أي مراقب یلمس آثار انغماس الدولة ولیس الحكومة فقط، في عملیة تحفیز واستثارة النمو الاقتصادي والتي تمحورت حول الموازنة المرتقبة والاطمئنان الداخلي إزاء نمط التوجھات الحكومیة ونتائج ملموسة ومحسوسة لخطة الحكومة للتحفیز ولتشجیع واستثارة النمو الاقتصادي وھذا ما برز من خلال زیادة نمو الصادرات وافتتاح أسواق جدیدة بنسب ھي الأكبر منذ سنوات ونمو ملحوظ واستثنائي في القطاع السیاحي والذي یحسب بشكل عام لصالح الحكومة وبشكل خاص الى وزیرة السیاحة المثابرة مجد شویكة، والتطور الملحوظ أیضا في القطاع الزراعي والخدمي كل ذلك جاء بكل وضوح من خلال الانغماس الملكي في الاشراف على حزم الإجراءات ومتابعة تنفیذھا ودعمھا من خلال المبادرة .الملكیة لحمایة وشفافیة واستقلالیة الاقتصاد الوطني والتي اعتمدتھا الحكومة كخارطة طریق لتنفیذ برنامجھا وجاءت النتائج الإیجابیة جدا للجمعة البیضاء الأخیرة في تحریك غیر مسبوق للركود المزمن للأسواق رغم تھمیش .القطاع التجاري من الحزم الحكومیة مرحلیا كما نوه بعض المسؤولین لتصب في لائحة الایجابیات كل ذلك یوحي بأن الحكومة تسیر على الطریق السلیم في الخروج من نھج الجبایة والارتكان على فتات وشروط المساعدات والمنح الخارجیة الى الاستثارة التنمویة والتحفیز الاستثماري كمحور أصیل للاستقلال الاقتصادي والسیاسي للوصول إلى شبھ اكتفاء ذاتي یعطي الأردن مساحة أوسع في التعامل مع الأزمات الإقلیمیة وانعكاساتھا الاقتصادیة والتنمویة والسیاسیة أیضا ان الإجراءات الإداریة والأمنیة أدت إلى انخراط حتى الأجھزة الأمنیة في عملیة التحفیز والتجییش نحو النمو الاقتصادي والذي طال أیضا كل مرتكزات النظام السیاسي وتوظیفھا من اجل دعم .مشروع الحكومة وھو ما انعكس مباشرة على النتائج الأولیة الإیجابیة لمشروع التحفیز الحكومي كل ذلك سینعكس في إطار الموازنة المرتقبة القائمة على برنامج تقشفي تكون فیھ الموازنة خالیة من الضرائب الجدیدة ورفع الأجور والرواتب للمدنیین والعسكریین ووقف التعیینات في الدوائر الحكومیة لقد قدرت الحكومة أن العجز الأولي في الموازنة، 3.2 ،%وھو أقل من العجز المعاد تقدیره في موازنة 2019 ،البالغ نسبة 1.3 .%وتوقعت أیضا في موازنة 2020 ،إیرادات عامة، تبلغ نحو 561.8 ملیار دینار، مقابل نفقات تبلغ 808.9 ملیار. الأھم من كل ذلك ھي الخطوة الأكثر جراءة للحكومة في زیادة الإنفاق الرأسمالي، بنسبة 33 ،%في موازنة 2020 ،مقارنة بالمعاد تقدیره في موازنة 2019 .وھي تحدث لأول مرة منذ سنوات، وھي بلا شك ستكون صعبة وستتطلب توازنا حقیقیا بین أولویاتھا وآلیات تنفیذھا باشراك مباشر وقانوني للقطاع الخاص وھذا یتطلب كما .أعلنت اللجنة الاقتصادیة في مجلس النواب البدء بحوارھا العمیق لقوننة الشراكة بین القطاعین العام والخاص.