منذ تأسيس الدولة الاردنية كانت الاراضي والعقارات وما ينتج عنها اساس معيشة المواطنين، ومع بداية قيام الشركات خصوصا التعدين والكهرباء والخدمات وتطورها إذ شهدت المملكة في 1978 تأسيس بورصة عمان وكانت بداية بسيطة تطورت سنة بعد اخرى واصبحت في تسعينات القرن الماضي وبداية الالفية الجديدة واحدة من البورصات الناشئة المهمة وتجاوزت القيمة السوقية للاسهم اكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، كما تطور قطاع العقار وسجل استثمارات كبيرة محلية وعربية وبرز دور المطورين العقاريين الذين ساهموا في تحسين صورة الاردن استثماريا الذي شكل سنوات ذهبية وصف خلالها بأنه حاضنة آمنة للاستثمارات ونما الاقتصاد الاردني افقيا ورأسيا، الا ان السنوات القليلة الفائتة خسرنا الكثير لأسباب مختلفة منها الداخلي والخارجي.
وبرغم حالة التراجع لسوق الاوراق المالية واضمحلال السوق الاولية ( الاصدارات الجديدة )، وغياب التجديد وتنويع ادوات الاستثمار من الصناديق المشتركة والعقارية والصكوك الاسلامية والسندات كلها قادت الى تباطؤ، اما سوق العقارات فقد سجل انخفاضا مستمرا خلال عدة سنوات مضت، وانعكس ذلك على اداء الاقتصاد على المستوى الكلي، الامر الذي ينذر بعواقب مالية واقتصادية على المجتمع الاردني.
الإدارة المباشرة وغير المباشرة حكوميا لاهم قطاعين في تحقيق الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل، ويرفدان الخزينة بمزيد من الايرادات، ويبدوا انها لم تحقق النجاح المطلوب ولم تصل الى استدامة النمو المرغوبة، لذلك ليس من باب الصدفة ان تمر سنوات على نفاذ قانون الصكوك الاسلامية والنظام الخاص به، ولم نشهد طرح صكوك تقدم تمويلا شبه مستمر ومستقر للمستثمرين، كما لم نشهد سوقا للسندات الذي يفترض ان تماثل قيمته السوقية للأسهم كما في الكثير من البورصات العالمية، علما بأن الاقتصاد الاردني لم يشهد الاشتراكية و / او مركزية الاقتصاد او التأميم الذي ساد في العالم خلال ستينات القرن الماضي، والمفترض ان يخرج الاقتصاد من الازمات التي شهدها الاقتصاد العالمي، فعدة سنوات يفترض ان تكون كافية للعودة للنمو الاقتصادي، والامثلة الاقليمية والعالمية لا زالت ماثلة امامنا جميعا.
تعافي الاقتصاد يتطلب تحريك المياه الراكدة بدءا من العقار وهو الاقدم في الاردن بتقديم مجموعة من الحوافز، من خفض رسوم تداول العقارات وإزالة الشيوع وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي 40، كلها مجتمعة كفيلة بتحسين اداء القطاع فورا، اما سوق الاوراق يحتاج الى سياسات جديدة لتطوير وتعميق سوق رأس المال، وهذه الاجراءات كفيلة بنهوض حقيقي للاقتصاد الاردني.
وبرغم حالة التراجع لسوق الاوراق المالية واضمحلال السوق الاولية ( الاصدارات الجديدة )، وغياب التجديد وتنويع ادوات الاستثمار من الصناديق المشتركة والعقارية والصكوك الاسلامية والسندات كلها قادت الى تباطؤ، اما سوق العقارات فقد سجل انخفاضا مستمرا خلال عدة سنوات مضت، وانعكس ذلك على اداء الاقتصاد على المستوى الكلي، الامر الذي ينذر بعواقب مالية واقتصادية على المجتمع الاردني.
الإدارة المباشرة وغير المباشرة حكوميا لاهم قطاعين في تحقيق الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل، ويرفدان الخزينة بمزيد من الايرادات، ويبدوا انها لم تحقق النجاح المطلوب ولم تصل الى استدامة النمو المرغوبة، لذلك ليس من باب الصدفة ان تمر سنوات على نفاذ قانون الصكوك الاسلامية والنظام الخاص به، ولم نشهد طرح صكوك تقدم تمويلا شبه مستمر ومستقر للمستثمرين، كما لم نشهد سوقا للسندات الذي يفترض ان تماثل قيمته السوقية للأسهم كما في الكثير من البورصات العالمية، علما بأن الاقتصاد الاردني لم يشهد الاشتراكية و / او مركزية الاقتصاد او التأميم الذي ساد في العالم خلال ستينات القرن الماضي، والمفترض ان يخرج الاقتصاد من الازمات التي شهدها الاقتصاد العالمي، فعدة سنوات يفترض ان تكون كافية للعودة للنمو الاقتصادي، والامثلة الاقليمية والعالمية لا زالت ماثلة امامنا جميعا.
تعافي الاقتصاد يتطلب تحريك المياه الراكدة بدءا من العقار وهو الاقدم في الاردن بتقديم مجموعة من الحوافز، من خفض رسوم تداول العقارات وإزالة الشيوع وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي 40، كلها مجتمعة كفيلة بتحسين اداء القطاع فورا، اما سوق الاوراق يحتاج الى سياسات جديدة لتطوير وتعميق سوق رأس المال، وهذه الاجراءات كفيلة بنهوض حقيقي للاقتصاد الاردني.
