لماذا لا تفي الحكومات بالتزاماتها..؟! هذا السؤال لا نجد له جوابا مقنعا من اي مسؤول على رأس عمله، اذ هناك مئات الملايين من الدنانير تتجاوز المليار دينار ديون مستحقة لصالح القطاع الخاص وهي اكثر من نصف مليار دينار لمصفاة البترول الاردنية، ومثلها لشركات توزيع الكهرباء الثلاث ( الشمال، الوسط، الجنوب)، وشركات الادوية ومقاولين، علما بأن الحكومة تقر موازنة عامة للدولة في بداية كل العام، وتحمل الموازنة ايرادات ونفقات وعجزا ( يتحول الى رصيد الدين العام )، ومع ذلك يرحل جانب من الالتزامات للسنة القادمة وهكذا، وفي حال إضافة هذه المطالبات يرتفع الدين العام فوق حاجز الـ 40 مليار دولار متجاوزا 100 ٪ نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
هذه المتأخرات تساهم في تعقيد ميزانيات شركات القطاع الخاص وتعرقل مشاريع التوسع، ومن الامثلة على ذلك مشروع التوسعة لمصفاة البترول الذي نتحدث عنه منذ اكثر من عشر سنوات، وهذا المشروع يولد فرص عمل جديدة وله قيمة مضافة كبيرة على قطاع التكرير والمحروقات بشكل خاص، ومع ذلك لا تقوم الحكومات بتسديد حقوق القطاع الخاص، وهذا السلوك المالي يلحق اضرارا بالغة بمناخ الاستثمار ويرسم صورة قاتمة للاقتصاد الاردني.
مطالبات شركات توزيع الكهرباء الثلاث على الحكومة تناهز نصف مليار دينار خصوصا على وزارة المياه وربما تصل الى وزارات الخدمات علما بأن كل وزارة لديها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة للدولة، والسؤال الذي يطرح اين تنفق مخصصات تلك المؤسسات والوزارات؟ ولماذا يتم تأخيرها اشهرا وسنوات بما يؤدي الى فرض غرامات تأخير، وتربك شركات القطاع الخاص التي تنعكس بصورة سلبية على اسهمها في بورصة عمان؟
ومن ملفات التأخير المؤلمة مطالبات شركات الادوية التي تعاني وينتج عن ذلك نقص توريد الادوية للمستشفيات والمستوصفات، وترحل هذه الاعباء الى المرضى الذين تقع عليهم اعباء توفير ادوية من حساباتهم الشخصية علما بأنهم مؤمنون ضمن برامج تأمين المرضى الذي تتفاخر به الوزارة، وفي نفس الاتجاه يعاني مقاولون من تأخير تسديد حقوقهم برغم إنجاز المشاريع وتسليمها، مع العلم ان تأخير السداد يؤدي الى فقدانهم فرص تشغيل جديدة.
يبدوا اننا ندير ايراداتنا ونفقاتنا بصورة غير حصيفة، فمن ناحية ننفق بكرم ( حاتمي) في غير محله مثل رواتب فلكية لبعض مدراء مؤسسات، وعند سداد فواتير المياه والكهرباء والوقود نرفع يد شح المال وعدم كفاية الايرادات ( من قروض ومنح ومساعدات) للنفقات وعلى الناس ان ينتظروا الى حين ميسرة..الحاجة تتطلب إدارة كفؤة للموجودات والمطلوبات العامة.