إعادة بناء الثقة الى الاقتصاد الاردني عملية ليست مستحيلة، وهذه مسؤولية الجميع بدءا بسياسات اقتصادية ومالية وإدارية تقع على عاتق السلطات الثلاث السلطة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وقبول التضحية الوقتية من المجتمع الاردني، ويكون القاسم المشترك الالتزام بهدف الخروج من الحالة الصعبة التي وصلنا اليها، والابتعاد عن معالجات السطحية والتركيز على معالجة الاسباب التي قادتنا الى استفحال الاخفاق التنموي وارتفاع الديون والبطالة والفقر وانتشار الفساد، وخلط الاوراق بشكل مؤلم، وزاد الطين بلة وقوع الدولة الاردنية بكافة أطيافها ومكوناتها فريسة لتبادل اللوم واختلاط الحابل بالنابل، وفي كثير من الاحيان تضيع الحقيقة دون تفسير مقنع خصوصا وان الثقة بكثير من المسؤولين وما يصدر عنهم بلغت مستويات متدنية لغياب المحاسبة وعدم تحمل المسؤولية.
وحتى لانغرق أنفسنا في التحليل حول الاسباب التي اوصلتنا الى حالة لا تليق بالاردن والاردنيين الذين لهم تجارب حيوية في المساهمة بناء دول عربية، فالشباب الاردني يحظى بالاحترام والتقدير، ويلتزمون بمتطلبات الحياة العصرية، فيجب بناء نظام اقتصادي ومالي ومجتمعي عادل لشتى مناحي حياتنا خصوصا في التعليم والتشغيل والعيش الكريم.
خلال العقد الماضي حقق الاقتصاد الاردني معدلات نمو جيدة بلغت بالمتوسط 6.5 % ومع ذلك ارتفعت معدلات البطالة والفقر والسبب في ذلك تحقيق نمو غير متوازن لم ينعكس على غالبية الاردنيين وتركز في قطاعات استثمارية مملوكة من شريحة ضيقة، خصوصا في القطاعات الرئيسية التي تعرف بمحركات النمو الرئيسية مملوكة لفئة من الاردنيين ومستثمرين غير اردنيين وفي مقدمتها قطاعات الاتصالات والمصارف والصناعة والخدمات وان ارباح هذه القطاعات لا ينعم بها المواطنون، وهذا نتيجة طبيعية من نتائج الخصخصة وتراخيص الشركات الكبرى التي انجزت بسرعة خلال فترة قصيرة.
اليوم امام معضلة كبرى وتفكيكها تحتاج الى عقد من الزمن اذا توفرت لذلك إرادة حقيقية، ونحن بحاجة لإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والسياسات المالية واخذ قرارات تحفز المستثمر الاردني بتخفيض الكلف الاستثمارية وتشجيع الطلب في الاقتصاد بتخفيف الرسوم والضرائب عن المستهلكين، والعمل على كسر احتكارات غير معلنة، وبالتالي الانحياز الى المنتج والمستهلك في الاردن.
ان تسريع وتيرة العمل في الاقتصاد الاردني ممكن والبداية تكمن بقصر الاقتراض الحكومي على تمويل مشاريع البنية التحتية، واخذ قرارات لالغاء الحصريات والاتفاقيات الظالمة التي دفع ثمنها الاردن والمواطنون ولا زال في قطاعات مختلفة خصوصا في الطاقة والمحروقات ..إعادة الديناميكية للاقتصاد الاردني ممكنة، البداية قد تكون بطيئة لكن سرعان ما تتحسن وتائرها..