الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية من اهم الملفات الساخنة امام حكومة د.الرزاز، فالعائق الاول لتطوير القطاعين يكمن بنقص التمويل، وفي حال تخصيص اموال كافية يرافقها إدارة فعالة يمكن إنجاز تقدم تدريجي في تقديم خدمات صحية وطبية ترضي السواد الاعظم من المواطنين، وكذلك بالنسبة لقطاع التعليم بشقيه الالزامي والتعليم العالي، والتحدي الاكبر في تضييق الفجوة بين الخدمات التي يقدمها القطاعان الخاص والحكومي في الصحة والتعليم، فالاردن لا يعاني في الموارد البشرية والدليل على ذلك وفرة الاطباء والمستشفيات، وكذلك الادوية متاحة الا ان تأخير الحكومة في سداد اثمان الادوية الموردة للقطاع الصحي العام، اما المدارس الحكومية تعاني تباينا في المدارس من حيث المباني، وكفاءة الهيئات التدريسية وعدم كفاية الرواتب والاجور التي تتقاضاها لتلبية احتياجاتهم واسرهم، اما الجامعات فالصورة نفسها تقريبا لكن من جوانب مختلفة في مقدمتها ضعف العدالة في أسس قبول الطلبة في الجامعات، كما تكاليف التشغيل مضخمة في جوانب عدة منها الرواتب على الخدمات المساندة لمعظم الجامعات التي دفع موازناتها من حالة الربح او التوازن الى العجز المالي.
مخصصات وزارة الصحة تقدر بـ 600 مليون دينار، وهي محدودة بالنسبة الى النمو السكاني، ففي الوقت الذي ارتفع فيه حجم الموازنة العامة للدولة الى 10.5 مليار دينار للعام 2018، فإن مخصصات الصحة لا زالت متدنية، وفي هذا السياق فإن معظم دول العالم تولي ملف الصحة اولوية كبيرة وتحول معظم ايرادات الخزينة من الضرائب على السجاير والتبغ لوزارة الصحة للارتقاء بخدماتها، وفي الاردن تتجاوز ايرادات الخزينة من ضريبة السجاير المليار دينار سنويا، فالسجاير ملوثة وتلحق ضررا بالغا بصحة المدخنين وغيرهم فالاولى تحويل كامل ايراداتها من هذا البند للإنفاق على الصحة وتخصيص مبالغ كافية لمركز الحسين للسرطان الذي يعاني نقصا في التمويل بالرغم من الخدمات الفضلى التي يقدمها للمرضى.
اما نفقات التعليم ( الجاري والراسمالي) تتجاوز 1060 مليون دينار سنويا معظمها للرواتب والاجور، ويزيد من الاعباء ارتفاع عدد الطلبة عن مليوني طالبة وطالبة 78 % منهم يدرسون في التعليم الحكومي، ومن التحديات الكبيرة تباين جودة المباني وهيئات التدريس ونقص الوسائل والتقنيات الحديثة، وقبل اكثر من 12 عاما طرحت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا استخدام مرفقي الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام التعلم عن بعد واستخدام ( الفيديو كونفرنس) لردم الفجوة بين المدارس في العاصمة والمحافظات الا ان المشروع لم ينجح كما كان مقررا له.
قطاعا الصحة والتعليم يفترض ان يوضعا على رأس الاولويات الحكومية، وتخصص لهما اموال كافية حتى لو كان حساب قطاعات ووزارات ومؤسسات اخرى، عندها سنجد تغيرا نوعيا تدريجيا يؤدي الى مخرجات تعليم مختلفة،وتتقلص اخفاقات القطاع الصحي العام بمستشفياته والمراكز الصحية خصوصا في المحافظات.