سوق العمل الأردني يشكل حالة غير مألوفة نوعا ما في الدول النامية، ولا حتى غير النامية، وباستثناء الدول النفطية، فلا توجد تقريباً حالة مشابهة لسوق العمل الأردني . وفي ظل الحديث عن مكافحة البطالة والفقر وتعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، لا يوجد نقاش حول هذه الأفكار أو المقترحات في ظل طبيعة وتركيبة سوق العمل الأردني وتطوره في ظل حالة اللجوء.
بدايةً، إنه لا توجد معلومات كافية عن سوق العمل الأردني تشمل جميع الفئات والجنسيات العاملة في سوق العمل الأردني. فالإحصاءات العامة تقوم بإجراء مسوحات منتظمة حول سوق العمل الأردني، وتقوم بتقدير حجم العمالة والبطالة في الأردن، ولكن حتى فترة قريبة، فدراسات سوق العمل كانت تقتصر على الأردنيين في سوق العمل الأردني، وليس عن سوق العمل الأردني بشكل عام، وذلك نتيجة استثناء غير الأردنيين من هذه المسوح، الذي قد يكون له مبررات تقنية ولكن يمكن تبريره من منظور السياسات الاقتصادية أو سياسيات سوق العمل بشكل عام.
هناك معطيات معروفة حول سوق العمل لا بد من أن يتم الاهتمام بها ودراستها وفهمها، وجعل ذلك مدخلا أساسيا من مدخلات الخطط الاقتصادية والتنموية، وهذه بعضها:
أولاً: يشكل العمال غير الأردنيين بسوق العمل بين 45 %- 50 % من الحجم الكلي لقوة العمل في الأردن، أي أن هناك مقابل كل شخص أردني يعمل شخص غير أردني، وهذا وضع استثنائي لدولة كالأردن، لا بل خطير هو أيضاً.
ثانياً: مشاركة الأردنيين في سوق العمل الأردنية من أدنى نسب المشاركة عالمياً وإقليمياً، وهذا ينطبق على الذكور والإناث، ولكن المشكلة جادة أكثر بالنسبة للإناث.
ثالثاً : تعتبر معدلات البطالة عالية جداً (فوق 18 %) بشكل عام، وبشكال خاص للفئات العمرية الشابة والإناث، وهذا بحد ذاته مظهر من مظاهر أزمة سوق العمل الأردني، إذ إن هناك وظائف جديدة تستحدث، ولكن نسبة كبيرة منها تذهب لغير الأردنيين.
رابعاً: سوق العمل الأردني مجزأ، وفيه نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي أي غير المنظم أو خارج معرفة وسيطرة الحكومة، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة .
هذه بعض الخصائص المهمة، التي قد تشكل مدخلاً ليس فقط لفهم مشكلة البطالة، وإنما أيضاً لتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي.
الحكومات المتعاقبة اقتصرت سياساتها على القضايا الآنية، وبخاصة المرتبطة بمحاولة تنظيم سوق العمل، والتدخل بإجراءات محددة ليس لها أثر على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني أو سوق العمل تحديداً، وبخاصة في مكافحة البطالة، وزيادة عدد الإناث العاملات.
هذه السياسات لا يمكن أن تفي بالغرض المطلوب، ولا بد من التفكير بطريقة مختلفة ذات بُعد مستقبلي أو استراتيجي متكامل.
المطلوب اولاً، هو فهم ديناميكية وواقع سوق العمل الأردني بكافة أطيافه، وتحديد نقاط القوة، والضعف بجميع أبعادها المهنية والقانونية والتعليمية.
ثانياً، أخذ المنظور الشمولي في معالجة هذا الموضوع، ولا بد من دمج سياسات سوق العمل مع التعليم، وتحفيز النمو الاقتصادي، وذلك لتداخل هذه الأبعاد مع بعضها بعضاً. إذ لا يجوز الاستمرار بالإدارة اليومية لمشكلات سوق العمل والنمو الاقتصادي، ولا بد من إيجاد مقاربة جديدة لها.