حين قرات الوثيقة التي أصدرها الأزهر مؤخراً حول علاقة الدولة بالدين، قلت في نفسي: ما الذي يمنع أن يكون لدينا مؤسسة دينية مستقلة على طراز "الأزهر" ولماذا لم تنهض احدى مؤسساتنا الدينية الرسمية الى التوافق مع المختصين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية لاصدار وثيقة حول "الاصلاح" مثلاً او – حتى – حول علاقة الدين بالدولة.. ثم هل يمكن أن تكون وثيقة "الأزهر" نموذجاً قابلاً للتعميم في بلادنا ايضاً.
لا أخفي انني كنت مشغولاً فيما مضى بالدعوة الى اصلاح مؤسساتنا الدينية، والى تصحيح مسارات خطابنا الاسلامي لكي يعبر حقاً عن مقاصد ديننا وقضايا عصرنا بعيداً عن الغلو والتطرف او الاستغراق في الماضي والذوبان في الحاضر، ولكنني اعتقد الآن بأن هذه التحولات التي اجتاحت عالمنا العربي، وضعت مؤسساتنا الدينية كلها أمام "استحقاقات" الاصلاح والتجديد والتغيير، ارادت أو لم ترد، كما انها سحبت كل ما يمكن أن تقدمه من "اعذار" للهروب من هذا الواجب، وبالتالي فانها أمام "فرصة" تاريخية يفترض ان تستثمرها، لخدمة الدين اولاً والدولة والناس ثانياً، على اعتبار أن هدف "الدين" اصلاً هو خدمة الناس واسعادهم لأن الله تعالى غني عن العالمين.
الآن يمكن أن نبدأ، اولاً باقامة مؤسسة دينية مستقلة تماماً، تقوم عليها هيئة من كبار العلماء والمختصين وتمارس دورها الفكري والتنويري كمرجعية معنية بشؤون الاسلام وعلومه وتراثه، وكهيئة مسؤولة عن تحديد العلاقة بين الدولة والدين على اسس السياسة الشرعية الصحيحة وفي اطار الاجتهاد الذي يضمن حق الجميع في ابداء الرأي مع الالتزام بالشروط العلمية اللازمة لذلك على قاعدة الحوار ونسبية الصواب واحترام الرأي المخالف.
يفترض، ثانياً، ان تشرع المؤسسة في بناء مشروع حضاري وطني تتبناه الدولة على غرار المشروع "الماليزي" المعروف الذي نجح في فك التباسات الهوية الماليزية، وحسم المرجعية الحضارية للامة هناك وسحب البساط من تحت اقدام "الاسلام السياسي" لجهة استيعابه واستقطاب العازفين على هوامشه، ناهيك عن "النهضة" الاقتصادية والعلمية التي حققها في السنوات العشر الماضية.
قيمة هذا المشروع انه يجيب على سؤال "المواطنة" ويستوعب جدل الهوية وينطلق من مرجعية موحدة للاردنيين الذين تجمعهم حضارة عربية واسلامية ويتناسب مع استحقاقات المرحلة التي يشكل الحضور الديني فيها حقيقة لافتة، كما انه يتجاوز بنا مربع الأزمات التي ورثناها عن طروحات مستوردة وغريبة اورثتنا ما نعانيه من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة.
لتحقيق ذلك يستوجب النهوض – الآن – للتوافق على وثيقة عامة تحدد علاقة الدين بالدولة، ومبادئ النهوض بالوطن، وعلاقتنا مع محيطنا ومع العالم، وأسس بناء السياسة الحكيمة.. وغيرها من القضايا التي تحقق القيم المنشودة ببرامج عملية قابلة للتطبيق.
الاجابة الحقيقية على سؤال الاصلاح تحتاج الى صياغة "مشروع وطني" يشكل اطاراً عاماً للحركة نحو مستقبل واضح، فيه يتوافق الاردنيون بمختلف أطيافهم – حول قيم مشتركة، ومرجعية جامعة، وبرامج نهضوية تحررهم من الانشغال في الجدل على الهوية والمواطنة والحقوق الزائدة والناقصة وتنقلهم الى نهضة حقيقية يساهم فيها الجميع ويستفيد منها الجميع.
لا أخفي انني كنت مشغولاً فيما مضى بالدعوة الى اصلاح مؤسساتنا الدينية، والى تصحيح مسارات خطابنا الاسلامي لكي يعبر حقاً عن مقاصد ديننا وقضايا عصرنا بعيداً عن الغلو والتطرف او الاستغراق في الماضي والذوبان في الحاضر، ولكنني اعتقد الآن بأن هذه التحولات التي اجتاحت عالمنا العربي، وضعت مؤسساتنا الدينية كلها أمام "استحقاقات" الاصلاح والتجديد والتغيير، ارادت أو لم ترد، كما انها سحبت كل ما يمكن أن تقدمه من "اعذار" للهروب من هذا الواجب، وبالتالي فانها أمام "فرصة" تاريخية يفترض ان تستثمرها، لخدمة الدين اولاً والدولة والناس ثانياً، على اعتبار أن هدف "الدين" اصلاً هو خدمة الناس واسعادهم لأن الله تعالى غني عن العالمين.
الآن يمكن أن نبدأ، اولاً باقامة مؤسسة دينية مستقلة تماماً، تقوم عليها هيئة من كبار العلماء والمختصين وتمارس دورها الفكري والتنويري كمرجعية معنية بشؤون الاسلام وعلومه وتراثه، وكهيئة مسؤولة عن تحديد العلاقة بين الدولة والدين على اسس السياسة الشرعية الصحيحة وفي اطار الاجتهاد الذي يضمن حق الجميع في ابداء الرأي مع الالتزام بالشروط العلمية اللازمة لذلك على قاعدة الحوار ونسبية الصواب واحترام الرأي المخالف.
يفترض، ثانياً، ان تشرع المؤسسة في بناء مشروع حضاري وطني تتبناه الدولة على غرار المشروع "الماليزي" المعروف الذي نجح في فك التباسات الهوية الماليزية، وحسم المرجعية الحضارية للامة هناك وسحب البساط من تحت اقدام "الاسلام السياسي" لجهة استيعابه واستقطاب العازفين على هوامشه، ناهيك عن "النهضة" الاقتصادية والعلمية التي حققها في السنوات العشر الماضية.
قيمة هذا المشروع انه يجيب على سؤال "المواطنة" ويستوعب جدل الهوية وينطلق من مرجعية موحدة للاردنيين الذين تجمعهم حضارة عربية واسلامية ويتناسب مع استحقاقات المرحلة التي يشكل الحضور الديني فيها حقيقة لافتة، كما انه يتجاوز بنا مربع الأزمات التي ورثناها عن طروحات مستوردة وغريبة اورثتنا ما نعانيه من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة.
لتحقيق ذلك يستوجب النهوض – الآن – للتوافق على وثيقة عامة تحدد علاقة الدين بالدولة، ومبادئ النهوض بالوطن، وعلاقتنا مع محيطنا ومع العالم، وأسس بناء السياسة الحكيمة.. وغيرها من القضايا التي تحقق القيم المنشودة ببرامج عملية قابلة للتطبيق.
الاجابة الحقيقية على سؤال الاصلاح تحتاج الى صياغة "مشروع وطني" يشكل اطاراً عاماً للحركة نحو مستقبل واضح، فيه يتوافق الاردنيون بمختلف أطيافهم – حول قيم مشتركة، ومرجعية جامعة، وبرامج نهضوية تحررهم من الانشغال في الجدل على الهوية والمواطنة والحقوق الزائدة والناقصة وتنقلهم الى نهضة حقيقية يساهم فيها الجميع ويستفيد منها الجميع.
