ستكون على حساب الأردن!!!، خصوصا أن ذلك يعود لازمة الثقة التي تفترض سوء النية في أحايين كثيرة، فيما يطرح أو يتخذ من قرارات وهو ماكان بالنسبة لمنصة «حقك تعرف»، غير أن هذا الامر يجب أن لا يكون محبطا للمعني بالامر، ولايحد من التوجه الجاد لكل ما من شأنه أن يخدم الإنسان الأردني الذي يستحق والذي لا ينقصه الذكاء والفطنة والتمييز بين الاشاعة والحقيقة، اذا ما احسن التعامل معه، والشواهد على ذلك كثيرة. ولا يغيب عن البال ان «حقك تعرف» ليست وكالة أنباء أو سيلة إعلامية جديدة، بل منصة للرد على الإشاعات، والأخبار الكاذبة والمضللة التي كثرت، وأصبحت سلعة رائجة لها سوقها وجمهورها ومتبنوها، في غياب الحقيقة، وباتت تؤثر سلبا على النسيج الإجتماعي، ومؤسسات الدولة، وساحة لاغتيال الشخصية، والاساءة للحياة الخاصة، الامر الذي يحتاج الى الرد السريع، وتعبئة الفراغ بالحقيقة والمعلومة الصحيحة، هذا الاسلوب سيحد من الإشاعة وانتشارها، ويترك اثرا لدى العامة، اذا ما تم تقديم المعلومة الدقيقة، بحيث لا يتم تصديق ما يتم تداوله، ويصل المواطن لقناعة ان الحكومة تعمل لصالحه وفي خدمته، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، الى جانب خطوات اخرى، من شأنها اعادة الثقة تدريجيا بين الناس والحكومة. نقدر قرار انشاء منصة «حقك تعرف» والجهد الذي يبذل لتحقيق الهدف الذي وجدت من اجله، ونقدر تأكيد الرئيس الرزاز على حرية التعبير وحق انتقاد الحكومة المبني على المعلومة الصحيحة، وقرار سحب قانون حق الحصول على المعلومات من مجلس النواب لتعديله بما يسهل حق المواطن كما الصحفي بالوصول للمعلومات واختصار الاجراءات دون إبطاء أو تعقيد، ليكون قانون عصريا يتناسب مع المرحلة التي نعيش ومرحلة الذكاء الاصطناعي، مثلما نقدر دور وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطقة باسم الحكومة الزميلة جمانة غنيمات بالانفتاح على وسائل الاعلام المختلفة، وتوفير المعلومات التي هي زاد الصحفي وغايته، والنظرة للاعلام ليكون اعلام دولة، لا اعلام حكومة، وهذا نهج يجب ان يترسخ ليكون نهجا دائما لا مرحليا.