رفض مجلس النواب احالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الدكتور عزمي محافظة ووزيرة السياحة لينا عنّاب إلى النيابة العامة، مكتفياً بتحميلهما المسؤولية السياسية والأدبية بعد أن قدما استقالتيهما الاسبوع الماضي.
كما رفض إرسال الملفات والمتعلقات لمساعدة النيابة العامة في عملها، وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحويل ملف التحقق والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة المختصة إلى الحكومة.
وقال رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات في مستهل أعمال الجلسة وقبل قراءة تقرير وتوصيات اللجنة بحادثة البحر الميت، إن النيابة العامة صاحب الحق الأصل في ملاحقة كل من ساهم بحادثة البحر الميت.
وشدد العودات على أن عمل اللجنة جاء انطلاقاً من النصوص الدستورية إذ إن الوزير مسؤول عن كافة أعمال وزارته وأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب، وبيّن أن اللجنة عملت لمدة تزيد عن الخمسين ساعة، مشيداً بدعم مجلس النواب لعمل اللجنة.
وقالت اللجنة في ختام تقريرها الذي تلاه مقررها النائب مصطفى ياغي إن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء.
وتركت اللجنة لمجلس النواب الخيار المتعلق بتوافر أسباب إحالة الوزيرين إلى النيابة العامة المنصوص عليها في المادة (56/1) المُشار اليها في الدستور.
مداخلات نواب
وقال نواب خلال الجلسة إن المسؤولية السياسية التي يتحملها وزيرا التربية والسياحة في حادثة البحر الميت تم تحملها من خلال تقديمهما إستقالتيهما، واقترحوا الاكتفاء بها، بينما يسير القضاء باجراءات التحقق بالحادثة.
واعتبر نواب أن نهج تحمل المسؤوليات يكرسه مجلس النواب بالضغط من أجل استقالة المقصرين، مقترحين الاكتفاء بتوصيات اللجنة باستقالة الوزيرين.
وشدد نواب على ضرورة ترك الموضوع للقضاء الذي يصل الليل بالنهار للوقوف على حادثة البحر الميت، وأن النيابة العامة صاحبة الحق باستكمال التحقيقات وإرسال المخالفين والمقصرين إلى المحاكم.
ورأى نواب أن الوزراء لا يجب أن نحملهم المسؤولية بهذا الشكل وندعو إلى إحالتهم إلى النيابة العامة وكأنهم مجرمون، وقالوا إن استقالة الوزراء بهذا الشكل من شأنه تكريس نهج «الخوف» في القيام بأعمالهم.، ولا بد من تحميل المسؤولية للأشخاص القائمين في الميدان.
وأضافوا أن الوزراء استقالوا ليسوا على جرمٍ إنما هي استقالة أدبية سياسية، واقترح نواب التصويت على توصيات اللجنة وترك باقي تفاصيل الحادثة إلى النيابة العامة والقضاء.
وقال نواب إن المسؤولية لا تجزأ في سياق حديثهم عن مسؤولية الوزراء، وتساءلوا عن المسؤولية القانونية في حادثة البحر الميت التي لا تتعارض مع المسؤولية التضامنية عن دور الوزراء حيال الحادثة.
وأشاروا إلى أن اقتراح المجلس استقالة الوزيرين لا تمنع من احالتهما الى الادعاء العام كون مجلس النواب لا يتهم ويترك هذا الأمر للقضاء، مبينين أنه يمكن احالة الوزيرين للنيابة العامة بحسب المادة 56 من الدستور، قائلين إنه « لا يجوز أن نكون حائط سد بعد ذهاب الوزراء للقضاء».
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن محاكمة الوزراء تتم أمام المحاكم النظامية، بينما أوضح رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات أن دور المجلس يقتصر على إحالة الوزراء إلى النيابة العامة في حال وجد وقائع وأدلة تشكل جرماً يعاقب عليه القانون، وأكد العودات أن المجلس لا يتهم الوزراء بل إن النيابة العامة هي من تقرر إن كانوا ذوي جرمٍ يعاقب عليه القانون.
وقال نواب إن المجلس لا يملك سلطة الاتهام والنيابة العامة هي صاحبة الحق بالاتهام من عدمه وليس مجلس النواب، ودعا نواب إلى إيجاد آلية تنسيق بين لجنة التحقق النيابية واللجنة التي تم تشكيلها بناء على رغبة ملكية، وتأجيل التقرير النيابي لصدور تقريرٍ منسجم مع تقرير تلك اللجنة.
وقال نواب إن القضية لا تقف عند المسؤولية السياسية للوزيرين بل تتجاوزها لوزير الداخلية، مشيرين إلى اختلافهم مع اللجنة حول ما ورد عن سد زرقاء ماعين.
التوصيات
وأوصت اللجنة باتخاذ اجراءات قانونية وتأديبيه بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمة للواء الجامعة بخصوص الفاجعة لمخالفتها احكام المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الارصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والتي وصلت الى المستوى الرابع ( احمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
كما أوصت بتوفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والاجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الانقاذ لتتولى فوراً عملية الانقاذ لأي حالة طوارئ، وتوفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء اكان في البحر الميت ام في مدينة العقبة ام في اي منطقة تحتاج لذلك.
وأوصت بالقيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية او غيرها لمنع اي شخص من الوصول الى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
وأوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة او تواجد رجال الامن او اي جهة مختصة في منطقة الحادث ( بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته .
وطلبت اللجنة من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت واجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من خطر على حياة المواطنين ،وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة .
وقالت اللجنة إن الجسر الواقع في ذات الموقع الذي حدثت فيه الواقعة يشكل خطراً محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب بالوقف الفوري للسير على الجسر، كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب اخراجه من الخدمة ، ويشكل خطرا على المارة ، وجسر اخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، والشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره ، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة .
وأوصت اللجنة بتوفير انظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات او السيول إذ لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
وقالت إنه ظهر ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة إذ لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء أكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
وطالبت اللجنة باعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ، واعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة (وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية) .
ولوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقالت إن هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
واشارت الى أنه وحسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية ان حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من اراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
واكدت على ضرورة اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الاوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/10 الى15/11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
وطالبت بايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها إذ لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
وطلبت من الحكومة اعادة مادة علوم الأرض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها، وأن يكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات .
كما أكدت ضرورة عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيته، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية.
وطلبت من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكاف للتعامل مع الحالات الطارئة.
وشددت على أهمية وضع الية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الاسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الاموات ومشاعر ذويهم.
مضامين من التقرير
وحول زيارة اللجنة الى جسر زرقاء ماعين الذي وقعت عنده الفاجعة، إذ تبين ان الجسر يعاني تصدعات في قواعد الجسر وان قاعدة الجسر نتيجة عوامل الحت والانجراف بسبب تدفق المياه اصبحت مكشوفه وتشكل خطراً مستقبلياً قد يؤدي الى انهيار الجسر.
وقد اوصت اللجنة بوقف مرور الشاحنات والسيارات الكبيرة على هذا الجسر وايضاً ايجاد مسافة امان من خلال وضع شواخص وجواجز بلاستيكية من الناحية الغربية للجسر وتم رفع التوصيات الى وزير الاشغال يوم الاحد، وقالت اللجنة إن حالة الجسور التي كشفت عليها قد لحقت بها اضرار وهي ليست بسبب الفيضان.
وأفاد أمين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي الكوز أن منطقة الحادث على بعد 2 كيلو متر باتجاه عكس المياه من جهة البحر الميت وهي من اختصاص هيئة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية، في حين ان البوابات والسياج والاشارات التحذيرية الواقعة في بداية مطلع الوادي باتجاه عكس مجرى الماء من اختصاص سلطة وادي الاردن وهي من قامت بوضعه، وتقوم السلطة بعمل صيانة دورية لها للحد من دخول المرتادين للمنطقة وان هذه المنطقة خطرة، ولا يدخل ضمن مهام سلطة وادي الاردن صلاحيات منع دخول او خروج اي من مرتادي المنطقة وان هذه الصلاحية تدخل ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاستثمار والمنطقة التنموية والشرطة السياحية والجهات الامنية ذات العلاقة، ولا يمكن ضبط عملية منع المرتادين والمتنزهين والراغبين بعمل سياحة المغامرات في هذه المنطقة الا من خلال ايجاد نقطة امنية، ويوجد اعلى السد ما يسمى بالمفيض الحر إذ يقوم بتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء السد ويقع هذا المفيض على جانب السد، وان الانبوب الذي يقع اسفل السد بقطر 500 ملم مخصص فقط لسقاية المزروعات على جانبي الوادي، ان طول مجرى الوادي من بداية السد وحتى المصب هوائياً تبلغ 21 كيلو مترا وتعرجياً مع مجرى الوادي بحدود 26 كيلو مترا، وأن المتبع في حالة تنظيف السدود الاخرى غير هذا السد او اسالة كميات من المياه المخزنة فيها يتم عبر تبليغ الحاكم الاداري في المنطقة التي يقع ضمنها السد والدفاع المدني واجراءات اخرى، وان وجود السد في اعلى منطقة وادي زرقاء ماعين قد عمل على تقليل كميات المياه الجارية فيه بما نسبته نصف مليون متر مكعب، ولا يوجد في السد اي بوابات اخرى سوى ما ذكرت ، لمواجهة اية كوارث او اضرار بشرية مماثلة فانني اقترح ايجاد نقاط امنية ثابته على المناطق المحظور التنزه فيها لمنع مرتاديها من دخولها).
كما قامت اللجنة باخذ صور حية ( متحركة وثابته ) من واقع السد وعلى طول 1.5 كم مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اي انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت الى ما يلي ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2) مليون متر مكعب، وأن مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب
وتبين انه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.
وقالت اللجنة انه بتاريخ 24/10/2015 كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/10/2018.، كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .
كما تبين أن جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث، وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .
وثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد 1.5 كم من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.
وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين ما زالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.
كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زاره) إذ يتطلب الامر اجراء تحويلات فورية عليها ووقف استخدامها لخطورتها على حياة المارة.
كما رفض إرسال الملفات والمتعلقات لمساعدة النيابة العامة في عملها، وقرر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحويل ملف التحقق والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة المختصة إلى الحكومة.
وقال رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات في مستهل أعمال الجلسة وقبل قراءة تقرير وتوصيات اللجنة بحادثة البحر الميت، إن النيابة العامة صاحب الحق الأصل في ملاحقة كل من ساهم بحادثة البحر الميت.
وشدد العودات على أن عمل اللجنة جاء انطلاقاً من النصوص الدستورية إذ إن الوزير مسؤول عن كافة أعمال وزارته وأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب، وبيّن أن اللجنة عملت لمدة تزيد عن الخمسين ساعة، مشيداً بدعم مجلس النواب لعمل اللجنة.
وقالت اللجنة في ختام تقريرها الذي تلاه مقررها النائب مصطفى ياغي إن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وأدبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء.
وتركت اللجنة لمجلس النواب الخيار المتعلق بتوافر أسباب إحالة الوزيرين إلى النيابة العامة المنصوص عليها في المادة (56/1) المُشار اليها في الدستور.
مداخلات نواب
وقال نواب خلال الجلسة إن المسؤولية السياسية التي يتحملها وزيرا التربية والسياحة في حادثة البحر الميت تم تحملها من خلال تقديمهما إستقالتيهما، واقترحوا الاكتفاء بها، بينما يسير القضاء باجراءات التحقق بالحادثة.
واعتبر نواب أن نهج تحمل المسؤوليات يكرسه مجلس النواب بالضغط من أجل استقالة المقصرين، مقترحين الاكتفاء بتوصيات اللجنة باستقالة الوزيرين.
وشدد نواب على ضرورة ترك الموضوع للقضاء الذي يصل الليل بالنهار للوقوف على حادثة البحر الميت، وأن النيابة العامة صاحبة الحق باستكمال التحقيقات وإرسال المخالفين والمقصرين إلى المحاكم.
ورأى نواب أن الوزراء لا يجب أن نحملهم المسؤولية بهذا الشكل وندعو إلى إحالتهم إلى النيابة العامة وكأنهم مجرمون، وقالوا إن استقالة الوزراء بهذا الشكل من شأنه تكريس نهج «الخوف» في القيام بأعمالهم.، ولا بد من تحميل المسؤولية للأشخاص القائمين في الميدان.
وأضافوا أن الوزراء استقالوا ليسوا على جرمٍ إنما هي استقالة أدبية سياسية، واقترح نواب التصويت على توصيات اللجنة وترك باقي تفاصيل الحادثة إلى النيابة العامة والقضاء.
وقال نواب إن المسؤولية لا تجزأ في سياق حديثهم عن مسؤولية الوزراء، وتساءلوا عن المسؤولية القانونية في حادثة البحر الميت التي لا تتعارض مع المسؤولية التضامنية عن دور الوزراء حيال الحادثة.
وأشاروا إلى أن اقتراح المجلس استقالة الوزيرين لا تمنع من احالتهما الى الادعاء العام كون مجلس النواب لا يتهم ويترك هذا الأمر للقضاء، مبينين أنه يمكن احالة الوزيرين للنيابة العامة بحسب المادة 56 من الدستور، قائلين إنه « لا يجوز أن نكون حائط سد بعد ذهاب الوزراء للقضاء».
وقال النائب عبد الكريم الدغمي إن محاكمة الوزراء تتم أمام المحاكم النظامية، بينما أوضح رئيس لجنة التحقق النيابية عبد المنعم العودات أن دور المجلس يقتصر على إحالة الوزراء إلى النيابة العامة في حال وجد وقائع وأدلة تشكل جرماً يعاقب عليه القانون، وأكد العودات أن المجلس لا يتهم الوزراء بل إن النيابة العامة هي من تقرر إن كانوا ذوي جرمٍ يعاقب عليه القانون.
وقال نواب إن المجلس لا يملك سلطة الاتهام والنيابة العامة هي صاحبة الحق بالاتهام من عدمه وليس مجلس النواب، ودعا نواب إلى إيجاد آلية تنسيق بين لجنة التحقق النيابية واللجنة التي تم تشكيلها بناء على رغبة ملكية، وتأجيل التقرير النيابي لصدور تقريرٍ منسجم مع تقرير تلك اللجنة.
وقال نواب إن القضية لا تقف عند المسؤولية السياسية للوزيرين بل تتجاوزها لوزير الداخلية، مشيرين إلى اختلافهم مع اللجنة حول ما ورد عن سد زرقاء ماعين.
التوصيات
وأوصت اللجنة باتخاذ اجراءات قانونية وتأديبيه بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمة للواء الجامعة بخصوص الفاجعة لمخالفتها احكام المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الارصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والتي وصلت الى المستوى الرابع ( احمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
كما أوصت بتوفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والاجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الانقاذ لتتولى فوراً عملية الانقاذ لأي حالة طوارئ، وتوفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء اكان في البحر الميت ام في مدينة العقبة ام في اي منطقة تحتاج لذلك.
وأوصت بالقيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية او غيرها لمنع اي شخص من الوصول الى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
وأوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم اغلاق المنطقة او تواجد رجال الامن او اي جهة مختصة في منطقة الحادث ( بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته .
وطلبت اللجنة من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت واجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه الجسور من خطر على حياة المواطنين ،وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة .
وقالت اللجنة إن الجسر الواقع في ذات الموقع الذي حدثت فيه الواقعة يشكل خطراً محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب بالوقف الفوري للسير على الجسر، كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب اخراجه من الخدمة ، ويشكل خطرا على المارة ، وجسر اخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، والشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره ، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة .
وأوصت اللجنة بتوفير انظمة انذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي اشارة عن وجود الفيضانات او السيول إذ لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
وقالت إنه ظهر ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة إذ لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء أكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
وطالبت اللجنة باعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ، واعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة (وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية) .
ولوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقالت إن هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
واشارت الى أنه وحسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية ان حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من اراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
واكدت على ضرورة اعادة النظر في التعليمات رقم 7 لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الاوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/10 الى15/11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
وطالبت بايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها إذ لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
وطلبت من الحكومة اعادة مادة علوم الأرض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها، وأن يكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات .
كما أكدت ضرورة عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيته، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية.
وطلبت من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكاف للتعامل مع الحالات الطارئة.
وشددت على أهمية وضع الية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الاسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الاموات ومشاعر ذويهم.
مضامين من التقرير
وحول زيارة اللجنة الى جسر زرقاء ماعين الذي وقعت عنده الفاجعة، إذ تبين ان الجسر يعاني تصدعات في قواعد الجسر وان قاعدة الجسر نتيجة عوامل الحت والانجراف بسبب تدفق المياه اصبحت مكشوفه وتشكل خطراً مستقبلياً قد يؤدي الى انهيار الجسر.
وقد اوصت اللجنة بوقف مرور الشاحنات والسيارات الكبيرة على هذا الجسر وايضاً ايجاد مسافة امان من خلال وضع شواخص وجواجز بلاستيكية من الناحية الغربية للجسر وتم رفع التوصيات الى وزير الاشغال يوم الاحد، وقالت اللجنة إن حالة الجسور التي كشفت عليها قد لحقت بها اضرار وهي ليست بسبب الفيضان.
وأفاد أمين عام سلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي الكوز أن منطقة الحادث على بعد 2 كيلو متر باتجاه عكس المياه من جهة البحر الميت وهي من اختصاص هيئة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية، في حين ان البوابات والسياج والاشارات التحذيرية الواقعة في بداية مطلع الوادي باتجاه عكس مجرى الماء من اختصاص سلطة وادي الاردن وهي من قامت بوضعه، وتقوم السلطة بعمل صيانة دورية لها للحد من دخول المرتادين للمنطقة وان هذه المنطقة خطرة، ولا يدخل ضمن مهام سلطة وادي الاردن صلاحيات منع دخول او خروج اي من مرتادي المنطقة وان هذه الصلاحية تدخل ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاستثمار والمنطقة التنموية والشرطة السياحية والجهات الامنية ذات العلاقة، ولا يمكن ضبط عملية منع المرتادين والمتنزهين والراغبين بعمل سياحة المغامرات في هذه المنطقة الا من خلال ايجاد نقطة امنية، ويوجد اعلى السد ما يسمى بالمفيض الحر إذ يقوم بتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء السد ويقع هذا المفيض على جانب السد، وان الانبوب الذي يقع اسفل السد بقطر 500 ملم مخصص فقط لسقاية المزروعات على جانبي الوادي، ان طول مجرى الوادي من بداية السد وحتى المصب هوائياً تبلغ 21 كيلو مترا وتعرجياً مع مجرى الوادي بحدود 26 كيلو مترا، وأن المتبع في حالة تنظيف السدود الاخرى غير هذا السد او اسالة كميات من المياه المخزنة فيها يتم عبر تبليغ الحاكم الاداري في المنطقة التي يقع ضمنها السد والدفاع المدني واجراءات اخرى، وان وجود السد في اعلى منطقة وادي زرقاء ماعين قد عمل على تقليل كميات المياه الجارية فيه بما نسبته نصف مليون متر مكعب، ولا يوجد في السد اي بوابات اخرى سوى ما ذكرت ، لمواجهة اية كوارث او اضرار بشرية مماثلة فانني اقترح ايجاد نقاط امنية ثابته على المناطق المحظور التنزه فيها لمنع مرتاديها من دخولها).
كما قامت اللجنة باخذ صور حية ( متحركة وثابته ) من واقع السد وعلى طول 1.5 كم مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اي انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت الى ما يلي ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2) مليون متر مكعب، وأن مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب
وتبين انه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.
وقالت اللجنة انه بتاريخ 24/10/2015 كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/10/2018.، كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .
كما تبين أن جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث، وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .
وثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد 1.5 كم من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.
وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين ما زالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.
كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زاره) إذ يتطلب الامر اجراء تحويلات فورية عليها ووقف استخدامها لخطورتها على حياة المارة.
