يتعرض كل جهد جاد، وكل فرد يعمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي في بلادي لحملة ممنهجة تستهدف الجهد والفرد. وبالرغم من الأزمة التي وصلنا اليها، واعتراف الحكومة قبل غيرها ان النهج الحالي أدى الى أزمة ثقة كبيرة بين الناس والدولة، وبالرغم من الحاجة الماسة لإعلاء دولة المؤسسات وسيادة القانون اللذين تحدث عنهما جلالة الملك بغضب، وبالرغم من نداء جلالة الملك المتكرر لضرورة قيام حياة حزبية فاعلة وتطوير نظام من الفصل والتوازن وضمان عدم تغول سلطة على أخرى، يبدو أن هناك جهة أوجهات، مستترة أو ظاهرة، تعمل ضد ذلك.
هل أتكلم من تجربة شخصية؟ بكل تأكيد. ولكنني اليوم أضع تجربتي الشخصية جانبا وأتكلم عن قضية عامة. من المشروع أن نسأل إن كان وضعنا الحالي يسر أيا كان في هذا البلد، ومن المشروع أن نسأل إن كان أي منا يعتقد أن الوضع الحالي مستدام، وأننا نستطيع عبور أزمتنا الاقتصادية وفق اتباع نفس النهج، نهج الدولة العميقة، الذي ساهم بكل وضوح فيما نحن عليه اليوم. فإن كنّا متفقين أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد بحاجة لمراجعة، وإن كنّا متفقين على قيادتنا الهاشمية تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني، وإن كنّا مختلفين حول سبل الخروج من هذا الوضع، فالمنطق يقول إن من الحق أن يتم وضع كل الآراء فوق الطاولة للخروج بتوافق حول المسيرة المستقبلية. والمنطق يقول أيضا إن طمس الآراء المخالفة، حتى لا استعمل كلمة المعارضة التي يبدو أنها تستفز البعض رغم أهميتها في بناء أي دولة، والاعتماد على رأي واحد فقط لم تثبت نجاعته في هذه الظروف الصعبة، لا يبدو أن هناك خطة فاعلة للخروج من الأزمة.
من المؤكد أن محاولة طمس التعددية الفكرية والسياسية لن يكتب له النجاح، لأن عقارب التاريخ لا تعود للوراء، ولأن الوضع الحالي لا يعجب أحدا، ولأن الجيل الجديد محبط وغاضب ومقتنع بضرورة التغيير. أزعم أن أي نجاح لمثل هذه المحاولات قصير المدى، وعلى حساب استقرار البلد، وأن هذه المحاولات لن تؤدي للوصول لحل يعبر بِنَا لشاطئ الأمان.
كيف نفهم مبدأ التعددية السياسية في بلادي؟ أهو ضرب للاستقرار أم هو إثراء للنقاش وإسناد لعملية صنع القرار؟ كيف نتعامل مع من "يغرد خارج السرب" كما يحلو للقوى المحافظة ترديده، لأن "السرب" المقبول هو سرب الوضع القائم فقط؟ هل نقارع الحجة بالحجة أم نحاول ما استطعنا النيل من الجهد والشخص حتى نبتعد عن مناقشة الجوهر؟
أعرف الإجابة عن هذه الأسئلة، ويعرفها القاصي والداني، ولكننا لا نستطيع دفن رؤوسنا في الرمال وعدم مواجهة مصيرنا بالصراحة والشفافية المطلوبة، فكلنا يركب هذا القارب، ننجو به جميعا ونغرق جميعا-لا سمح الله- إن لم نعالج التحديات القائمة، وما من جهة يحق لها احتكار الحقيقة واتخاذ القرار وحدها لتحديد الاتجاه الذي نحن فيه سائرون.
مشوار الإصلاح السياسي في بلادي طويل، يعرف ذلك كل من يعمل في هذا المجال، ويعرف أيضا أن هناك جيلا جديدا لم يعد يقبل بما هو معروض عليه، بعضه اختار الهجرة وهو بذلك يساهم في تفريغ البلاد من كفاءاتها، والبعض الذي بقي لا خيار له إلا العمل من أجل هذا التغيير. إيماني بهذا الجيل كبير.