(3) من (5) أردنيين يذكرون أنهم قرأوا أو شاهدوا احدى المستجدات الاقتصادية المؤثرة خلال الربع الثاني من 2019.
هذا رقم مهم من بين أرقام مهمة أخرى كشفت عنها نتائج مؤشر «ثقة المستهلك الاردني في الربع الثاني من 2019»، التي أعلنت عنها شركة «ابسوس» في تقريرها الاخير، وهو مؤشر على أنه «مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي والمحلي على حدّ سواء فان حالة القلق وانعدام اليقين لدى الاردنيين ساهمت بازدياد اهتمامهم بمتابعة الاخبار الاقتصادية».
هذه النتيجة يؤكدها رقم آخر ورد في «دراسة ابسوس» حيث إن غالبية الاردنيين يتذكرون الأخبار السلبية فقط حيث إن (34 %) منهم يتذكرون الأخبار حول الزيادة في الاسعار والضرائب، في حين أن ( 14 %)فقط تابعوا أخبارا حول «صفقة القرن»!
كل المؤشرات والدراسات والتقارير، تؤكد أن الاخبار الاقتصادية أصبحت هي الأهم للمواطن الاردني، لأنها ترتبط مباشرة بهمّه المعيشي، ولقمة عيشه ورزقه، ولم تعد تستهويه أخبار السياسية التي اعتاد فيها على الدمار والانفجارات والقتلى والجرحى - مع كل الاسف -.. والمواطن يتذكر الارقام السلبية - كما جاء في الدراسة - لأنها واقع مرير يلمسه تماما، فإذا علم أن معدلات البطالة مرتفعة سيصدق ذلك لأن معظم البيوت لا تخلو من عاطل أو متعطل أو باحث عن عمل...لكنه لن يتوقف عند معلومة تقول إن احتياطات البنك المركزي قد ارتفعت - على سبيل المثال - لان المواطن العادي لا يلمس الاثر المباشر لهذه المعلومة، كما أنه لم يلمس الاثر المباشر، حتى الآن، من تخفيض البنك المركزي للفائدة بسبب عدم تجاوب البنوك مع هذا التخفيض «الثاني» على التوالي، ولم تعكسه على المدينين أو المقترضين - اللهم فقط على «أفضل العملاء».
الاهتمام بالخبر الاقتصادي يتزايد لان الملف الاقتصادي هو الاهم الذي يستوجب على الحكومة أن توليه جلّ اهتمامها، وهكذا يوجهها جلالة الملك، والاولوية في عملها وبرنامجها الاقتصادي يفترض أن يكون بما يلمسه المواطن سريعا، والارقام التي يجب الاعلان عنها وابرازها هي التي تمس المواطن مباشرة، وهو يريد أن يرى مثلا أنه ( تمّ ) تشغيل « 100» شاب في مشروع أو مصنع أو شركة فعليا، أفضل بكثير من الأخبار التي يسمعها عن مشاريع ( سـ ) توفر « 500 « وظيفة أو أكثر، هو يريد أن يرى تخفيضا على أسعار سلع أساسية، أو تخفيضا على رسوم الشقق أو تخفيضا على فوائد قرضه البنكي، لأنه ملّ كثيرا من سماع أن الحكومة ( سـ) تدرس حوافز للقطاع العقاري، و( سـ) تشكل لجنة لدراسة الأسعار.. والمحبط أكثر أنه وبعد دراسة تؤكد أهمية تخفيض أو الغاء الضرائب او الرسوم على سلعة ما، لا تلبث أن تخرج دراسة توصي بإلغائها «كما حدث بسيارات الهايبرد» - والشواهد كثيرة!!
هذا رقم مهم من بين أرقام مهمة أخرى كشفت عنها نتائج مؤشر «ثقة المستهلك الاردني في الربع الثاني من 2019»، التي أعلنت عنها شركة «ابسوس» في تقريرها الاخير، وهو مؤشر على أنه «مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي والمحلي على حدّ سواء فان حالة القلق وانعدام اليقين لدى الاردنيين ساهمت بازدياد اهتمامهم بمتابعة الاخبار الاقتصادية».
هذه النتيجة يؤكدها رقم آخر ورد في «دراسة ابسوس» حيث إن غالبية الاردنيين يتذكرون الأخبار السلبية فقط حيث إن (34 %) منهم يتذكرون الأخبار حول الزيادة في الاسعار والضرائب، في حين أن ( 14 %)فقط تابعوا أخبارا حول «صفقة القرن»!
كل المؤشرات والدراسات والتقارير، تؤكد أن الاخبار الاقتصادية أصبحت هي الأهم للمواطن الاردني، لأنها ترتبط مباشرة بهمّه المعيشي، ولقمة عيشه ورزقه، ولم تعد تستهويه أخبار السياسية التي اعتاد فيها على الدمار والانفجارات والقتلى والجرحى - مع كل الاسف -.. والمواطن يتذكر الارقام السلبية - كما جاء في الدراسة - لأنها واقع مرير يلمسه تماما، فإذا علم أن معدلات البطالة مرتفعة سيصدق ذلك لأن معظم البيوت لا تخلو من عاطل أو متعطل أو باحث عن عمل...لكنه لن يتوقف عند معلومة تقول إن احتياطات البنك المركزي قد ارتفعت - على سبيل المثال - لان المواطن العادي لا يلمس الاثر المباشر لهذه المعلومة، كما أنه لم يلمس الاثر المباشر، حتى الآن، من تخفيض البنك المركزي للفائدة بسبب عدم تجاوب البنوك مع هذا التخفيض «الثاني» على التوالي، ولم تعكسه على المدينين أو المقترضين - اللهم فقط على «أفضل العملاء».
الاهتمام بالخبر الاقتصادي يتزايد لان الملف الاقتصادي هو الاهم الذي يستوجب على الحكومة أن توليه جلّ اهتمامها، وهكذا يوجهها جلالة الملك، والاولوية في عملها وبرنامجها الاقتصادي يفترض أن يكون بما يلمسه المواطن سريعا، والارقام التي يجب الاعلان عنها وابرازها هي التي تمس المواطن مباشرة، وهو يريد أن يرى مثلا أنه ( تمّ ) تشغيل « 100» شاب في مشروع أو مصنع أو شركة فعليا، أفضل بكثير من الأخبار التي يسمعها عن مشاريع ( سـ ) توفر « 500 « وظيفة أو أكثر، هو يريد أن يرى تخفيضا على أسعار سلع أساسية، أو تخفيضا على رسوم الشقق أو تخفيضا على فوائد قرضه البنكي، لأنه ملّ كثيرا من سماع أن الحكومة ( سـ) تدرس حوافز للقطاع العقاري، و( سـ) تشكل لجنة لدراسة الأسعار.. والمحبط أكثر أنه وبعد دراسة تؤكد أهمية تخفيض أو الغاء الضرائب او الرسوم على سلعة ما، لا تلبث أن تخرج دراسة توصي بإلغائها «كما حدث بسيارات الهايبرد» - والشواهد كثيرة!!
