هكذا قالت الحكومة، وهكذا فهم الناس من سلسلة الحوارات التي جرت، والتصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وأعضاء فريقه الاقتصادي، وقد ساعدت في البدايات برفع منسوب الثقة بالإجراءات المنتظرة المستندة الى تصورات الرئيس أولا، وبعض اركان حكومته ثانيا.
لكن تطورات المشروع سارت بأسلوب أدى الى اهتزاز الثقة بحكم اختلاف التطبيقات التي انتهت الى مشروع التعديلات، والتي لم تجد ترحيبا او قبولا، لا عند عامة الناس ولا عند مجلس النواب.
على مستوى الشارع هناك ادراك لحجم الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة في كل اتجاه، فهناك ضغوطات من قبل صندوق النقد الدولي من اجل توسيع قاعدة الضريبة، وهناك ضغوطات شعبية من اجل ضبطها.
لكن المدقق في تفاصيل الخطاب الحكومي يدرك انه خطاب هش أحيانا، ولا يستند الى أرضية صلبة أحيانا أخرى، والأخطر من ذلك فإنه لا يؤسس لمشروع إصلاحي اقتصادي كامل متكامل ولا يساعد في التأسيس لمشروع سياسي متكامل أيضا.
يساعد في تلك الصورة « المهتزة» انعدام الثقة بالحكومات المتعاقبة التي يراها المواطن وكانها تعاملت بـ» القطعة» مع مختلف الملفات من سياسية واقتصادية.
النتيجة الآن، ان الحكومة ورغم كل ما يتمتع به رئيسها من احترام، اعتمدت النهج نفسه، فجاءت الإجراءات التي وعدت بها لا تتطابق مع ما تم تنفيذه، وبدا التطبيق وكانه يشبه أسلوب» الري بالتنقيط»، مع اختلاف جذري يتمثل بأن الري بالتنقيط يستند الى محاولة الاستفادة من كميات المياه المتاحة لأطول فترة ممكنة، وتوزيعها على مدار الفترة المستهدفة بحيث لا تأتي لحظة يتفاجأ بها الجميع بنضوب كل الكميات قبل انتهاء الموسم، فقد أرسلت قانون الضريبة الى مجلس النواب، وها هي تعمل على إعادة النظر في ضريبة المحروقات لتصبح مبلغا مقطوعا بدل النسبة، وخفضت الضريبة او اعفت منها بعض السلع الزراعية ووعدت بتطبيقات جديدة تتعلق بالعبء الضريبي.
هنا كان من الممكن ان تتأنى قليلا في مشروعها الاقتصادي، وتتدبر امورها مع الصندوق الدولي، ومع مسألة التمويل ولو بكلفة زائدة قليلا، وتضع حزمة تشريعات اقتصادية متكاملة تبدأ من معالجة ضريبة الدخل، ومن ثم ضريبة المبيعات، والمحروقات، والجمارك، والضريبة الإضافية، ورسوم الترخيص، وانتهاء برسوم الطوابع المطبقة منذ العهد العثماني، والتي يصعب فهمها او فهم مغزاها الان في ظل الحديث عن تطبيقات الحكومة الالكترونية.
لو فعلت الحكومة ذلك لتمكنت من وضع تصور شمولي للموضوع الضريبي، ولقدمت للناس ولمختلف الأطراف المعنية ما يمكن ان يكون مشروعا كاملا متكاملا تطبق من خلاله العبء المنطقي، والذي يراعي كافة الابعاد الأخرى واولها قدرة المواطن على التحمل، وعندها يستطيع الناس فهم المشروع والحكم عليه وعلى انعكاساته عليهم.
