أخبار البلد -    ھل نحن مقبلون على أزمة مالیة عالمیة؟ ھذا السؤال الذي یثیر مخاوف العدید من المراقبین والأوساط المالیة في العالم بعد أن شھدت الأسواق المالیة العالمیة حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع مستویات الدین العام العالمي وتراجع أسعار النفط الى مستویات غیر متوقعة، والأمر الأكثر أھمیة التحذیر الصادر عن البنك الدولي في تصریح صدر عنھ بأن ”العالم لیس في انتظار عاصفة مالیة وحسب، بل لا یبدو أنھ یقف على استعداد لاستقبالھا"، في الوقت الذي ما یزال العالم، وبعد مرور عشر سنوات، یعیش إرھاصات الأزمة الاقتصادیة والمالیة التي اندلعت في العام 2008 والتي تعد الأقسى على اقتصادات العالم بعد الأزمة العالمیة في العام 1929. ومما بعزز المخاوف العالمیة من انفجار ھذه الأزمة في أي وقت ھو الحرب التجاریة التي حطت أوزارھا بین الولایات المتحدة الأمیركیة والصین، والتي أصبحت مثار قلق كونھ في حال وقوعھا فلن یكون تأثیرھا محدودا على الاستثمارات الصغیرة والأفراد فقط، بل سیكون تأثیرھا كارثیا على المشاریع الضخمة والمؤسسات الاستثماریة الكبیرة، في الوقت الذي یسجل فیھ الدین العام العالمي مستوى قیاسیا؛ حیث یبلغ 247 تریلیون دولار لما قبل منتصف العام 2018 ،أما ”معھد التمویل الدولي"، فإنھ یؤكد أن مستویات دیون الأسر والشركات غیر المالیة والحكومات بلغت 5.186 تریلیون دولار في الربع الأول من العام، منھا فقط دیون القطاع المالي العالمي وصلت إلى مستوى قیاسي بلغ 6.60 تریلیون دولار، وتنذر ھذه الأرقام بالخطر القادم من انزلاق العالم الى أزمة مالیة مع لجوء العدید رأي اقتصادي تنبيهات من الدول المدینة والتي تعاني من عجز متصاعد في موازناتھا باللجوء الى الاقتراض الخارجي من الأسواق المالیة العالمیة، مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة المستحقة على مدیونیاتھا، مما یشكل عامل خطر یھدد الاستقرار المالي العالمي. سؤالنا الثاني نوجھھ لصناع القرار في الصناعة المصرفیة الإسلامیة، وھو ھل نحن جاھزون لمواجھة أي تطور جدید قد تتعرض لھ الصناعة المصرفیة الإسلامیة في وجود تحدیات خارجة على إرادتنا؟، وھل یمكن لھا أن تكون ذاك اللاعب نفسھ في مواجھة الأزمة المالیة السابقة؟، ھناك العدید من التحدیات التي تتطلب وضع استراتیجیة مدروسة، ووضع خطط لأسوأ الاحتمالات تسمح لنا بالثبات في وجھ العاصفة في حال وقوعھا، اذا كانت لا تسمح لنا المعطیات العالمیة والمحلیة بالمساھمة في التخفیف من حدتھا على الأقل، ومن ھذه التحدیات تراجع أسعار النفط وانعكاسھ على اقتصادیات الدول المصدرة لھ، منھا السعودیة ودول الخلیج العربي التي تعد الحاضنة الرئیسیة للنشاط المصرفي الإسلامي، وكما ھو في الواقع سعي دبي لتكون المركز الأول عالمیا للصناعة المصرفیة الإسلامیة واحتضانھا لمؤتمرات دولیة ومنتدیات عالمیة متعلقة بالاقتصاد الإسلامي وجناحھ المالي المتمثل بالمصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، إضافة الى النشاط الذي تشھده ھذه الدول في إصدارات الصكوك الإسلامیة، ومع استمرار ھذا الوضع فإنھ من الممكن أن یؤثر على نمو حجم الأصول لدیھا والتي من المتوقع لھا أن تصل مع حلول العام 2020 الى ما یقرب الـ4 تریلیونات دولار، إضافة الى ما یمكن أن تتعرض لھ ھذه الدول من اختلالات ومشاكل في موازناتھا قد تعیق من تحقیق نمو اقتصادي طموح یشكل أرضیة مناسبة لزیادة حجم مساھمة قطاع المصارف الإسلامیة فیھا. الظاھر، وكما یبدو، أن العدید من اقتصادیات العالم تتعرض في ھذا الوقت لتقلبات اقتصادیة وعدم استقرار أوضاعھا المالیة كما سبق، وإن رأینا الأزمة المالیة التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي والتي كادت أن تھدد وحدتھ على إثر أزمة الیونان والبرتغال وإلى حد ما اسبانیا، مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي فیھا، وأمام ھذه الأوضاع فیتوجب علینا في الصناعة المصرفیة الإسلامیة أن نستعد لھذا التحدي وبكل ثقة، فكما تجاوزنا نتائج الأزمة المالیة العالمیة التي تداعت أمامھا وانھارت أضخم المؤسسات المصرفیة العالمیة، فإن قطاع المصرفیة الإسلامیة یمتلك إمكانات اقتصادیة مادیة وأخلاقیة اذا أحسن استخدامھا سنواجھ جمیع ھذه التحدیات ولو بعد حین. *باحث ومتخصص في التمویل الإسلامي