في كل مرة يعلن فيها عن اكتشاف قضية فساد او تحويل مشتبه به الى التحقيق ترتفع معنويات المواطن ويتجدد لديه الأمل بالمستقبل والثقة بالدولة والترحيب بنيتها تحقيق العدالة والتزامها بمبدأ سيادة القانون وحرصها على وقف التعديات على أرزاق الناس وطمأنتهم على مصيرهم في ظل مجتمع يؤمن بسيادة القانون
بمقدار شغف المواطن بالحصول على فرص التقدم والنجاح يتطلع الأردنيون الى وجود سياسة ثابتة وارادة قوية لمكافحة الفساد وملاحقة لصوص المال العام والمتلاعبين في موارد البلاد ومستقبلها فالجميع يساندون اجراءات المحاسبة ومستعدون لدعم الاجهزة الرقابية في مساعيها لإخضاع كل ما يجري على الارض الاردنية ويرتبط بمصالحها لسيادة القانون.
المخاوف التي قد تنتاب البعض حيال ما تقوم به الاجهزة الرقابية تأتي من عدم وضوح استراتيجية العمل وبطء الحركة في التصدي اضافة الى تباين اساليب المعالجة والتعاطي مع شبهات الفساد ومخالفة القوانين. على طول البلاد وعرضها يرحب الناس بوجود سياسات واضحة وعادلة وصارمة تتعامل مع كل الاسئلة التي يطرحها الناس والشبهات التي يثيرونها حول ثراء وسلوك الاشخاص الذين يتولون المواقع العامة.
لا احد ينكر وجود بعض الاجراءات الاحتياطية والوقائية لتعزيز النزاهة والحد من الفساد كتعبئة نماذج الذمة المالية والشعور بالخوف الذي يتولد لدى من قد تسول له نفسه ارتكاب اعمال توجب الملاحقة اضافة الى تسجيل العديد من حالات الملاحقة وكشف ومحاسبة العديد ممن تولوا مواقع مهمة وحساسة في الدولة. بالمقابل ما تزال الكثير من التساؤلات تثار حول ثروات وانماط سلوك وإنفاق البعض ممن تولوا مواقع عامة.
خلال السنوات العشر الاخيرة احتل العديد من القضايا صدارة الاهتمام الشعبي وأدى هروب ثلاثة من المتهمين بأكبر القضايا وأكثرها إثارة وإعادة اثنين منهما في مشاهد درامية الى اضعاف ثقة الناس في الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة وتشجيع البعض على التطاول والتشكيك في الاجراءات المتخذة وصولا الى اتهام البعض لهذه المؤسسات بالانتقائية في الملاحقة والمعالجة والتنفيذ.
في كل مرة تحاول المؤسسات الرقابية استعادة صورتها الذهنية الصارمة العادلة الواضحة تظهر في الفضاء الاعلامي حوادث وتفاعلات تشوش الصورة وتعيد الى الاذهان قضايا الفوسفات والدخان والمشروعات الاستثمارية الاخرى.
التسريبات التي نسمعها عن تحويل بعض القضايا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبعث شيئا من الامل في نفوس الناس لكنها سرعان ما تختفي او تتوقف لأسباب غير معروفة. في الاسابيع القليلة الماضية تداول الاعلام اخبارا مثيرة حول احالة عدد من المسؤولين السابقين الى التحقيق لتختفي كافة الاخبار ويختزل المشهد الاعلامي بمتابعة قضية بعينها وانشغال الشارع بملاحقة تفاصيل التفاعل الشعبي معها.
الاهتمام الشعبي منصب على معرفة الظروف ونوعية الممارسات التي أدت الى اتخاذ قرارات الخصخصة وصاحبت بيع موارد البلاد في ميادين التعدين والمواصلات والاراضي والطاقة اكثر من اهتمامهم بممارسات محام هنا وموظف هناك على اهمية اجتثاث الفساد من جذوره ايا كان موقعه وشكله ومواقع المتورطين به.
في دولة مجاورة يجري اتهام رئيس الوزراء بثلاث قضايا وهو على رأس عمله دون خوف على تقويض النظام او الخوف على مستقبل الاستثمار وهيبة الدولة وسمعتها. المستثمر يكون مطمئنا عندما يثق بالتشريعات ويرى نجاعة تطبيق القوانين وملاحقة من يتعدى على المال العام اكثر مما يطمئن لحسن المعاملة والترتيبات التي قد تتم بصورة خاصة وتسلب كما منحت ان لم تكن مشرعنة ومحمية بقوانين.
الارادة الصلبة والرؤيا الواضحة العادلة متطلبات اساسية لإشاعة الثقة واحترام القانون والاقبال على العمل والاستثمار. وفي كل الاحوال من غير المفيد او المجدي التستر على الاشحاص الفاسدين ايا كانت مواقعهم وصلاتهم ففي ذلك ضرب لمصداقية المؤسسات والاجهزة الرقابية.
بمقدار شغف المواطن بالحصول على فرص التقدم والنجاح يتطلع الأردنيون الى وجود سياسة ثابتة وارادة قوية لمكافحة الفساد وملاحقة لصوص المال العام والمتلاعبين في موارد البلاد ومستقبلها فالجميع يساندون اجراءات المحاسبة ومستعدون لدعم الاجهزة الرقابية في مساعيها لإخضاع كل ما يجري على الارض الاردنية ويرتبط بمصالحها لسيادة القانون.
المخاوف التي قد تنتاب البعض حيال ما تقوم به الاجهزة الرقابية تأتي من عدم وضوح استراتيجية العمل وبطء الحركة في التصدي اضافة الى تباين اساليب المعالجة والتعاطي مع شبهات الفساد ومخالفة القوانين. على طول البلاد وعرضها يرحب الناس بوجود سياسات واضحة وعادلة وصارمة تتعامل مع كل الاسئلة التي يطرحها الناس والشبهات التي يثيرونها حول ثراء وسلوك الاشخاص الذين يتولون المواقع العامة.
لا احد ينكر وجود بعض الاجراءات الاحتياطية والوقائية لتعزيز النزاهة والحد من الفساد كتعبئة نماذج الذمة المالية والشعور بالخوف الذي يتولد لدى من قد تسول له نفسه ارتكاب اعمال توجب الملاحقة اضافة الى تسجيل العديد من حالات الملاحقة وكشف ومحاسبة العديد ممن تولوا مواقع مهمة وحساسة في الدولة. بالمقابل ما تزال الكثير من التساؤلات تثار حول ثروات وانماط سلوك وإنفاق البعض ممن تولوا مواقع عامة.
خلال السنوات العشر الاخيرة احتل العديد من القضايا صدارة الاهتمام الشعبي وأدى هروب ثلاثة من المتهمين بأكبر القضايا وأكثرها إثارة وإعادة اثنين منهما في مشاهد درامية الى اضعاف ثقة الناس في الاجراءات المتخذة من قبل الاجهزة وتشجيع البعض على التطاول والتشكيك في الاجراءات المتخذة وصولا الى اتهام البعض لهذه المؤسسات بالانتقائية في الملاحقة والمعالجة والتنفيذ.
في كل مرة تحاول المؤسسات الرقابية استعادة صورتها الذهنية الصارمة العادلة الواضحة تظهر في الفضاء الاعلامي حوادث وتفاعلات تشوش الصورة وتعيد الى الاذهان قضايا الفوسفات والدخان والمشروعات الاستثمارية الاخرى.
التسريبات التي نسمعها عن تحويل بعض القضايا الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبعث شيئا من الامل في نفوس الناس لكنها سرعان ما تختفي او تتوقف لأسباب غير معروفة. في الاسابيع القليلة الماضية تداول الاعلام اخبارا مثيرة حول احالة عدد من المسؤولين السابقين الى التحقيق لتختفي كافة الاخبار ويختزل المشهد الاعلامي بمتابعة قضية بعينها وانشغال الشارع بملاحقة تفاصيل التفاعل الشعبي معها.
الاهتمام الشعبي منصب على معرفة الظروف ونوعية الممارسات التي أدت الى اتخاذ قرارات الخصخصة وصاحبت بيع موارد البلاد في ميادين التعدين والمواصلات والاراضي والطاقة اكثر من اهتمامهم بممارسات محام هنا وموظف هناك على اهمية اجتثاث الفساد من جذوره ايا كان موقعه وشكله ومواقع المتورطين به.
في دولة مجاورة يجري اتهام رئيس الوزراء بثلاث قضايا وهو على رأس عمله دون خوف على تقويض النظام او الخوف على مستقبل الاستثمار وهيبة الدولة وسمعتها. المستثمر يكون مطمئنا عندما يثق بالتشريعات ويرى نجاعة تطبيق القوانين وملاحقة من يتعدى على المال العام اكثر مما يطمئن لحسن المعاملة والترتيبات التي قد تتم بصورة خاصة وتسلب كما منحت ان لم تكن مشرعنة ومحمية بقوانين.
الارادة الصلبة والرؤيا الواضحة العادلة متطلبات اساسية لإشاعة الثقة واحترام القانون والاقبال على العمل والاستثمار. وفي كل الاحوال من غير المفيد او المجدي التستر على الاشحاص الفاسدين ايا كانت مواقعهم وصلاتهم ففي ذلك ضرب لمصداقية المؤسسات والاجهزة الرقابية.
