يجب تبسيط الأمور ووضع النقاط على الحروف حتى نستطيع كاقتصاديين تقديم حلول وإصلاحات منطقية وقابلة للحل وخارج الصندوق!
بداية علينا ان نتفق ان اقتراحات صندوق النقد مهمة وجزء من الحل لبلد يعاني مديونية مرتفعة وصلت الى 40 مليار دولار وعجز متوقع في موازنة 2020 مرشح الى ان يصل الى اكثر من 1.2 مليار دينار، مما يجعل الميزانية بحاجة إلى مزيد من الاقتراض على الأقل في الوقت الراهن.
اولا، وقبل كل شيء علينا تحديد الهدف من وراء الإصلاحات. والهدف كما حدده كتاب التكليف لجميع الحكومات هو معالجة مشكلتي البطالة والفقر وتحديداً تحفيز الاقتصاد ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة، وتوفير فرص العمل وتوفير خدمات نوعية وإطلاق طاقات الشباب وتقديم خدمة نوعية للمواطنين وضبط النفقات الحكومية.
السؤال الأبرز اليوم هل الحكومات المتعاقبة تسير نحو هذه الاهداف، وهل لديها الأدوات والهيكلية المناسبة وأصحاب الخبرة لمعالجة التحديات والوصول الى هذه الأهداف؟
الجواب يكمن في النهج الإداري الذي تسير عليه الحكومات بشكل عام ولا اعني حكومة بذاتها، والذي يتمثل بقرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والمالي لأي من قرارتها، وتبديل وتعديل للوزراء بمعدل كل 4 اشهر، وغياب التشاركية المبنية على المؤسسية.
كما ان مجلس النواب ليس لديه التأثير على السلطة التنفيذية تاركاً لها المجال ان تتخبط في القرارات التي تؤثر على الاقتصاد، والأهم القرارات التي تؤثر على المواطن الذي من المفترض ان مجلس النواب جاء لتمثيله وحمايته.
لإحداث نمو، على الحكومة ومجلس النواب والقطاعات الاقتصادية المختلفة الخروج بخطة واستراتيجية اقتصادية لكل قطاع مبنية على الاحتياجات التي يحددها القطاع تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاهم الإنفاق الرأسمالي.
النمو هو العلاج الحقيقي لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولن يكون هناك حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات الا إذا حقق الاقتصاد نمواً في الناتج لا يقل عن 5 %.
هذا النمو يحتاج الى اعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل ومعالجة التشوه في ضريبة المبيعات والتي تُضعف القوة الشرائية للمواطن، والتي تضعف أيضاً القطاعات الانتاجية المختلفة؛ صناعة، تجارة، سياحة، زراعة بسبب تراجع الطلب على السلع والخدمات.
في ظل ارتفاع العجز في موازنة 2020 والذي سيتحول الى ديون جديدة والذي سيعيق حتماً النمو الاقتصادي، فالحكومة مرة اخرى بحاجة الى ان تضع النمو أولى الأولويات!