سجلت آخر معدلات للنمو في بداية عام 2019 معدل 1.8 بالمائة اي تراجع عن ذلك في الربع الاخير من العام 2018 مُسبباً بتراجع النمو في قطاعات التصنيع والخدمات والمطاعم والفنادق والتجزئة والجملة والعقارات والصناعات الاستخراجية والانشاءات ، هذا المعدل هو حول المعدل الكلي للسنة كاملة في عام 2018 ( 1.9 %) واقل من ذلك في عام 2017 ( 2.1 %) وهو معدل منخفض بتذبذب بشكل قليل حول تلك القيم منذ بدايات العام 2015.
ويبقى التساؤل هل سنخرج من معدلات النمو الضحلة تلك الى المعدلات التي تكفي لانتعاش كافة قطاعات الاقتصاد؟ هل سيكون هناك نمو ؟ ام سيستمر التراجع؟
المؤشرات الاساسية تشير الى وجود كثير من العقبات التي تعيق النقلة النوعية للنمو ، وهناك مؤشرات أرجو الالتفات نحوها وعدم إغفالها او الانتقاص من اثرها الكبير على الاقتصاد.
إن تدفق رأس المال من والى الاقتصاد الاردني اصبح رقما مزعجاً واصبح يسجل عجزاً مزمناً منذ عامين؛ فهناك عجز في الحساب المالي وحساب راس المال عجزاً لا يمكن السكوت عنه فهو اشارة واضحة الى ان التدفقات النقدية الخارجة من الاقتصاد الاردني أكبر بكثير من تلك التدفقات التي تدخله.
التضخم عاد وتراجع بالرغم من توافر كل الاسباب الكافية لزيادة معدلاته ؛ فالتضخم في مؤشر اسعار المستهلك اصبح (صفرا )وتراجع بنسبة مائة بالمائة منذ شهر تموز في عام 2018 وحتى اذار 2019 ؛ اي نزول سريع وحاد جداً في مستوى الاسعار وهو مؤشر على تراجع مستويات الطلب بشتى اشكاله.
أسعار الفوائد مستمرة بالارتفاع لأن البنك المركزي يسعى الى تثبيت الفرق بين أسعار الفوائد على الدينار والدولار منذ العام 2016 وبمعدل تسع زيادات على اسعار الفوائد للمحافظة على ذلك الفرق التحوطي بين العملتين ، سياسة ادت الى رفع الفوائد بمعدلات عطلت القرار الاستثماري وراكمت الديون على المواطنين وعطلت استخدام الودائع ؛ مسببةً بذلك – اي سعر الفائدة – المزيد من التباطؤ في النمو.
أما صافي الاستثمار الاجنبي المباشر فيستمر بالتراجع وقد سجل اخر تراجع له بمعدل 7 بالمائة في شهر كانون الثاني عن سابقه وهذا التراجع لم يتوقف (تقريبا) منذ شهر تموز 2017 ، وبغض النظر عن الاسباب الا انه ايضاً احدى العقبات امام النمو.
اذا هناك الكثير من المؤشرات والعديد التي لم اذكرها تصرخ وبأعلى صوتها أن وسائل التعامل مع الاوضاع الاقتصادية والادوات المطبقة لا تحل المشاكل بل تزيد منها وستتسبب في خلق المزيد منها في المستقبل.
لا نستطيع ان نلقي اللوم على العوامل الاقتصادية الخارجية على انها المسبب في تباطؤ معدلات النمو ووصولها الى قيمها الحالية فجزء كبير من تراجع النمو سببه داخلي والحل في ايدينا لننعش الاقتصاد من جديد.