أخبار البلد-
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبعد حوالي 3 عقود من عمرها فالمراجعة باتت ملحة وضرورية. والعقبة من اكثر الهئيات المستقلة تستوجب إجراء مراجعة وتقييم لجدوى استمرارها.
مشروع العقبة خسر الكثير من بريقه الاقتصادي. واكثر ما نتابعه عن المنطقة الخاصة واذراعها الاقتصادية والاستثمارية الانفاق العالي، والاسئلة النيابية الرقابية التي تحفظ في الادراج ولا يجري الاجابة عنها.
ولو قلبنا تصريحات لرؤساء سابقين لمفوضية العقبة فقد تحدثوا عن استثمارات بالمليارات ستقام في العقبة. واذا ما سألنا عنها اليوم، فلا نعثر على كل ما نريد.
وقد مرت ثلاثة عقود على مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة، فما زالت المدينة بلا هوية، مرة يريدونها مدينة موانئ، ومرة سياحية، ومرة صناعية وتجارية، وما يجري على الارض ينعكس على اقتصادها ووجهة نموها وتطورها الاقتصادي.
وفيما لو ذهب قرارها الرسمي التخطيطي والتنظيمي الى السياحة، فهل تعلمون أن العقبة اليوم بلا شواطئ سياحية كما يجب، والمساحات المحدودة على البحر لا تسمح لاستقبال سياح من الداخل والخارج.
مشروع العقبة بحاجة الى مراجعة، ولربما أن هذا المطلب بات يتردد على ألسنة كثيرين من أهل الرأي..
قبل اسابيع حفلة للفنان المصري عمرو دياب أحرجت كل سياسات تشجيع وجلب السياحية الداخلية والخارجية. منظم الحفل شاب عشريني وضع العقبة في مصاف قوائم الترند الاولى عربيا واقليميا بمجرد اقامة حفلة برع في تسويقها وترويجها جلب الجمهور اليها.
المهم، فإن جهد ذاك الشاب يضاهي وزارة السياحة وهئية تنشيط السياحة ومفوضي السياحة في العقبة الاقتصادية الخاصة. ولربما أن مردود ما فعله في خدمة العقبة والسياحة الاردنية عجزت عنه حكومات بكل مهرجاناتها الفنية والسياحية وغيرها.
في السؤال عن العقبة الاقتصادية ثمة ضرورة للتوقف عند الجمارك. ولماذا لازال هناك مراكز جمركية عند مداخل ومخارج المدينة. ولو راجعنا الاعفاءات والامتيازات الاستثمارية فهي جزئية ولا تقل عن بقية مدن المملكة، وليست ثمة ما يستدعي لجعلها مستقلة ومعزولة بالاطار القانوني والمؤسسي.
العقبة الاقتصادية تخسر كثيرا من الاستثمارات، ولو يجري مراجعة رقمية للاستثمارات فالارقام ستكون فاضحة. الفرصة متاحة إذا ما جرى مراجعة للمشروع لتقليل من الخسائر واستعادة بعض من الدور التنموي والاستثماري للمدينة.
لربما أن الراهن الاقتصادي والاستثماري على مستوى الشرق الاوسط وتحديدا الدول القريبة والمحاذية للعقبة يستدعي أن يفكر في المدينة بطريقة ومن زوايا أخرى، ويستوجب أن تفكك صورة العقبة القديمة كمنطقة اقتصادية خاصة، ولنتعرف على مكامن الخطأ والتعثر والخلل، ونتطلع الى أين تمضي مشاريع استثمارية منافسة في المنطقة؟
السؤال عن العقبة وكما طرحه خبراء في الاقتصاد يفتح المجال واسعا للحديث عن مشاريع أخرى وجدواها كمناطق المفرق ومعان والبحر الميت التنموية.
مشروع العقبة خسر الكثير من بريقه الاقتصادي. واكثر ما نتابعه عن المنطقة الخاصة واذراعها الاقتصادية والاستثمارية الانفاق العالي، والاسئلة النيابية الرقابية التي تحفظ في الادراج ولا يجري الاجابة عنها.
ولو قلبنا تصريحات لرؤساء سابقين لمفوضية العقبة فقد تحدثوا عن استثمارات بالمليارات ستقام في العقبة. واذا ما سألنا عنها اليوم، فلا نعثر على كل ما نريد.
وقد مرت ثلاثة عقود على مشروع العقبة الاقتصادية الخاصة، فما زالت المدينة بلا هوية، مرة يريدونها مدينة موانئ، ومرة سياحية، ومرة صناعية وتجارية، وما يجري على الارض ينعكس على اقتصادها ووجهة نموها وتطورها الاقتصادي.
وفيما لو ذهب قرارها الرسمي التخطيطي والتنظيمي الى السياحة، فهل تعلمون أن العقبة اليوم بلا شواطئ سياحية كما يجب، والمساحات المحدودة على البحر لا تسمح لاستقبال سياح من الداخل والخارج.
مشروع العقبة بحاجة الى مراجعة، ولربما أن هذا المطلب بات يتردد على ألسنة كثيرين من أهل الرأي..
قبل اسابيع حفلة للفنان المصري عمرو دياب أحرجت كل سياسات تشجيع وجلب السياحية الداخلية والخارجية. منظم الحفل شاب عشريني وضع العقبة في مصاف قوائم الترند الاولى عربيا واقليميا بمجرد اقامة حفلة برع في تسويقها وترويجها جلب الجمهور اليها.
المهم، فإن جهد ذاك الشاب يضاهي وزارة السياحة وهئية تنشيط السياحة ومفوضي السياحة في العقبة الاقتصادية الخاصة. ولربما أن مردود ما فعله في خدمة العقبة والسياحة الاردنية عجزت عنه حكومات بكل مهرجاناتها الفنية والسياحية وغيرها.
في السؤال عن العقبة الاقتصادية ثمة ضرورة للتوقف عند الجمارك. ولماذا لازال هناك مراكز جمركية عند مداخل ومخارج المدينة. ولو راجعنا الاعفاءات والامتيازات الاستثمارية فهي جزئية ولا تقل عن بقية مدن المملكة، وليست ثمة ما يستدعي لجعلها مستقلة ومعزولة بالاطار القانوني والمؤسسي.
العقبة الاقتصادية تخسر كثيرا من الاستثمارات، ولو يجري مراجعة رقمية للاستثمارات فالارقام ستكون فاضحة. الفرصة متاحة إذا ما جرى مراجعة للمشروع لتقليل من الخسائر واستعادة بعض من الدور التنموي والاستثماري للمدينة.
لربما أن الراهن الاقتصادي والاستثماري على مستوى الشرق الاوسط وتحديدا الدول القريبة والمحاذية للعقبة يستدعي أن يفكر في المدينة بطريقة ومن زوايا أخرى، ويستوجب أن تفكك صورة العقبة القديمة كمنطقة اقتصادية خاصة، ولنتعرف على مكامن الخطأ والتعثر والخلل، ونتطلع الى أين تمضي مشاريع استثمارية منافسة في المنطقة؟
السؤال عن العقبة وكما طرحه خبراء في الاقتصاد يفتح المجال واسعا للحديث عن مشاريع أخرى وجدواها كمناطق المفرق ومعان والبحر الميت التنموية.
