اما النواب فليسوا افضل حالا من الحكومة بالميزة الفردية، ولولا كتلة الاصلاح فيه لكان مجلسا فرديا بالكامل رغم ان الكتلة ليست بالوزن الذي ممكن له ان يخفف من الفردية، وذلك يعني انه ليس مجلسا سياسيا جامعا ايضا، كما ان وظيفة التشريع فيه تستند لشخص الفرد ومستواه اما الرقابة فإنها بذات الحال بما يتيح الانزلاقات دائما.
ففي جلسة الرقابة التي عقدت اول من امس بشأن حادثة البحر الميت تحدث اكثر من ثمانين نائبا باتجاهات مختلفة وتفاوتت ما بين طرح الثقة بالحكومة وحتى تشكيل لجنة للمتابعة، وعند التصويت على ما اجمله رئيسهم باقتراحين الاول حول طرح الثقة والثاني حول تشكيل اللجنة، حيث صوت عليها اولا برفع الايدي ودون عد اعلن الرئيس اغلبية التأييد لتشكيل اللجنة، وبهذا يكون هناك لجنة حكومية واخرى نيابية لذات الشأن فأي رقابة هذه وما البال بالتشريع والحال على هذا الاداء؟!
ربما الافضل الان ولطبيعة مجريات الاحداث ان تتوحد جهود المهتمين لطرح الثقة بمجلس النواب بغية اسقاطه قبل الحكومة، وطالما ان مصير الحادثة المشؤومة سيكون كما حال كل القضايا السابقة جراء اسلوب اللجان فإن من الضروري الاستمرار بالترحم على الشهداء وترك الملف بعيدا عن عبث اللجان.
الرابط المختصر
الكلمات المفتاحية
