ينصرف نقد الملك الواضح المتجدد إلى الحكومات المتعاقبة التي ظلت تسمع التشخيصات والتوجيهات الملكية، منذ عهد الملك الحسين، يرحمه الله ويحسن اليه، الى اليوم، ولا تحرك ساكنا. أو تجد نفسها مكبلة بجملة من القيود التي كان يضعها مسؤول محدود، يرفض تحريك الساكن والآسن.
وينصرف نقد الملك إلى الأحزاب ذاتها، التي اسميتها أحزاب الـ 50 الف دينار، العاجزة عن التحرك لأنها أحزاب مصطنعة ومخلقة في دوارق وقوالب جاهزة. ما عدا حزب جبهة العمل الإسلامي المنهك الممزق بأيدي قياداته وابنائه، سلالة الخرباوي !! وتجربة التيار المدني الذي هو في طور التحول إلى حزب سياسي برامجي.
وينصرف نقد الملك الى الطليعة والنخبة التي التفتت الى مصالحها واعتنت بها اكثر من عنايتها بالعمل الحزبي التطوعي العام، الذي يحتاج إلى العطاء لا الى الأخذ، مما أدى إلى تفشي الانتهازية على حساب المبدئية!!
إن الحزب السياسي الدستوري هو منظمة أمن. وهو منظمة وحدة وطنية. وهو مدرسة تنمية وتدريب على العطاء والحوار والتعاون. وهو أداة رقابة شعبية صارمة ضد الفساد والجهوية والمحسوبية. وهو ضمانة من ضمانات سيادة القانون. والحزب السياسي الدستوري سلاح ضد الغلو والقسوة والتشدد والتطرف والإرهاب. وهو أداة لمكافحة الإشاعة والدس والمس بالروح الوطنية. وهو أداة رشد واتزان وتوازن.
يقول الملك «ان ما نحتاجه لتطوير الحياة السياسية والحزبية، هو وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب، تمثل مختلف الاتجاهات السياسية، ولديها برامج، وتمثل الناس، وقادرة على أن تصل إلى مجلس النواب».
ويقول الملك «إن هناك عددا من الكتل النيابية والمؤسسات السياسية والاجتماعية تمتلك برامج واضحة». إنه بهذا يدعو كل الأطراف إلى فتح صفحتي قانون الأحزاب والانتخاب لمجلس النواب. والمساهمة في بناء الحياة السياسية على اسس جديدة ديمقراطية بدون إدناء أو إقصاء.
ومهم جدا ان الملك يقرن دعوته تلك بتفاؤله بجيل الشباب الذي يملك الحماسة والحيوية والتأهيل المعرفي والعزم ووسائل الاتصال الجماعية المؤثرة.
يثق الملك بالقوى الاجتماعية الأردنية الجديدة، جيل الشباب، المتوقد حماسة ورغبة في العطاء والبذل، المتخفف من الرتابة والبطء والجمود والتقليدية في العمل. المتخفف من عقم الشعارات وسقم الوسائل. ومن ضمور الأهداف وقصور العزائم.
الحزب السياسي الدستوري البرامجي العريض، هو بكل تأكيد، حزب يدعم النظام السياسي ويعزز الكيان الوطني