وليست واضحة. ولكن على الحكومة الفرنسية معالجة الوضع بروية لحل المشكلة واحتوائها ، مع الاقرار بحق المواطن في التعبير عن رأيه والاعتراض على قرارات الحكومة ورفضها ، ولكن بالطرق السلمية خصوصا في بلاد «الحرية والمساواة». الحكومة الفرنسية تدرك أن اليمين الفرنسي المتطرف يتربص، بانتظار هذه الفرصة التاريخية لاختطاف الحراك ، خصوصا أن معظم المجتمعات الأوروبية تتحرك اليوم باتجاه اليمين المتشدد، اسوة بالمجتمع الأميركي الذي اوصل دونالد ترمب الى البيت الأبيض. ما حدث في الشارع الباريسي أعاد الى الذاكرة التظاهرات الطلابية التي قادت الرئيس ديغول «ابو الجمهورية الخامسة» الى الاستفتاء ثم الاستقالة، مع ايماني باستحالة المقارنة بين الجنرال ديغول وما يمثله من التاريخ الفرنسي المعاصر، وبين الرئيس ماكرون رغم فوزه في الانتخابات بنسبة جيدة لأنه وعد بالتغيير. الثابت أن انجازات ماكرون جاءت متواضعة جدا، فهو لم يحقق أي اختراق بسبب ارتباكه في الأداء، ومواقفه الرخوة المتأرجحة حول الكثير من القضايا الداخلية والدولية، مع محافظته على نهج السلف «هولاند وساركوزي» في التبعية لواشنطن. وسط هذا المشهد يحاول الرئيس ماكرون مد يده نحو بريطانيا وألمانيا بهدف دمج المواقف، مع العلم أن المستشارة ميركل أكثر وضوحا وعقلانية وصلابة في مواقفها، اما رئيسة الحكومة البريطانية المشغولة بازماتها غير قادرة على التصرف باستقلالية عن الموقف الأميركي، وهنا يحضرني قول نابليون بونابرت حين وصف البريطانيين بانهم «أمة التجار»، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة في عهد ترمب الذي يقود التيار اليميني الأممي، انتزعت هذا اللقب من بريطانيا ، لتصبح امة التجار، لأن الرئيس الأميركي الذي كرّس الحكم الفردي باسم «استبداد الديمقراطية» اصبح تاجراً يتعامل بالمقايضة والقطعة على حساب كل مبدأ. في النهاية نأمل أن يكون لدى الحكومة الفرنسية الحل الكافي لانهاء واحتواء الأزمة كي لا تقع في شباك اليمين العنصري المتطرف، بشكل يعيد خلط الأوراق ليس في فرنسا وحدها بل في كل اوروبا