تنتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلام الإلكتروني والشبكة العنكبوتیة تقاریر ومقالات وفیدیوھات لأفراد وجماعات وإعلامیین وكتاب وناشطین سیاسیین واجتماعیین. وكثیرمن ھؤلاء یأخذ صفة المعارض، أو یخرج إلى الناس بثوب المحلل، أو یتوجھ إلیھم بشعارات الثائرین الغاضبین !..المنافحین عن الوطن والمواطن كثیر مما تضمنھ تلك المنشورات مواد مكررة ومعلومات أقرب إلى الأكاذیب، بل إن بعضھا كذب صراح، وكثیر منھا لا یمكن التأكد منھ أو الإطمئنان .إلیھ، وقد تكون الأجندة أوضح من أن تخفى كل ھذا تحت مسمى «حریة القول» أو «حریة التعبیر» قولاً، وفعلاً، بمعنى أن ھؤلاء وكأنھم یجاھرون بآرائھم ویقولون ما لا یقال. والصحیح أن بعض الذي یقال لا یصح أن یقال. لأن اقوالھم تخرجھم عن نطاق المألوف والعادات والتقالید المرعیة، بل إن في بعض ما یقال خروج عن «أدب الخطاب». وھم .لا یراعون في ذلك إلاً ولا ذمة، بل انھم ربما یقصدون أن یخرجوا عن الخط العام، وفي ھذا السیاق الناشز !وأتساءل: أھذه معارضة؟ أھذه حریة تعبیر؟ أم حریة رأي، وتفكیر؟ وأكثرمن ذلك بعضھم یخرج عن كل نطاق وحدّ، لیوغل طعناً في الأعراض أو تشویھاً للأشخاص، أو اتھاماً بالباطل، ودون أن یكلًف نفسھ، حتى الإعتذار عما بدر منھ، حین یتبین بالدلیل القاطع أن معلوماتھ التي یرددھا غیرصحیحة، ولا تمت إلى الحقیقة بصلة، بل یتوارى عن الأنظار، ولو قلیلاً قبل أن تعود .«حلیمة» إلى عادتھا القدیمة ھذا الذي أشیر إلیھ موجود على نطاق واسع، وعلى مواقع مختلفة وعبرمنابرمتعددة، فإذا لم یجد منبراً یسجل ما یرید بالصوت والصورة، ویأخذ صفة «الإعلامي» ویوزع غثاءه على الناس، لیكون خبیراً استراتیجیاً أومعارضاً سیاسیاً، أومحللاً اقتصادیاً، أو ناشطاً سیاسیاً، فإذا ھو خبیرفي كل شي، ویفتي !!في كثیر من المحرمات قلت: إن ھذا الشائع والموجود، یفتقر إلى المصداقیة والموضوعیة، ولایملك المعلومة الصحیحة بل لعلھ لا یسعى إلیھا، لأنھا لیست ھدفھ. فالمیل إلى .الإثارة والتھویش والفوضى، والبلبلة، ھو ما تھدف إلیھ مثل ھذه المنشورات وھذه الإشاعات المتناثرة مقصودة لذاتھا حتى یسود القلق والتوتر وتضعف ثقة المواطن بمؤسساتھ وتضرب العلاقة بین الشعب وبین الحكومة بل مختلف .مؤسسات الدولة وحتى لا یكون قولنا ظالماً، فإننا نمیل إلى القول إن بعض ما ینشر في ھذه الوسائل یأخذ طابعاً فظا من الكذب والتدلیس والتضخیم المقصود الذي لا یخلو .من العمل لأجندة داخلیة وخارجیة تغیب عن غایاتھا المصلحة العامة لكن ھذا التوصیف تغیب عنھ ھنا الرغبة في الإشارة إلى الأشیاء بمسمیاتھا، حتى لا نذھب إلى «الشخصنة» ولكي نبقى في إطار نقد الظاھرة، أو نقد ..القول ولیس القائل، مع أننا لا نفصل بینھما، بل نؤكد ترابطھما وھنا نتساءل، أیضاً عن غیاب دور مؤسسات الدولة الإعلامیة والأمنیة والإداریة والرقابیة في كشف ھذه المنشورات وتصحیح محتواھا، أو الممكن منھ، وتفنید مضامینھا، وعلى ملأ من الناس وعلى المواقع والمنابر نفسھا التي تضج بمثل ھذه القبائح، وجمیعھا یطالھا قانون العقوبات وقوانین الصحافة .والإعلام المرئي والمسموع، وفیھا مخالفات صریحة للدستور وجمیع القوانین المرعیة.