حددت معظم البنوك سقوف استخدامات البطاقات الائتمانية قبل اشهر والسبب في ذلك حماية اموال المودعين والمتعاملين معها بعد عمليات اختراق لحسابات حاملي البطاقات وسحب اموال ليست بالكبيرة حيث تمكنت البنوك وشركات اصدار البطاقات الائتمانية بمعالجة الوضع دون خسائر تذكر، وعمدت البنوك الى استبدال البطاقات القديمة ببطاقات ائتمانية جديدة مزودة بشريحة ذكية توفر حماية اكبر للعمليات المصرفية، واستغرقت هذه العملية نحو ثلاثة شهور، حيث تم سد التغرات التقنية امام قراصنة الانترنت وبطاقات الائتمان وحماية الاموال والحقوق من بنوك ومتعاملين.

في بداية الافصاح عن قرصنة بطاقات الائتمان بخاصة خلال سفر اصحابها واستخدامها خارج البلاد، تم وقف التعامل بالبطاقات على نطاق ضيق، وتخفيض سقوف استخدام البطاقات محليا وخارجيا الى 250 دينارا، وكانت هذه الاجراءات مهمة في حينه لا سيما ان معظم بطاقات الائتمان كانت من النوع القديم «الممغنطة» والتي يسهل اختراقها، وكان الجميع يتابع بحذر اية سحوبات على بطاقاتهم، املا في انجاز استبدال البطاقات القديمة بجدية مع تزويدها برقم سري كشرط لاتمام اية معاملة سواء من خلال نقاط الدفع المنتشرة محليا وحول العالم او من خلال السحب النقدي بواسطة الصراف الآلي « ATM «.

منذ اكثر من شهرين اكد مسؤولون مصرفيون ان البنوك انجزت عمليات استبدال بطاقات الائتمان، وان مشكلة القرصنة اصبحت خلف الجميع، ومع ذلك ما زالت البنوك مستمرة في العمل بسقف السحب اليومي لبطاقات الائتمان بحوالي 250 دينارا، وان العميل اذا رغب في سحب المزيد من المال من حسابه عليه ان يبلغ البنك في ذلك، ويبرر مصرفيون قرار تحديد السحب اليومي بانه في مصلحة المتعاملين، الا ان عددا من المتعاملين بحاجة لتدوير اموالهم بأقل التكاليف الادارية والوقت وان استمرار البنوك بقراراتها السابقة غير مبرر.

وفي حالات السفر تكون المشكلة اكبر فالمسافر يحتاج للاموال لغايات التسوق وشراء سلع يفوق او تسديد فاتورة الفندق ثمنها يزيد عن 250 دينارا على سبيل المثال عندها يعاني العميل كثيرا للوصول الى البنك المصدر للبطاقة للحصول على تفويض وموافقة البنك، علما بان العميل هو من يحدد احتياجاته ورصيده في الحساب او السقف المالي المحدد له من قبل البنك، وان على البنك زيادة درجات الامان في العمليات بالتعاون مع شركات بطاقات الائتمان التي تتخذ تدابير حيوية لحماية البطاقات والمتعاملين من افراد وبنوك وشركات مالية.

توظيف مرفقي التقنية والاتصالات والاهتمام بالموارد البشرية من شأنه ان يحسن الاداء ويحد من القرصنة التي انتشرت حول العالم، وان اجهزة الموبايلات تساهم في توفير المعلومات الفورية لاي فاتورة وقيمتها ومكان دفعها ونقطة البيع، وهذا يعزز متابعة العمليات والدفع باستخدام البطاقات والجميع مدعو للتعاون واليقظة وعلى البنوك اعادة النظر في سقوف السحب على بطاقات الائتمان، فالعقد شريعة المتعاقدين.

zubaidy_kh@yahoo.com