استعرض وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان امام عدد من النواب في اللقاء الذي ترأسه رئيس مجلس النواب فيصل الفايز امس مشروع الطاقة النووية في الاردن ومدى مساهمته في حل مشكلة الطاقة التي يعاني الاردن من نقص كبير فيها.
وقال طوقان ان هذا المشروع الذي يشكل خيارا استراتيجيا للاردن في مجال ايجاد المصادر البديلة للطاقة له اهمية كبيرة باعتباره يسهم في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، مشيرا الى ان الفاتورة النفطية من المتوقع ان تصل الى 5ر4مليار دولار هذا العام .
وبين ان الاردن يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة تزيد على 20 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي، ولهذا تم وضع استراتيجية الطاقة عام 2007 التي تهدف الى خفض استيراد الطاقة من الخارج للعقدين المقبلين وذلك من خلال العمل على تنمية الموارد المحلية المتاحة ومنها الطاقة النووية.
من جهته اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز على ان هذا اللقاء يأتي للاجابة على مختلف الاستفسارات التي تثار في الشارع الاردني حول سلبيات وايجابيات مشروع استخراج الطاقة النووية من اليورانيوم .
كما وجه عدد من النواب لوزير الطاقة عدةاستفسارات حول هذا المشروع .
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه «اننا في لجنة الطاقة طلبنا اكثر من مرة تزويدنا بدراسات الجدوى الاقتصادية لليورانيوم الموجود في الاردن، لكنها لم تصل لمجلس النواب حتى اللحظة».
واجاب طوقان على جميع استفسارات التي اثارها النواب لاسيما المتعلقة بالاثر البيئي، ومدى تحمل خزينة الدولة لهذا المشروع، ولماذا يصر الاردن على اقامة المفاعلات النووية في الوقت الذي تقوم الدول الكبرى بتفكيكها. وقال طوقان «ان الجدوى الاقتصادية لمشروع الطاقة النووية عالية جداً، خاصة اذا ماعرفنا ان فاتورة دعم الكهرباء للعام الحالي فقط، وصلت حتى الان الى 700 مليون دينار، وهذا الامر يدعونا الى الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي كونه يحل مشكلة الطاقة في الاردن». وبين طوقان انه لاتوجد دراسات جدوى الان بل تقديرات، والسبب في ذلك ان الشركات هي التي تدرس ولا زالت تقوم بعمليات البحث، وخزينة الدولة لن تتحمل اي اعباء مادية.
وتعهد وزير الطاقة بانه لن يتم توقيع عقد انشاء محطة توليد الطاقة النووية الا بعد موافقة مجلس النواب ويكون الشعب الاردني وممثلوه مطلعين على التفاصيل كافة.
وبين ان الاردن يستورد 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة بكلفة تزيد على 20 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي، ولهذا تم وضع استراتيجية الطاقة عام 2007 التي تهدف الى خفض استيراد الطاقة من الخارج للعقدين المقبلين وذلك من خلال العمل على تنمية الموارد المحلية المتاحة ومنها الطاقة النووية.
من جهته اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز على ان هذا اللقاء يأتي للاجابة على مختلف الاستفسارات التي تثار في الشارع الاردني حول سلبيات وايجابيات مشروع استخراج الطاقة النووية من اليورانيوم .
كما وجه عدد من النواب لوزير الطاقة عدةاستفسارات حول هذا المشروع .
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب جمال قموه «اننا في لجنة الطاقة طلبنا اكثر من مرة تزويدنا بدراسات الجدوى الاقتصادية لليورانيوم الموجود في الاردن، لكنها لم تصل لمجلس النواب حتى اللحظة».
واجاب طوقان على جميع استفسارات التي اثارها النواب لاسيما المتعلقة بالاثر البيئي، ومدى تحمل خزينة الدولة لهذا المشروع، ولماذا يصر الاردن على اقامة المفاعلات النووية في الوقت الذي تقوم الدول الكبرى بتفكيكها. وقال طوقان «ان الجدوى الاقتصادية لمشروع الطاقة النووية عالية جداً، خاصة اذا ماعرفنا ان فاتورة دعم الكهرباء للعام الحالي فقط، وصلت حتى الان الى 700 مليون دينار، وهذا الامر يدعونا الى الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي كونه يحل مشكلة الطاقة في الاردن». وبين طوقان انه لاتوجد دراسات جدوى الان بل تقديرات، والسبب في ذلك ان الشركات هي التي تدرس ولا زالت تقوم بعمليات البحث، وخزينة الدولة لن تتحمل اي اعباء مادية.
وتعهد وزير الطاقة بانه لن يتم توقيع عقد انشاء محطة توليد الطاقة النووية الا بعد موافقة مجلس النواب ويكون الشعب الاردني وممثلوه مطلعين على التفاصيل كافة.
