لیس تقلیلا من أھمیة النظام الجدید لتصاریح العمل، ولا للجھد الحكومي في إیجاد حلول تغطي عناصر الملف الذي تجمع الأطراف المعنیة على اعتباره شائكا .بحكم ما أصابھ من تراكمات أدت إلى اختفاء الكثیر من تفاصیلھ. ولجوء المرجعیات المختصة للتعامل مع تقدیرات لا تصلح للتخطیط الدقیق .فملف العمالة الوافدة یتشكل من تراكمات عمرھا عقود. وفیھا من التقاطعات ما یجعل من الصعب على أیة جھة أن تلم بھا فالحكومة تتحدث عن أرقام تصل إلى اكثر من ملیون عامل وافد ـ لیس من بینھم العمالة السوریة اللاجئة ـ منھم حوالي نصف ملیون عامل غیر مرخص. .ویمارس عملھ بطرق غیر شرعیة. ومحللون یشككون بتلك المعلومة بحكم انھا غیر موثقة من إیجابیات النظام الجدید، توسیع دائرة التصاریح، وإحداث مرونة في مجال الانتقال من فئة إلى أخرى، وإحداث العدید من الخیارات من أجل تصویب .أوضاع العمالة الوافدة إلا أن ما یؤخذ على تلك الخیارات أنھا ركزت على العامل المادي في معظمھا، وبصورة تجعل من غیر الممكن تشجیع العامل المخالف على الذھاب طوعا .لتصویب وضعھ. وفي مسار مواز، فإن تلك الحلول سترفع الكلفة على المواطن الذي یقوم ـ مضطرا ـ بتشغیل ذلك العامل على سبیل المثال، أحدث النظام الجدید تصریحا لـ«العامل الحر» في مجال المیاومة، وحدد رسومھ بمبلغ الفي دینار سنویا. وھو مبلغ یمكن ان یكون عادیا .لمن ینظر الى القضیة عن بعد، لكنھ لیس كذلك لمن یضطر إلى تشغیل أي عامل وفقا للمیاومة فاجرة العامل ـ الان ـ تصل إلى ثلاثین دینارا، والفني الى خمسین دینارا، مع أن رسوم التصریح محددة بخمسمائة دینار سنویا. فكیف ستكون الأجرة عندما ترتفع الرسوم إلى الفي دینار؟ ومن الذي یتحمل ذلك الفارق الكبیر؟ والأھم من ذلك ھل یمكن للعامل المخالف الذي یمارس عملھ دون أي تصریح، أن یسلم بھذا المبلغ؟ وأن یحصل على تصریح یكلفھ 170 دینارا شھریا؟ أم أنھ سیفضل بقاء الوضع على ما ھو علیھ، وإلى أن یتم ضبطھ ـ صدفة ـ وترحیلھ دون غرامة؟ ویستحدث النظام أیضا تصریحا لـ«ذوي المھارات المتخصصة»، برسوم مقدارھا «2500 دینار». فرغم أن النظام لم یحدد ماھي المھارات المتخصصة، إلا .أن الانطباع یؤشر على أنھا بعض المھن المغلقة .وھذا یعني أن النظام یتجاوز على حقوق الأردنیین في التشغیل، ویعطي میزة للوافدین لمجرد دفع مبالغ زائدة كرسوم لتصریح العمل .ولو كانت تلك الفرص لا یتوفر أردنیون لإشغالھا لما تم التعامل معھا بطرق استثنائیة وبرسوم خاصة، ولأصبحت متاحة للوافدین بالشروط العادیة .الآن، ونحن نتمنى للحكومة التوفیق في حل مشكلة العمالة الوافدة، فإننا نرى ان النظام بني على معالجات سریعة، ولم یخضع للدراسة المعمقة