من المتوقع أن يشهد العام الحالي حراكا رسميا مكثفا يقوده الملك عبدالله الثاني شخصيا يفضي إلى الاتفاق على تعديلات مقترحة لقانوني «الأحزاب» و»الانتخابات» برفقة قانون «اللامركزية» فبحسب تصريحات صحفية سابقة للملك فإن ثمة قناعة لدى الملك بأن قانون الانتخابات الحالي «قد يكون بحاجة لتعديلات بسيطة هنا وهناك وأنا أدعم ذلك، لكن جوهر القانون قوي».
القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة وقانون «الصوت الواحد» شاركت في المجلس الحالي وفقا للقانون الجديد المعروف بـ»القوائم النسبية» والمعمول به حاليا.
الملك يؤكد أن «الكل يريد قانونا توافقيا، رغم أننا اتفقنا عليه، فاليوم الكرة في ملعب القوى السياسية أن تؤسس أحزابا وتقنع الناس أن ينتخبوهم، لكن أنا لن أمسك بيد الناس وأؤسس لهم الأحزاب».
الملك يدعم باتجاه قانون توافقي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وقد دعمت معظم لقاءات الملك مع الكتل النيابية والمسؤولين والنواب والأعيان والأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الأوراق النقاشية، السير بهذا الاتجاه.
الملك أعلن أنه يتواصل مع المسؤولين بهذا الخصوص، وسيكثف التواصل معهم مع بداية العام الجديد، طالبا التركيز أيضا على دور الشباب.
إن قانوني «الأحزاب» و»الانتخاب» بحاجة إلى تطوير لضمان مشاركة اوسع من قبل المواطنين في صناعة القرار خصوصا القطاع الشبابي.
وكانت الحكومة قد أطلقت في أيلول الماضي حوارا حول إصلاح هذه القوانين لكنه كان حوارا بطيئا يسير متثاقلا دون زخم سياسي.
والواقع ان ثمة نقدا شعبيا واسعا لأداء مجلس النواب الحالي دفع قطاعات واسعة من المواطنين والأحزاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى النقابات إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات من أجل إنتاج مجلس نيابي يمتلك قدرة حقيقة وفاعلية في الرقابة والتشريع على الحكومة، ويعطي الشباب الفرصة للوصول إلى البرلمان.
وثمة خلل في نظام القوائم المعمول به حاليا لم ينجح في إيصال كتل سياسية او حزبية واضحة المعالم في مجلس النواب باستثناء كتلة «الإصلاح» التي تعاني تذبذبا وتباينا في الأداء، وبدا ذلك من خلال التصويت على قانوني «التنفيذ» و»أصول المحاكمات المدنية»، وبدا وكأن سوء تنسيق وتفاهم بين أعضاء الكتلة.
كما أن نظام القوائم كشف عن الحاجة إلى إصلاح؛ حيث لا يتيح فوز سوى مرشح واحد ومن القائمة، والباقي اقتصر دورهم على تجميع أصوات للشخص الأوفر حظا والأكثر قدرة على الإنفاق المالي على الحملة الانتخابية، والذي يتمتع بقاعدة عشارية وعائلية ومناطقية، فيما كان باقي أعضاء القائمة تكملة عدد فقط.
وضمن نفس الحراك فقد روجت عدة مواقع إخبارية وثيقة تضمنت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، أبرزها تقليص عدد النواب من 130 إلى 96 نائبا وتخصيص «كوتات» بمسميات جديدة، إضافة إلى إعادة توزيع أعداد المقاعد على محافظات المملكة.
وهو ما نفاه وقتها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قائلا بأنه «لا يوجد حديث متعلق ببحث تعديل قانون انتخاب جديد، ولم يتم بحث الموضوع بالمطلق أو بأي قضية متعلقة بقانون الانتخاب»، مشيرا إلى أن «الوزارة تتلقى مقترحات من بعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب دون وجود مناقشات في الوقت الراهن».
وبدأ الحديث عن هذه المقترحات منذ بداية العام الماضي في أوساط مجلس النواب والنخب السياسية والأحزاب، متناولين دعوة الأحزاب السياسية الوسطية وكتلة «الإصلاح» النيابية إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، أهمها خفض عدد مقاعد النواب وإن اختلفت الأرقام المقترحة.
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في أيلول عام 2016 بموجب قانون «القوائم النسبية»، ورغم أنه أنهى قانون «الصوت الواحد» إلا أنه ما لبث أن واجه انتقادات واسعة على أساس عدم تمثيله إرادة الناخب بشكل حقيقي.
وفيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية، فإن التوجه الحكومي هو نحو تعديل الدعم المالي للأحزاب، بحيث يتم الدعم حسب مشاركة الحزب ودوره السياسي وعدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها، وبناء على ذلك فإن المواطن هو من يقرر حجم الدعم من خلال صناديق الاقتراع، الحكومة تعترف عبر أكثر من مسؤول بأن «نظام تمويل» الأحزاب الحالي فشل في تحقيق أهدافه، وهي زيادة المشاركة السياسية للأحزاب في البرلمان تمهيدا للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
نأمل في إطلاق رسمي لمثل هذه الحوارات حتى يتسنى لنا الوصول إلى توافقات على قانوني «الانتخابات» و»الأحزاب»، بما يفضي إلى الحكومة البرلمانية التي تقوم على الكتل الحزبية والبرامج الواضحة المعالم.
القوى السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة وقانون «الصوت الواحد» شاركت في المجلس الحالي وفقا للقانون الجديد المعروف بـ»القوائم النسبية» والمعمول به حاليا.
الملك يؤكد أن «الكل يريد قانونا توافقيا، رغم أننا اتفقنا عليه، فاليوم الكرة في ملعب القوى السياسية أن تؤسس أحزابا وتقنع الناس أن ينتخبوهم، لكن أنا لن أمسك بيد الناس وأؤسس لهم الأحزاب».
الملك يدعم باتجاه قانون توافقي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وقد دعمت معظم لقاءات الملك مع الكتل النيابية والمسؤولين والنواب والأعيان والأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الأوراق النقاشية، السير بهذا الاتجاه.
الملك أعلن أنه يتواصل مع المسؤولين بهذا الخصوص، وسيكثف التواصل معهم مع بداية العام الجديد، طالبا التركيز أيضا على دور الشباب.
إن قانوني «الأحزاب» و»الانتخاب» بحاجة إلى تطوير لضمان مشاركة اوسع من قبل المواطنين في صناعة القرار خصوصا القطاع الشبابي.
وكانت الحكومة قد أطلقت في أيلول الماضي حوارا حول إصلاح هذه القوانين لكنه كان حوارا بطيئا يسير متثاقلا دون زخم سياسي.
والواقع ان ثمة نقدا شعبيا واسعا لأداء مجلس النواب الحالي دفع قطاعات واسعة من المواطنين والأحزاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى النقابات إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات من أجل إنتاج مجلس نيابي يمتلك قدرة حقيقة وفاعلية في الرقابة والتشريع على الحكومة، ويعطي الشباب الفرصة للوصول إلى البرلمان.
وثمة خلل في نظام القوائم المعمول به حاليا لم ينجح في إيصال كتل سياسية او حزبية واضحة المعالم في مجلس النواب باستثناء كتلة «الإصلاح» التي تعاني تذبذبا وتباينا في الأداء، وبدا ذلك من خلال التصويت على قانوني «التنفيذ» و»أصول المحاكمات المدنية»، وبدا وكأن سوء تنسيق وتفاهم بين أعضاء الكتلة.
كما أن نظام القوائم كشف عن الحاجة إلى إصلاح؛ حيث لا يتيح فوز سوى مرشح واحد ومن القائمة، والباقي اقتصر دورهم على تجميع أصوات للشخص الأوفر حظا والأكثر قدرة على الإنفاق المالي على الحملة الانتخابية، والذي يتمتع بقاعدة عشارية وعائلية ومناطقية، فيما كان باقي أعضاء القائمة تكملة عدد فقط.
وضمن نفس الحراك فقد روجت عدة مواقع إخبارية وثيقة تضمنت مقترحات لتعديل قانون الانتخابات الحالي، أبرزها تقليص عدد النواب من 130 إلى 96 نائبا وتخصيص «كوتات» بمسميات جديدة، إضافة إلى إعادة توزيع أعداد المقاعد على محافظات المملكة.
وهو ما نفاه وقتها وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة قائلا بأنه «لا يوجد حديث متعلق ببحث تعديل قانون انتخاب جديد، ولم يتم بحث الموضوع بالمطلق أو بأي قضية متعلقة بقانون الانتخاب»، مشيرا إلى أن «الوزارة تتلقى مقترحات من بعض مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب دون وجود مناقشات في الوقت الراهن».
وبدأ الحديث عن هذه المقترحات منذ بداية العام الماضي في أوساط مجلس النواب والنخب السياسية والأحزاب، متناولين دعوة الأحزاب السياسية الوسطية وكتلة «الإصلاح» النيابية إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، أهمها خفض عدد مقاعد النواب وإن اختلفت الأرقام المقترحة.
وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة في أيلول عام 2016 بموجب قانون «القوائم النسبية»، ورغم أنه أنهى قانون «الصوت الواحد» إلا أنه ما لبث أن واجه انتقادات واسعة على أساس عدم تمثيله إرادة الناخب بشكل حقيقي.
وفيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية، فإن التوجه الحكومي هو نحو تعديل الدعم المالي للأحزاب، بحيث يتم الدعم حسب مشاركة الحزب ودوره السياسي وعدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها، وبناء على ذلك فإن المواطن هو من يقرر حجم الدعم من خلال صناديق الاقتراع، الحكومة تعترف عبر أكثر من مسؤول بأن «نظام تمويل» الأحزاب الحالي فشل في تحقيق أهدافه، وهي زيادة المشاركة السياسية للأحزاب في البرلمان تمهيدا للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
نأمل في إطلاق رسمي لمثل هذه الحوارات حتى يتسنى لنا الوصول إلى توافقات على قانوني «الانتخابات» و»الأحزاب»، بما يفضي إلى الحكومة البرلمانية التي تقوم على الكتل الحزبية والبرامج الواضحة المعالم.
