«عجز الموازنة» جملة يعاني منها الاردن باقتصاده ومجتمعه وكافة مكوناته منذ العام 2008، وهي الذريعة التي بدأت معها المديونية بالتزايد بشكل ملموس فاق طاقة المواطن المسدد لهذا الدين تحت مسميات مختلفة، للمساهمة مع الحكومة في حل هذه المشكلة، كما يدفع ثمنها قطاعات اساسية كالتعليم والصحة والنقل التي تعاني من مستويات اداء اقل من المتوسط في بعض الاحيان نظرا لقلة الانفاق عليها، ويظهر انها ستستمر، دون ان يقف اي منا على حقيقة عجز الموازنة المتسبب فيها بالدرجة الاولى مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه.
هذا العجز يظهر دائما في الموازنة العامة للدولة كل عام، بالرغم من الضرائب والرسوم والجباية لزيادة الايرادات وجسر فجوات التمويل الا ان النتائج دائما تأتي عكس التيار، حيث قدرت موازنة 2020 العجز 1.25 مليار دينار، اي بارتفاع خالف التوقعات في ضوء ما سُمي بترشيد النفقات والاجراءات الاصلاحية لمالية الدولة، وهذا يشير الى ان فرضيات تاريخية لاعداد الموازنات بزيادة العجز والاقتراض لازال مستمرا والاصعب من ذلك ان تضخيم مديونية فاتورتي الطاقة والمياه لازالت العنوان غير المفهوم في بنود المالية، لاسيما وان كُلف توليد الكهرباء بعد التحول الكامل تقريبا الى الغاز المسال بنسبة 93% من اجمالي استهلاك المملكة من الكهرباء قد انخفضت بشكل كبير، علما بان الغاز المُسال متاح في العالم باسعار منخفضة نسبيا بالمقارنة مع النفط ومشتقاته.
وبالرغم من ذلك لازلت الحكومة تتذرع بـ»الكهرباء والمياه» بانها اكبر تحدي مالي يواجه الاقتصاد والمجتمع حتى يعتقد البعض ان جمهور المستهلكين للطاقة والمياه يتلقون هذه الخدمات مجانا، كما ان مجموع الميزانية السنوية لشركات التوزيع الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب) تُقدر بأكثر من ملياري دينار سنويا، اي ان خسارة فاتورة الكهرباء يفترض ان لا تكون موجودة، وكذلك المياه فالحالة اقل ضراوة، وما يدفعه المواطنون يغطي القسم الاكبر من كلف التنقية وضخ المياه الى المشتركين.
كما ان موازنات الدولة منذ سنوات لازلت تحتوي بنودا غير مفهومة حيث يتواجد فيها نفقات ادارية وعمومية خارج الوزارات، وتسديد مستحقات قديمة غير معروفة تقدر بمئات الملايين، لم يُفصح عن اسبابها ومجالات انفاقها ومصادر تمويلها (اقراضها)، فمسألة اعداد موازنات مربوطة باهداف غير متاح وغير موجود الا في التصريحات الرسمية، وهذا يؤكد ان ادارة المالية العامة في الدولة لازالت تعاني من نفقات كبيرة لا قيمة مضافة لها في الاقتصاد الكلي.
هذا العجز يظهر دائما في الموازنة العامة للدولة كل عام، بالرغم من الضرائب والرسوم والجباية لزيادة الايرادات وجسر فجوات التمويل الا ان النتائج دائما تأتي عكس التيار، حيث قدرت موازنة 2020 العجز 1.25 مليار دينار، اي بارتفاع خالف التوقعات في ضوء ما سُمي بترشيد النفقات والاجراءات الاصلاحية لمالية الدولة، وهذا يشير الى ان فرضيات تاريخية لاعداد الموازنات بزيادة العجز والاقتراض لازال مستمرا والاصعب من ذلك ان تضخيم مديونية فاتورتي الطاقة والمياه لازالت العنوان غير المفهوم في بنود المالية، لاسيما وان كُلف توليد الكهرباء بعد التحول الكامل تقريبا الى الغاز المسال بنسبة 93% من اجمالي استهلاك المملكة من الكهرباء قد انخفضت بشكل كبير، علما بان الغاز المُسال متاح في العالم باسعار منخفضة نسبيا بالمقارنة مع النفط ومشتقاته.
وبالرغم من ذلك لازلت الحكومة تتذرع بـ»الكهرباء والمياه» بانها اكبر تحدي مالي يواجه الاقتصاد والمجتمع حتى يعتقد البعض ان جمهور المستهلكين للطاقة والمياه يتلقون هذه الخدمات مجانا، كما ان مجموع الميزانية السنوية لشركات التوزيع الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب) تُقدر بأكثر من ملياري دينار سنويا، اي ان خسارة فاتورة الكهرباء يفترض ان لا تكون موجودة، وكذلك المياه فالحالة اقل ضراوة، وما يدفعه المواطنون يغطي القسم الاكبر من كلف التنقية وضخ المياه الى المشتركين.
كما ان موازنات الدولة منذ سنوات لازلت تحتوي بنودا غير مفهومة حيث يتواجد فيها نفقات ادارية وعمومية خارج الوزارات، وتسديد مستحقات قديمة غير معروفة تقدر بمئات الملايين، لم يُفصح عن اسبابها ومجالات انفاقها ومصادر تمويلها (اقراضها)، فمسألة اعداد موازنات مربوطة باهداف غير متاح وغير موجود الا في التصريحات الرسمية، وهذا يؤكد ان ادارة المالية العامة في الدولة لازالت تعاني من نفقات كبيرة لا قيمة مضافة لها في الاقتصاد الكلي.
