الحكمة.. الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي

الحكمة.. الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي
أخبار البلد -   تتناقل الأوساط السياسية والإعلامية هذه الأيام أخباراً متضاربة حول نية الحكومة إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترح نظام انتخابي جديد. إن الحكمة الدستورية تقضي الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي لغايات إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن الحكم على نجاح النظام الحالي من عدمه يقتضي تطبيقه على أكثر من انتخابات نيابية. كما أن قدرة العملية الانتخابية على إفراز مجلس نيابي فاعل يعتمد بالدرجة الأساسية على استيعاب كل من جمهور الناخبين والمرشحين للنظام الانتخابي المطبق، حتى ولو لم يكن هو النظام الأمثل. فعلى الرغم من إجراء الانتخابات النيابية السابقة في عام 2016 بموجبه، إلا أن نسبة كبيرة من الأردنيين ما زالوا يجهلون مكنون النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس اعتماد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. فالتساؤلات مستمرة حول كيفية التصويت يوم الاقتراع، وآلية احتساب الأصوات، وإعلان فوز القوائم والمرشحين بالمقاعد النيابية، ناهيك عن عدم الوعي الكافي بأن النظام الانتخابي الحالي لا يعتمد نسبة الحسم «العتبة»، مما يجعل الفرصة قائمة أمام جميع القوائم الانتخابية المترشحة للفوز بمقاعد في المجلس النيابي. ومن الأسباب الأخرى التي تبرر الإبقاء على قانون الانتخاب الحالي دون تعديل، أن أي مقترح لنظام انتخابي جديد بحاجة لحوار وطني للاتفاق على طبيعته وأركانه، وهذا ما قد يتعذر تحقيقه بسبب قرب موعد الانتخابات النيابية القادمة. وعلى الفرض الساقط أنه قد جرى الاتفاق على نظام انتخابي جديد، فإنه سيكون من المتعذر إيضاحه للرأي العام خلال الفترة الزمنية القصيرة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي القادم. وعن مدى إمكانية إقرار مجلس الأمة الحالي لأي تعديل على قانون الانتخاب، نجد بأنه سيكون من الصعب ادخال نظام انتخابي جديد وبنفس الوقت إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لشرح وتوضيح قواعده وأحكامه لجمهور الناخبين، وذلك في ظل المواعيد والاستحقاقات الدستورية القادمة. فمجلس النواب قد بدأ دورة استثنائية لم يُدرج ضمن بنودها تعديل قانون الانتخاب، كما أنه سيعقد دورته العادية الأخيرة مطلع تشرين أول القادم، بحيث ستكون أولوياته التشريعية إقرار كل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 ،وذلك كاستحقاق دستوري قبل نهاية العام الحالي.
 

ومع بداية العام القادم، سيكون ما تبقى من عمر المجلس النيابي أشهراً معدودة سيتعذر خلالها إقرار نظام انتخابي جديد وضمان استيعابه وفهمه من جمهور الناخبين. لذا، فمن الحكمة الإبقاء على النظام الحالي الذي تم تجربته سابقاً -رغم الاختلاف حوله- خير من الاستبدال به نظاماً انتخابياً جديداً سيتفاجأ به كل من الناخب والمرشح، بشكل سيؤثر سلباً على مخرجات العملية الانتخابية المقبلة في عام 2020.
شريط الأخبار شملاوي: المهنية العقارية اثبتت انها تعمل للمساهمين رغم التحديات الجمعية الاردنية لوسطاء التأمين تقر التقريرين الاداري والمالي وزهور الداود تكتسح الانتخابات الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية ابراج العرب تحصل على عطاء ب6 ملايين دينار لانشاء خزان امونيا للفوسفات عطية : الأردن ركيزة أساسية في الحفاظ على الإقليم وتوازنه واستقراره مجلس النواب يناقش مُعدّل قانون الملكية العقارية الأربعاء اجتاز اختبار القيادة النظري بعد 9 سنوات و139 محاولة مكافحة المخدرات تضبط 23 متورطاً بالتهريب والترويج خلال حملات أمنيّة فتحوا علب سلمون عمرها 40 عاماً.. فماذا وجدوا داخلها؟ أمريكا ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب وطهران تُبلغ الوسطاء: لن يخدعنا ترامب مجددًا منع بيع البنزين بالجالونات وتخزينه للمواطنيين وظائف شاغرة في الحكومة- تفاصيل وفيات الاربعاء 25-3-2026 حريق شقة في خريبة السوق نتج عنه 5 اصابات نتنياهو يخشى اتفاقا بين ترامب وإيران لا يلبي أهداف إسرائيل مصدر أمني: سقوط شظية بمنطقة خالية من السكان في مرج الحمام حريق في خزان وقود في مطار الكويت بعد تعرضه لهجوم بمسيّرات أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول اليوم وغدا الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية