استجاب الملك عبد الله الثاني لشكوى رئيس الوزراء الرزاز الذي عبر عن امتعاضه من استمرار سؤاله عن عوني مطيع او الكردي، وتحميل حكومته مسؤولية القبض عليهم وتمكنهما من التملص من الملاحقة القانونية.
التدخل الملكي جاء عبر التواصل مع رئيس الجمهورية التركية اردوغان ليتجاوز المعوقات القانونية التي يمكن ان تقف عائقا امام القبض على عوني مطيع وتسليمه لعمّان؛ فاعتقال الرجل ليس بالأمر الهين ويحتاج الى جهد دبلوماسي من مستوى رفيع بسبب اشكاليات متعلقة بمحكمة امن الدولة واتفاقات تبادل المعتقلين
والمطلوبين دوليا.
عوني مطيع مثل لغزا للأردنيين اذ قدر البعض ان حجم ملف الدخان (التبغ) يقدر بملياري دولار وآخرون قدروه بأقل من ذلك بكثير على مدى سنوات وهو ملف ضخم يتسع ويضيق بحسب الزاوية التي ينظر الى الملف من خلالها فملف خروجه من البلاد يمثل بحد ذاته قضية مثيرة لم تتوقف وسائل الاعلام والشارع الاردني عن طرح الاسئلة حولها، وفي كل الاحوال فإن الملف الان بات بيد القضاء والرجل يخضع للتحقيق للإجابة عن الاسئلة المبهمة والغموص المتعلق بحجم هذه التجارة والمتورطين فيها؛ مسألة تفتح الباب لمزيد من التكهنات وعمليات التراشق الاعلامي متوقعة خلال الاسابيع والايام القليلة القادمة.
انتهت ازمة هروب مطيع من البلاد وتنفست حكومة الرزاز الصعداء بعد التفاعل الملكي المباشر، والجهد الكبير المبذول في هذا الملف، غير ان ذلك ايضا لم يوقف الهجمة على حكومة الرزاز التي يخشى ولا يرغب البعض في ترسخها وتجذرها خلال العامين القادمين، خصوصا ان الشائعات والمعلومات لا زالت تتواتر حول امكانية اجراء رئيس الحكومة تعديلات على وزارته لا ترضي بعض الاطراف التي كانت تأمل ان يؤدي اقرار قانون الضريبة والحراك الشعبي في الرابع الى الاطاحة بحكومته او اجراء تعديلات تتناسب مع توجهاتهاورغباتها.
حكومة الرزاز تلقت دفعة قوية بهذا الانجاز، في حين توجه البعض الى التقليل من قيمته وقدم مبررات معقولة في بعض الاحيان، الا ان حكومة الرزاز تبدو برغم ذلك كله اكثر ثقة بأدائها ونشاطها؛ فالرئيس التقى رئيس هيئة الاركان في مركز ادارة الازمات والتقى المسؤولين الامنيين في مديرية الامن العام، وتعامل مع ملفات التأزيم بهدوء وتمكن من تجاوز الكثير منها.
لم يكن ملف الرابع الملف الوحيد الذي تعاطى معه الرزاز خلال فترة رئاسة للحكومة بل واجه العديد من الملفات والمنعطفات والتحديات، وسيواجه المزيد منها مستقبلا اذ لن تتوقف عن الظهور بين الحين والآخر اذ حاز فرصا ملكية واخرى من الشارع لا يمكن تجاهلها؛ مسألة الاجدر ان تدفعه الى مزيد من الانفتاح على الواقع المجتمعي والسياسي والاداري في الاردن، وان لا تدفعه الثقة بالنفس الى تجاهل المعطيات والمتغيرات المتفاعلة في الساحة الاردنية اقتصاديا
واجتماعيا وسياسيا.
ختاما.. الرئيس واجه العديد من التحديات وملفات التأزيم، ولكنه ايضا امتلك العديد من الفرص التي تؤهله لإدارة المرحلة، وبناء حوار داخلي اقتصادي واجتماعي يقود الى بر الامان، فرصٌ عليه ان يستثمرها لبناء الثقة مع المجتمع والساحة الداخلية بما تشمله من مكونات سياسية واقتصادية داخل
وخارج البرلمان