيات لشراء الكهرباء من شركات توليد بالطاقة الشمسية الى جانب مشروع الصخر الزيتي ليضح بعد حين امران:
1 – ان الحكومة ألزمت نفسها بكميات تفوق الحاجة وقدرة شبكات التوزيع على الاستيعاب.
2 – ان الحكومة ألزمت نفسها بأسعار تزيد كثيرا عما ستؤول اليه كلف انتاج الطاقة مع التطور التقني المتسارع والتدني الكبير لكلف الانتاج من الطاقة الشمسية. ماذا يعني ذلك واين الخطأ ؟ هل هي قلة دراية وقدرة من الحكومة ام كان هناك تواطؤ وتنفيع في العطاءات ؟! ألا يستحق الأمر تدقيقا وتحقيقا؟
ولنختم بإشارة الى الطاقة النووية التي تناولتها في مقال سابق فبعد تصفية شركة الطاقة النووية بعد أفول مشروع المفاعلات النووية ستقدم الحكومة الآن على دمج هيئة الطاقة النووية بالوزارة بعد رحلة عقد ونيف من الأوهام مع الكعكة الصفراء واليورانيوم المتوفر بكميات خيالية وانفاق باذخ فاق المائة مليون دينار فهل نغلق الباب وراءنا ونقلب الصفحه هنا ايضا بلا حساب؟!
