أخبار البلد -   في الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبد االله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر، يوم الأحد 10/14 ،مجموعة رسائل مهمة على الحكومة تنفيذها دون توان، وهي: سيادة القانون على الجميع دون تمييز – ترسيخ هيبة الدولة – محاربة الفساد واجتثاثه من الجذور – توفير الخدمات الأساسية الجيدة للمواطنين – بناء نظام اقتصادي منفتح يحقق النمو والازدهار. وفي مطلع هذا الشهر، وفي لقائه بالإعلاميين، ركّز جلالته على هذه المواضيع التي تقلقه وتقلق الأردنيين، منبّها إلى ضرورة إيجاد حلول لها، بلا تراخ. مما تقدّم أستطيع القول إن الملك يضع للحكومة خريطة طريق، ويحدّد لها معالم السير، ويمنحها الدعم التام لممارسة سلطتها بحزم وقوة، لاجتثاث الفساد، وإنفاذ سلطة القانون على الجميع، وإصلاح البنى الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية.. وإذا كانت هيئة الوزارة هي السلطة التنفيذية التي تترجم توجّهات الملك وسياسته، تلك التي بدت جلية في خطابه بمجلس الأمة، وفي أحاديثه ولقاءاته المتعددة، فلماذا تتقاعس الحكومات عن تنفيذ هذه التوجيهات والسياسات طالما أنها تحظى بغطاء ملكي؟ وهل يمكن لحكومة الرزاز أن تترجم توجّهات الملك بالسرعة المطلوبة أم أن هناك من المعيقات ما يحول دون التنفيذ ؟