یبدو أن الحكومات المتعاقبة لیست معنیة بالأصوات التي بحت في الحدیث عن حقیقة خسائر الشركة الوطنیة للكھرباء، كیف تحققت؟، ومن المسؤول عنھا؟.. وھل ھي فعلا خسائر بالمفھوم الاقتصادي المعروف، أم أنھا شيء آخر؟ مبررات ذلك، المعلومات المتسربة من أروقة البنك الدولي التي تتحدث عن مطالبات بمعالجة «دیون» تلك الشركة، التي وصفتھا حكومات سابقة بأنھا العنصر الرئیسي في مدیونیة الدولة، والسبب الرئیس في ارتفاعھا. وأن .سببھا ھو انقطاع الغاز المصري والاعتماد على المشتقات النفطیة في التولید المستجدات ھنا، أن الحكومة بصدد الاستجابة لطلب البنك الدولي، وأنھا تفكر بآلیة لمعالجة ھذا الملف، وسط .تسریبات تتحدث عن إعادة النظر بالتعرفة ھنا لا نتوقع أن تكون إعادة النظر بالتعرفة من خلال التخفیض، وإنما الرفع. وبالتالي زیادة الأعباء على ّ المستھلكین العادیین، یقابلھا تخفیض ـ مرحب بھ ـ على الشركات الإنتاجیة التي «تشغل الأردنین». وفي مضمون .تلك الخطوة ما یتناقض مع الإعلان الحكومي بعدم فرض ضرائب جدیدة في العام المقبل 2020 أما بالنسبة لحقیقة الدیون المتحققة على شركة الكھرباء الوطنیة، فمن الضروري أن تكشف الحكومة ماھیة تلك الدیون، وما تتمیز بھ من حركات ارتفاع دائمة رغم انتھاء قصة الغاز المصري، والعودة إلى الاعتماد على الغاز .من مصادر متعددة من بینھا ـ مصر ـ بنسبة تصل إلى أكثر من 95 بالمئة وبالتوازي، نتمنى أن تكشف الحكومة حجم التیار الكھربائي مدفوع الثمن للشركات الخاصة، الفائض عن الحاجة، ـ الذي لا یولد أصلا، ولا یستھلك، نتیجة لتعاقدات حكومیة سابقة مع شركات مخصخصة على كمیات إنتاج تفوق الحاجة، وبأسعار ثابتة، وتزویدھا بالمحروقات اللازمة بأسعار ثابتة. الأمر الذي تشیر بعض المصادر إلى أنھ یكلف الخزینة مبلغا سنویا یقترب من خمسمئة ملیون دینار. تضاف لھا التعاقدات الجدیدة مع شركات الطاقة .المتجددة ـ ریاح وطاقة شمسیة ـ إضافة إلى الصخر الزیتي ونتمنى أكثر أن ترتكز معالجة «مدیونیة الشركة» على تلك المجالات، ومن خلال إعادة النظر بالاتفاقیات المبرمة مع الشركات المخصخصة، بتخفیض كمیات الإنتاج المتفق علیھا، وتخفیض الأسعار، بما یتناسب مع الواقع الجدید، لا من خلال رفع التعرفة، أو إعادة النظر في «بند فرق المحروقات»، أو غیر ذلك من إجراءات تصب في .ذات الإطار فالحكومة ـ إن خطت تلك الخطوة ـ تكون قد سجلت إنجازا كبیرا جدا، واختصرت كماً من الإجراءات المرفوضة شعبیا بإجراء واحد یسجل لھا، ویحقق الكثیر من النتائج الإیجابیة التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، وعلى .مستوى معیشة المواطن ّ وبعكس ذلك، تكون كمن باركت اتفاقیات غیر عادلة تحمل المواطن مبالغ كبیر جدا ـ دون وجھ حق ـ لصالح .شركات متنفذة ولفترة تصل إلى ربع قرن من الزمان .فھل تقبل الحكومة على نفسھا ذلك؟