أخبار البلد -    لعل السؤال الأبرز لدى المراقبين في الأردن يتمحور حول الموقف الرسمي من المشاركة في ورشة البحرين، سواء بالمشاركة أو الرفض. الموقف الأردني بات واضحا بالمشاركة وإن لم يتم الإعلان عن ذلك صراحة، فكل ما قيل ويقال على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي أنه تم توجيه دعوة للدولة للأردنية للمشاركة، فضلا عن تصريحات أخرى من مثل أن المشاركة لا تعني نهاية التاريخ أو أنها لا تعني الموافقة على كل ما هو مطروح، تشي بالموافقة على المشاركة. لكن السؤال المطروح، لماذا لم يتم الإعلان صراحة عن المشاركة من عدمها؟ أعتقد أن هناك سببين الأول: أن أصحاب القرار ربما راهنوا على إلغاء أو تأجيل ورشة البحرين، مثلما تم الإعلان عن تأجيل الشق السياسي من صفقة القرن إلى ما بعد شهر أيلول المقبل أي بعد أن تنتهي انتخابات الكنيست الإسرائيلي. والثاني: أن أصحاب القرار اتخذوا قرارا بالإعلان التدريجي عبر التمهيد للرأي العام الرافض لصفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي المتمثل في ورشة البحرين، هذا من ناحية، وللتمهيد للرأي العام المحلي الذي رفع سقوفا عالية باتجاه الرفض الأردني للمشاركة بالورشة على اعتبار أن الموقف الرسمي كان وما زال واضحا حيال رفض الشق السياسي من صفقة القرن. ثمة خطأ ترتكبه الحكومة لدينا، كما في كثير من الأحيان، في تصريحات لبعض مسؤوليها أوحت بالرفض أو رفعت من مستوى التوقعات، فمن تابع تصريحات بعض المسؤولين خلال الفترة الماضية شعر أن إعلان الرفض بات قريبا، رغم عدم امتلاكهم معلومة حاسمة حيال ذلك. لذلك، تجد الحكومة في كل مرة نفسها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام، الذي يتعامل مع الحدث على أنه انقلاب على ما سبق من تصريحات أو على أنه رضوخ للضغوطات. ورشة البحرين باتت على الأبواب، وإلى اليوم ليس هناك تصريحا حاسما بالمشاركة، فما نستمع إليه ليس أكثر من إشارات وتلميحات للتهيئة وللإيحاء بالموافقة على المشاركة، وليس القول إننا سنقول لا لكل ما من شأنه أن يتعارض مع مصالحنا الوطنية وثوابتنا القومية إلا تطمينا للرأي العام أن المشاركة لا تعني الموافقة على كل ما هو مطروح على الطاولة. قد نشارك في ورشة البحرين، وهو متوقع، غير أن المشكلة تكمن في عدم قدرة المسؤولين لدينا أن يكونوا حاسمين منذ البداية أو أن يكونوا واضحين أو متوازنين في طروحاتهم وتصريحاتهم بحيث لا يرفعون من مستوى التوقعات، وبحيث لا يظهرون لاحقا بمظهر المنقلب على مواقفه السابقة، لأن في ذلك ضررا عندما تأخذ الإشاعة طريقها إلى ألسنة الناس وإلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الوضوح والحجة القوية والمبررات المنطقية هي ما تخدم الدولة دائما وفي كل الملفات، أما المراوغة أو التصريحات غير المحسوبة فإنها تسيء كثيرا والتجارب حيال ذلك كثيرة. المشاركة، ليست نهاية المطاف، هذا صحيح، لكن التصريحات كان يجب أن تكون مضبوطة أكثر أو أن يكون موعدها قبل هذا التوقيت.

لقراءة المزيد : http://www.alanbatnews.net/article/index/236181