الحكمة.. الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي

الحكمة.. الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي
أخبار البلد -   تتناقل الأوساط السياسية والإعلامية هذه الأيام أخباراً متضاربة حول نية الحكومة إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترح نظام انتخابي جديد. إن الحكمة الدستورية تقضي الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي لغايات إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن الحكم على نجاح النظام الحالي من عدمه يقتضي تطبيقه على أكثر من انتخابات نيابية. كما أن قدرة العملية الانتخابية على إفراز مجلس نيابي فاعل يعتمد بالدرجة الأساسية على استيعاب كل من جمهور الناخبين والمرشحين للنظام الانتخابي المطبق، حتى ولو لم يكن هو النظام الأمثل. فعلى الرغم من إجراء الانتخابات النيابية السابقة في عام 2016 بموجبه، إلا أن نسبة كبيرة من الأردنيين ما زالوا يجهلون مكنون النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس اعتماد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. فالتساؤلات مستمرة حول كيفية التصويت يوم الاقتراع، وآلية احتساب الأصوات، وإعلان فوز القوائم والمرشحين بالمقاعد النيابية، ناهيك عن عدم الوعي الكافي بأن النظام الانتخابي الحالي لا يعتمد نسبة الحسم «العتبة»، مما يجعل الفرصة قائمة أمام جميع القوائم الانتخابية المترشحة للفوز بمقاعد في المجلس النيابي. ومن الأسباب الأخرى التي تبرر الإبقاء على قانون الانتخاب الحالي دون تعديل، أن أي مقترح لنظام انتخابي جديد بحاجة لحوار وطني للاتفاق على طبيعته وأركانه، وهذا ما قد يتعذر تحقيقه بسبب قرب موعد الانتخابات النيابية القادمة. وعلى الفرض الساقط أنه قد جرى الاتفاق على نظام انتخابي جديد، فإنه سيكون من المتعذر إيضاحه للرأي العام خلال الفترة الزمنية القصيرة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي القادم. وعن مدى إمكانية إقرار مجلس الأمة الحالي لأي تعديل على قانون الانتخاب، نجد بأنه سيكون من الصعب ادخال نظام انتخابي جديد وبنفس الوقت إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لشرح وتوضيح قواعده وأحكامه لجمهور الناخبين، وذلك في ظل المواعيد والاستحقاقات الدستورية القادمة. فمجلس النواب قد بدأ دورة استثنائية لم يُدرج ضمن بنودها تعديل قانون الانتخاب، كما أنه سيعقد دورته العادية الأخيرة مطلع تشرين أول القادم، بحيث ستكون أولوياته التشريعية إقرار كل من مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 ،وذلك كاستحقاق دستوري قبل نهاية العام الحالي.
 

ومع بداية العام القادم، سيكون ما تبقى من عمر المجلس النيابي أشهراً معدودة سيتعذر خلالها إقرار نظام انتخابي جديد وضمان استيعابه وفهمه من جمهور الناخبين. لذا، فمن الحكمة الإبقاء على النظام الحالي الذي تم تجربته سابقاً -رغم الاختلاف حوله- خير من الاستبدال به نظاماً انتخابياً جديداً سيتفاجأ به كل من الناخب والمرشح، بشكل سيؤثر سلباً على مخرجات العملية الانتخابية المقبلة في عام 2020.
شريط الأخبار رغيف بـ1800 دولار... عندما يصبح الخبز أغلى من الذهب مراسلة «واشنطن بوست» بعد اعتداء المستوطنين عليها : هؤلاء ارهابيون وحوش ولن يُحاسَبوا أصيب بحادث في بدبي .. وفاة المهندس الأردني عاصم الوقفي إسرائيل تواجه 121 إجراءً عقابياً من 62 دولة ترمب يسخر من انتشار اسم (محمد) بين المسلمين أوباما يفتح جبهة مع نتنياهو.. «التفوق الأخلاقي» يشعل المواجهة طقس لطيف وغائم جزئيا مع فرصة لزخات مطرية شمال الأردن السبت الوفيات السبت 17/10/2026 وفاه وثلاث إصابات بحادث سير في ام العمد لواء الجيزه إصابة طفل إثر تعرضه لعقر كلب ضال في وادي موسى نتنياهو يكشف عن اتصال هاتفي مع الشرع لوقف الهجمات ضد الدروز إعفاء متحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام على توليها المهام رسالة لمدير الأمن العام: مطلوب تعزيز الردع الأمني للحد من سرقة المواشي في الجيزة الجولة الدراسية للجامعات التقنية العراقية إلى الأردن: من تبادل الخبرات إلى شراكات وتطبيقات عملية عكوبة:20 ألف سيارة خصوصية تؤجر خارج المكاتب المرخصة في الأردن طهبوب : ما عدد المرضى النفسيين في الأردن يا وزير الصحة ؟ الأمن العام يعزز خدمات الاستجابة للأشخاص الصم عبر تطبيق "Deaf JO 114" صدور إرادة ملكية سامية صدور نظام لتلقي التبليغات القضائية ومرفقاتها إلكترونيًا إسرائيل تمنع الشيخ عكرمة صبري من الصلاة في المسجد الأقصى حتى نهاية أكتوبر