رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يزور تركيا في أول زيارة خارجية له، وفي أول مهمة سياسية واقتصادية خارجية منذ تكليفه في حزيران الماضي بتشكيل الحكومة، الأمر الذي يجعل هذه الزيارة أكثر خصوصية.
وحتى نعرف ما هو برنامج الزيارة وما هي حيثياتها علينا أن نقرأ اسماء الوزراء المرافقين له وهم «الخارجية» و»العدل» و»الصناعة والتجارة».
«الخارجية» بحكم أنها تقع ضمن اختصاص وزارته وأيضا لبحث قضايا تقليدية وكلاسيكية مثل القضية الفلسطينية وموضوع القدس الشريف ومواصلة الاحتلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وقضايا اللاجئين السوريين والحل السياسي في سوريا.
وبعيدا عن الكليشهات المعتادة في الإعلان عن تفاصيل هذه الزيارة أو غيرها بأنها تأتي لنهوض بمستوى العلاقات المميزة بين البلدين والتي رسخت قيادتا البلدين دعائمها. وبحث السبل المناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وتركيا، والحرص على التشاور والتعاون في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
فإن الزيارة تحمل أيضا محتوى غير تقليدي وغير معتاد فقد حملت تصريحات السفير التركي في عمان قرة غوز تلميحا جديدا يتعلق بدور تركيا في «مساعدة الأردن في حربه ضد الفساد بتسليمه مؤخرا مطلوبا أردنيا تم القبض عليه في تركيا» بحسب السفير التركي.
وسلمت السلطات التركية الأردن المتهم الرئيس في قضية الفساد الكبرى المعروفة بـمصنع السجائر عوني مطيع.
وربما يكون هذا أحد الأسباب في وجود وزير العدل ضمن وفد الرزاز الزائر لتركيا.
كما أشار قرة غوز الى أن الزيارة ستتضمن الحديث عن التطورات الجارية في المنطقة وأهميتها، والاقتصاد والتجارة.
وهو ما أكدته رئاسة الوزراء، على حسابها على موقع «تويتر»، بأن الرزاز سيبحث خلال الزيارة «سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة الى التطورات في المنطقة وتنسيق المواقف لحل الأزمات الإقليمية وبما يعزز الأمن والاستقرار فيها».
وأضافت أن الزيارة تأتي «في إطار سعي الحكومة لتوسيع آفاق التعاون والتبادل مع دول الجوار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تجاوز التحديات، والاعتماد على الذات».
كان الأردن بدأ في تشرين الثاني الماضي فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر أيار الماضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
وكان الجانبان وقعا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في كانون الأول من عام 2009، لتدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار من عام 2011.
إلا أن الأردن قرر إلغاء الاتفاقية بصيغتها السابقة كونها لم تحقق النتائج المرجوة للاقتصاد الأردني من ناحية أنه لم يكن هناك تناسب بين الصادرات الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المستوردات الكبيرة من تركيا.
هل سيبحث الرزاز إعادة العمل بالمنطقة الحرة بين الأردن وتركيا من جديد وفقا لشروط جديدة، وردا لموقف تركيا الإيجابي من قضية مطيع، هل ذهب إلى هناك لإكمال قضية عوني مطيع، هل الملف الاقتصادي هو الملف الأول والرئيسي في جولته؟
قد تبدو جميع الاحتمالات واردة وقد تكون هذه العوامل مجتمعة هي التي جعلت تركيا المحطة الأولى للرزاز، وكان يجب أن تأتي بهذه السرعة بعد تسلم الأردن لعوني مطيع.