جلب مطيع، وإدانة مسؤولين سابقين ومحاكمتهم، وتوقيف مسؤولين برتبة وزير وغيرهم، هذا يعني ما يلي:
أولاً : دلالة على وجود فساد وتجاوزات لدى المجتمع الأردني .
ثانياً : دلالة على مطاردة هذا الفساد ومعالجة آثاره ، وتصويب نتائجه، والعمل على اجتثاثه، أو كما قال رأس الدولة « كسر ظهره» .
ثالثاً : لا يوجد كبير أو صغير أو ابن فقير أو ابن غني، أو ابن عائلة أو عشيرة، فالكل أمام القانون سواء بالتساوي والتقاضي، هذا ما يفهمه الإنسان العاقل المتزن صاحب الضمير .
أما غير ذلك فهو اصطياد، وتوزيع اتهامات، وتشويه للسمعة، وتضليل للرأي العام، ووجود دوافع أنانية مغرضة، والتجريح لمصلحة فاسدين أو التغطية على بعضهم، حتى إضاعة « الطاسة « وتتوه الاتهامات بين الصالح والطالح، عبر التعميم والتعويم المقصود .
قرارات المطاردة والجلب وتعريض مسؤولين للمساءلة، قرارات سياسية سيادية أمنية يقف خلفها وأمامها ومتابعتها رأس الدولة الذي لا مصلحة له سوى الأمن والاستقرار وسمعة البلد والوطن وشعبه، وهذا ما يجب معرفته والتدقيق فيه، وغير ذلك تشويه مقصود لدوافع غير بريئة من قبل أشخاص طمّاعين، حصلوا على وظائف وامتيازات ومكاسب ولا تكفيهم «ما كوشوا عليه «، وصولا إلى أعلى المراتب ونالوا المكافآت والرواتب التقاعدية، ودرّسوا أولادهم في الجامعات وتخرجوا ووظفوهم بما يليق بهم وأكثر، ولكنهم مازالوا جشعين .
وبعضهم كان متواضعاً غير كفؤ وبقي بالوظيفة حتى نال التقاعد، فيجد أنه الأحق من غيره، فيتحول إلى معارض، بلا تاريخ وبلا مرجعية، مستفيداً من حالة الانفتاح وعدم تعريض المعارضة للمساءلة طالما أنها قانونية ومدنية وسلمية، فيتجاوز حدوده بالصراخ والشتم، لأنه يعرف أن قانون إطالة اللسان تم تجميده، من مستويات رفيعة، فيتمادى مستغلاً قرار التجميد .
المطل والمتابع والمدقق يُدرك أننا ندفع ثمن مواقف وحقائق سياسية في غاية الأهمية تمثلت بما يلي :
أولاً : الصراع مع العدو الإسرائيلي بشأن القدس مُحتدم، والعدو يستغل نفوذه للمس بالأردن وحقوقه ومكانته على المستوى الدولي، وفي الميدان مستغلاً تفوقه المادي في فلسطين ويندرج تحت هذا التوجه عناوين المياه، والمطار في العقبة، والتطاول على المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من عناوين التطاول.
ثانياً : خلافاتنا مع أطراف لدى الإقليم بسبب رفضنا التورط في سوريا والعراق وغيرها، وتمسكنا بعدم التدخل المباشر، والالتزام بالتوازن، وحماية الذات.
ثالثاً : دعمنا للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه على أرضه الوطنية وعدم الإخلال بالشرعية الفلسطينية، ومبادرة الأردن الذي شكل رأس حربة سياسية ضد سياسات الرئيس ترامب، وفي دعم الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة العصر ومقدماتها.
رابعاً : عدم البطش بالإخوان المسلمين والحفاظ على وضعهم القانوني باعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني ومكونات الطيف السياسي، وعدم وصفهم بالإرهاب والخارجين عن القانون.