السلطة الرابعة يا دولة الرئيس لم تعد رابعة ولا خامسة ولا سابعة عشر! السلطة الرابعة التي قصدتها في كلامك بالامس القريب اندثرت منذ زمن بعيد بعد أن تسيّد الساحة الإعلامية جيش من الفوضويين والدخلاء والمبتزين وأُجراء الأجندات وعبيد المال واللاهثين وراء الأعطيات والجاه البرّاق كبريق حشرة صيف الحصيدة. أختلط «الحابل بالنابل» وتاهت بوصلة شرف المهنة على دروب الارتزاق بحثًا عن مصادر تمويل مشبوهة ًولو كان ذلك على حساب الوطن سُمعة ًوإنجازاً وتاريخاً بعد أن ولِج الساحة جيش من الأميين و/أو الهواة والمندسين الذين ينهشون بنسيج الوطن ويشككون بقدراته وبتضحيات ابنائه مستثمرين هامش الحرية المتاح ومنتهزين خجل السلطات من الاقتراب من ممارساتهم كي لا توصم بأنها مُقيدة لحرية النشر والتعبير التي ينص عليها الدستور، متناسين انها يجب أن تُمارس وفقًا للقانون. أصحاب المهنة الشرفاء يقدّرون يا دولة الرئيس احترامك الفائق لمهنة الصحافة بمفهومها الشامل كإعلام ويرون انك مازلت متطلعًا لأن تكون مهنة ً شريفة ً مسؤولة، ولكن هيهات هيهات فالفرق شاسع مابين التمني والواقع وما بين نظرية الحرية المسؤولة التي يحتاجها الوطن وتنص عليها نظريات الإعلام ومدارسه كافة وبين ما هو واقع على ساحتنا الأردنية.

حان الوقت لظبط الفلتان الذي تشهده الساحة الإعلامية من إسفاف في نشر الأخبار والمتابعات وباقي فنون المهنة لتخليصها من جيش الأميين الذين لا يفقهون قولًا ولا يقدّرون مسؤولية، حان الوقت لتنقية المهنة من الشوائب التي علقت بها وشوهت صورتها. حان الوقت لإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للمهنة وعدم الألتفات لأصوات متناثرة تتبحج وتتباكى هنا وهناك على ما يُسمى بـ حرية الصحافة. حان الوقت لتبدأ جادة ً نقابة الصحفيين بتفعيل قانونها وملاحقة مَن يدعون انهم صحفيون وهم ليسوا من أعضاء النقابة وغير مسجلين في سجلاتها. أو طبيب على سبيل ولأن الشيء بالشيء يذكر، هل يجرؤ إنسان على انتحال صفة محام ٍ المثال وهو غير معترف به في النقابة المختصة؟ على الحكومة كسلطة تنفيذية، وعلى مجلس النواب كسلطة تشريعية وعلى نقابة الصحفيين كجسم حاضن لأصحاب المهنة التحرك بالكَي الموجع لإعادة الإمور إلى جادة الصواب. في الختام يجب أن نشد على أيادي زملاء المهنة الملتزمين الذي يبحثون عن الحقيقة الخالصة ويغلّبون مصلحة الوطن على أي اعتبارات اخرى