الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، الهادفة الى ضبط عملية اقتناء وحمل واستخدام الاسلحة النارية بكافة انواعها، مطلوبة وضرورية لان هدفها الحفاظ على الامن والسلم المجتمعيين، وحماية المواطنين في الحالتين، سواء كان المواطن معتدِيا او متعرضا للاعتداء، لانه سيضيع في كلتا الحادثتين اما في القبر واما في السجن، فهذه الاجراءات القانونية والادارية في الاساس تعتبر حماية اجتماعية ومجتمعية تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار العام من خلال فرض النظام والقانون على الجميع، والنتيجة بلا شكل منع حدوث الجريمة بواسطة استخدام السلاح او الحد منها بشكل ملحوظ وواضح .
وحتى تحقق هذه الاجراءات اهدافها وغاياتها، لا بد من التعامل مع ظاهرة اقتناء وحمل السلاح على انها ثقافة اجتماعية سائدة في المجتمع الاردني، وهذه الثقافة تعتبر احدى اهم مكونات الشخصية ان لم تكن احدى مكملات الشخصية للفرد، فهناك شعور بالعزة والفخر والكبرياء بوجود «المسدس» على الخصر مثلا، يقابله شعور يعاكسه تماما لدى الكثيرين في حال افتقاد هذا الرفيق، الامر الذي يعني التركيز على الجانب التوعوي بالتزامن مع سن القوانين والتشريعات الصارمة لمنع اقتناء وحمل الاسلحة النارية، والحاجة لمزيد من الوقت لاقناع الناس بضرورة التخلي عن هذه الثقافة، واننا في دولة القانون والمؤسسات والقضاء العادل، وليس بالضرورة ان يدافع كل واحد عن نفسه بعنف السلاح او ان ياخذ حقه باستخدام السلاح، لان الدولة قادرة على فرض سيادة القانون وتطبيقه بعدالة وهي المسؤولة عن حقوق المواطنين وضمانها وحمايتها بواسطة القوانين والانظمة المرعية، ومنح المواطنين الوقت الكافي لاقناعهم بتسليم ما لديهم من اسلحة خاصة ان البعض يقتني قطعا اوتوماتيكية ورشاشة، ولا يقتصر الاقتناء على الاسلحة الصغيرة -المسدسات- وجميع الانواع منتشرة بكثرة، وربما تكون دخلت معظم المنازل، والعملية تحتاج الى وقت وتوعية واقناع تحقيقا للمصلحة الوطنة العامة.
ولا بد من التعامل مع هذا الموضوع الذي اصبح يشكل خطورة اجتماعية ويهدد الامن المجتمعي، بشكل اوسع ليشمل تغليظ عقوبة ارتكاب الجريمة بواسطة استخدام السلاح الناري او غيره، واعادة النظر باحلال العادات والتقاليد مكان القوانين التي تسقط العقوبات الرادعة وتطلق يد الجاني بالقبلات واخذ الخواطر، ومن الضروري ان تكون منظومة او حزمة الردع القانوني متكاملة لا ينفذ منها المجرم مهما كانت الادوات المستخدمة التي اودت بحياة انسان، سواء كانت سلاحا ناريا او ادوات حادة او صلبة او الايدي اوغيرها، وحتى الوفيات التي تنتج عن حوادث التصادم والسير، يجب اعادة النظر بطريقة التعامل معها، والاحكام الصادرة بحقها يجب ان تكون وفقا لتقييم حقيقي لاسباب الحادث، هل نتج عن استخفاف او رعونة او تجاوزات متعمدة او تحت مؤثرات معينة او غير ذلك .
الهدف من كل هذه الحملة على الاسلحة والذخائر، منع وقوع الجريمة، ونحن ندعم ونؤيد بكل قوة الحملة ولدينا الاستعداد الكامل للانخراط فيها والمساعدة اعلاميا لانجاحها، لكن الجريمة تقع ايضا بغير استخدام السلاح، لذا لا بد من ان تشمل القوانين والتشريعات المعدلة تغليظ عقوبة ارتكاب الجريمة مهما كان نوع الادوات المستخدمة في ارتكابها، لان المجرم اذا كان متأكدا بأن مصيره انزال عقوبة الموت بحقه فانه لن يُقدم على قتل غيره مهما كانت الاسباب والدوافع.